2019-08-02
الحديث عن النسوية هذه الأيام ليس بذي شجون وإنما بذي سجون، والتي ليست هنا بالمتعارف عليها قضبان حديدية تستخدم لنزع حرية من ينال ويستحق العقاب، وإنما سجن العقل بين مشروعية الحقوق وبلاهة المطالبة بها! إن لكل قضية عادلة منهجاً ناجحاً يفترض السير عليه، ولضمان تحقيق المطالب لا بد من أن يكون السعي لها على كثرة العوائق وفق خطوات محسوبة، ودلائل لا تقبل الدحض، وحجج تتغلب على عقود من ثقافة مجتمعية، وقبلية ذكورية مستفحلة، ومتمكنة من روح الجموع، وجزء من كينونتها التي باتت بفعل الزمن جينية من الصعب تعديلها وراثياً.
لذا لا بد من ثورة فكرية كتلك التي تَصدرها «روسو» بالعقد الاجتماعي، لتنتفض فرنسا وتثور لتغيير المفاهيم وتعلن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ولتحصل المرأة على الإعلان المفروض لحقوقها فلا بد من أن تبدأ ثورتها بمطالب توعوية غير تصادمية مع مجتمعاتها، وتقدم أطروحاتها برُقي فكري عقلي ومنطقي وإنساني لا يملك المقابل لها وهو «الرجل» سوى الإذعان ليس فقط بسبب القانون الذي يؤطره، وإنما الاقتناع وهو الأهم للاتباع والانقياد، دون استفزاز كالذي جربت العديد من المنضويات للنسوية اتباعه كمنهج للتعريف بمظلومية المرأة، والمطالبة بحقوقها المهضومة، وهو أمر لا بد من الإقرار به كواقع يمثل المجتمعات الشرقية بجميع أطيافها.
ليس من الذكاء مثلاً أن تتظاهر مجموعة نسائية بعري كي تلفت انتباه المجتمع للعنة الاغتصاب ولتجريمه أو زواج القاصرات، كما ليس من الحكمة مثلاً أن تُنشر مقالات مستفزة كتلك التي تتبجح كاتبتها بممارستها للجنس خارج إطار مؤسسة الزواج، أو تطالب بتعدد الأزواج، ولو كان كلا المطلبين من قبيل الاستعارة المجازية لفضح ممارسات ذكورية قلصت حقوق الأنثى بالمجتمع وسلبتها إنسانيتها وعرضتها للجور والظلم.
للجسد، سواء المرأة أو الرجل، حُرمته وعِفته، وانتهاك تلك الهالة البشرية من كلا الجنسين على حد سواء خطأ لا يخدم القضية، فابتذاله بعبودية رخيصة امتهانٌ له لا يسمى «حُرية» ها هنا.
ومن المفروض بالنسوية ولكل المطالبات بحقوق المرأة أن ترفض ابتذال الجسد لأنه لا يخدم قضيتها نهائياً في مجتمعاتها وإن صفق له الآخرون، فرغم أن الحرية الشخصية لها قداستها إلا أنها ضمن الإطار المقبول مجتمعياً وليس حصراً تنفيذه على المرأة، بل الرجل كذلك الذي يتساوى معها في القوانين الوضعية والسماوية في الثواب والعقاب والحقوق والواجبات.
لذا لا بد من ثورة فكرية كتلك التي تَصدرها «روسو» بالعقد الاجتماعي، لتنتفض فرنسا وتثور لتغيير المفاهيم وتعلن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ولتحصل المرأة على الإعلان المفروض لحقوقها فلا بد من أن تبدأ ثورتها بمطالب توعوية غير تصادمية مع مجتمعاتها، وتقدم أطروحاتها برُقي فكري عقلي ومنطقي وإنساني لا يملك المقابل لها وهو «الرجل» سوى الإذعان ليس فقط بسبب القانون الذي يؤطره، وإنما الاقتناع وهو الأهم للاتباع والانقياد، دون استفزاز كالذي جربت العديد من المنضويات للنسوية اتباعه كمنهج للتعريف بمظلومية المرأة، والمطالبة بحقوقها المهضومة، وهو أمر لا بد من الإقرار به كواقع يمثل المجتمعات الشرقية بجميع أطيافها.
ليس من الذكاء مثلاً أن تتظاهر مجموعة نسائية بعري كي تلفت انتباه المجتمع للعنة الاغتصاب ولتجريمه أو زواج القاصرات، كما ليس من الحكمة مثلاً أن تُنشر مقالات مستفزة كتلك التي تتبجح كاتبتها بممارستها للجنس خارج إطار مؤسسة الزواج، أو تطالب بتعدد الأزواج، ولو كان كلا المطلبين من قبيل الاستعارة المجازية لفضح ممارسات ذكورية قلصت حقوق الأنثى بالمجتمع وسلبتها إنسانيتها وعرضتها للجور والظلم.
للجسد، سواء المرأة أو الرجل، حُرمته وعِفته، وانتهاك تلك الهالة البشرية من كلا الجنسين على حد سواء خطأ لا يخدم القضية، فابتذاله بعبودية رخيصة امتهانٌ له لا يسمى «حُرية» ها هنا.
ومن المفروض بالنسوية ولكل المطالبات بحقوق المرأة أن ترفض ابتذال الجسد لأنه لا يخدم قضيتها نهائياً في مجتمعاتها وإن صفق له الآخرون، فرغم أن الحرية الشخصية لها قداستها إلا أنها ضمن الإطار المقبول مجتمعياً وليس حصراً تنفيذه على المرأة، بل الرجل كذلك الذي يتساوى معها في القوانين الوضعية والسماوية في الثواب والعقاب والحقوق والواجبات.