من المرجح أن تواصل أسعار النفط مكاسبها حيث تحتاج مخزونات النفط الخام العالمية إلى إعادة بناء في مواجهة انتعاش الطلب الصيني بعد تخفيف إجراءات مواجهة كورونا وانخفاض الإنتاج من روسيا نتيجة العقوبات، وفقاً لما نقل بلومبيرغ عن بنك غولدمان ساكس.
وقال محللون بالبنك من بينهم داميان كورفالين وجيفري كوري في مذكرة بتاريخ 6 يونيو، إن خام برنت سيحتاج إلى متوسط 135 دولاراً للبرميل في 12 شهراً اعتباراً من يوليو، بزيادة قدرها 10 دولارات عن التوقعات السابقة للبنك، حتى تعود المخزونات العالمية إلى وضعها الطبيعي بحلول أواخر عام 2023.
يذكر أنه تم تداول مؤشر برنت عند نحو 120 دولاراً يوم الثلاثاء، وارتفع أكثر من 50% في 2022.
وأدى تعافي الطلب بعد الوباء والعقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، التي عطلت التدفقات العالمية للطاقة، ورفع أسعار النفط ودفع الدول إلى الاستفادة من الاحتياطيات الاستراتيجية، أدت جميعها لتخفيف الوطأة على المستهلكين.
ومع ذلك، تستمر أسعار السلع بالارتفاع وهناك حاجة إلى مزيد من ضبط وتحجيم الطلب لإعادة التوازن إلى السوق العام المقبل جنباً إلى جنب مع تباطؤ وتيرة النمو العالمي وزيادة الإنتاج من أعضاء أوبك.
وقال محللو بنك غولدمان «إن الدافع السلبي للنمو العالمي يظل غير كافٍ لإعادة توازن المخزونات بالأسعار الجارية». «أسعار النفط بحاجة إلى مزيد من الارتفاع لإعادة المستويات المنخفضة غير المستدامة لمخزونات النفط العالمية إلى وضعها الطبيعي». وأضاف البنك أن المخزونات العالمية أقل بمقدار 75 مليون برميل عما كان متوقعاً في السابق، ويقدر العجز العالمي بنحو 400 ألف برميل يومياً في المتوسط في الربع الثالث.
وعلى الرغم من أن الخسارة في الإنتاج الروسي كانت أقل من المتوقع، إلا أن إنتاج البلاد من المقرر أن ينخفض أكثر في حين أن انتعاش الطلب الصيني من المحتمل أن يعيد السوق إلى العجز، على حد قولهم.
وسينخفض الإنتاج الروسي أكثر في ظل حظر الاستيراد الغربي، مع توقع انخفاض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً بنهاية 2022 من 10.8 مليون برميل يومياً في مايو، كما سيتم إعادة توجيه كميات كبيرة من الخام إلى مستهلكين آسيويين في الغالب.