مع اقتراب مواعيد تنفيذ الخطوات والقرارات الدولية الساعية للحل في ليبيا، تزداد حمى خلط الأوراق التي تنتهجها تركيا والقوى الداعمة لها، فالأسبوعان المقبلان يتضمنان موعدين يمثلان محكاً ومعياراً لقدرة المجتمع الدولي على إنفاذ قراراته، وتحجيم الانفلات التركي، وإلزام أردوغان باحترام الإرادة الدولية الساعية لحل الأزمة الليبية.
الموعد الأول يحين في الـ18 من يناير الجاري، أي بعد مرور عام على مخرجات مؤتمر برلين بخصوص الحل في ليبيا مطلع العام المنصرم، واتفاق 19 دولة وهيئة دولية في برلين على حظر توريد السلاح، وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها، ومكافحة الإرهاب وإلزام الدول المتدخلة في الشأن الليبي بالتوقف.
واعتمد مجلس الأمن هذه المخرجات وضمّنها في قراره رقم 2510، ليتخذ الصفة التنفيذية، وعلى الرغم من ذلك، وعلى مدار العام، لم تتوقف تركيا عن التدخل في الشأن الليبي، وتغذية الحرب بدعم الإرهاب بالمال والسلاح، وضخ المرتزقة، وإقامة قواعد عسكرية في ليبيا، وإنزال عسكري كامل، ولم تتوقف رحلات الطيران العسكري التركي، منذ هذا الحين، وإلى الآن، حتى بلغت 172 رحلة شحن تنوعت ما بين سلاح وعسكريين ومرتزقة.
أما الموعد الثاني الذي يحين في 23 يناير الجاري فهو موعد إتمام مهلة الـ90 يوماً المتفق عليها في اجتماع العسكريين في جنيف 23 أكتوبر الماضي، والذي تضمن على رأس أولوياته خروج القوات الأجنبية من ليبيا، وسحب المرتزقة، تمهيداً للبدء في باقي الخطوات نحو الحل وفتح الطرق بين المدن الليبية.
وعلى الرغم من ذلك أيضاً تستمر تركيا ومرتزقتها والميليشيات الموالية لها بالتواجد غرب ليبيا، والتحرش بقرار وقف إطلاق النار، وتهديد الجيش الوطني الليبي، وتهديد أمن الجنوب بتحريك خلية إرهابية في سبها، والدفع بأحد العناصر الإرهابية الليبية وهو المعاقب دولياً «صلاح بادي»، الذي خرج معلناً عدم اعترافه باللجنة العسكرية الليبية ولا قراراتها، ولا قرارات مجلس الأمن، ورافضاً أيضاً تنفيذ بند فتح الطريق بين مصراتة وسرت، كأحد إجراءات تعزيز الثقة، وإعادة الأواصر المقطوعة بين الليبيين.
وجاء خلط الأوراق بعد التهديد الإرهابي باستبدال قرار اللجنة العسكرية الليبية، التي وافقت على وجود رقابة من البعثة الأممية لمتابعة الالتزام بقرار وقف إطلاق النار وإحلال (قوات دولية) محلها، وهو الأمر الذي رفضه الجيش الوطني الليبي باعتبارها خطوة أخرى نحو تأزيم المشهد.