- أسعار أصناف الحديد المستورد والمحلي سجلت انخفاضات جديدة راوحت بين 2 و5%
- كلفة البناء تراجعت بمتوسط 10% خلال الشهر الماضي
سجلت أسعار أصناف الحديد المستورد والمحلي تراجعات جديدة راوحت بين 2 و5%، مع ثبات أسعار كل السلع الأخرى، وفي مقدمتها الأسمنت والرمل والخرسانة الجاهزة مع بداية يونيو، في الوقت الذي أوضح مختصون في قطاع البناء والإنشاءات بأن تقلص كلفة البناء بشكل تدريجي خلال الأسابيع الماضية قد لا يستمر مقابل عودة أسعار الوقود المحلي للارتفاع، إذ تسهم كلفة الوقود الأحفوري بما يراوح بين 5 و10% من كلفة البناء الإجمالية عبر كلفة تشغيل المعدات الإنشائية ونقل العمالة، في الوقت الذي يضاف سعر عمليات النقل والشحن بشكل مباشر إلى الكلفة التي يتحملها المستهلك النهائي محلياً للحصول على مواد البناء.
أسعار الحديد
ووفقاً لمؤشرات مختصة ولوائح أسعار سوقية لدى تجار محليين، فقد تراجع سعر حديد التسليح المحلي إلى ما دون 2800 درهم للطن، أي ما يوازي سعر حديد المستورد البالغ كلفته 760 دولاراً (2790 درهماً) للطن، فيما انخفض سعر حديد الخردة إلى 456 دولاراً (1673 درهماً) للطن الواحد، فيما وصلت سعر الطن من لفائف الأسلاك إلى متوسط 840 دولاراً (3083 درهماً)، وتراجع سعر حديد البليت إلى 615 دولاراً (2257 درهماً) للطن، وانخفض سعر مكورات الحديد إلى 135 دولاراً (495 درهماً) للطن الواحد، أظهرت لوائح السائدة لمواد البناء ثبات أسعار عبوات الأسمنت ليبدأ حدها الأدنى من 10 دراهم للعبوة وحتى 13.5 درهم لذات العبوة، مع ثبات مماثل في أسعار الخرسانة الجاهزة على مستويات أسعارها منذ الربع الأول والمتراوحة بين 200 و220 درهماً للمتر للعبوة، كما كان الثبات السعري سمة سائدة لكل من السلع الأخرى المستخدمة في أعمال البناء والتشطيبات، مثل الرمل والبحص والطابوق ومواد التسقيف والحجر والمواد العازلة والزجاج.
تأثير الوقود
وأشار المختص في قطاع الإنشاءات المحلي المهندس محمد الملاح، إلى تغير متوقع في حركة كلفة الإنشاءات التي سادها الانخفاض التدريجي خلال الأسابيع الماضية، تحت ضغوط كلفة الوقود، مع عودة أسعار الديزل والغازولين للارتفاع بشدة وفق سياسة التسعير في يونيو بنسبة وصلت إلى 15%، لافتاً إلى ارتباط كلفة الوقود بعدد من بنود التسعير النهائي للبناء ومواده، ومنها سعر الديزل المستخدم في تشغيل معدات وآليات البناء، التي تسهم بدورها بحصة ما بين 5 و10% من كلفة البناء الإجمالية وفق الدراسات الصادرة عن المراكز الإحصائية بالدولة، فيما سيضاف إليها أيضاً زيادة أسعار الغازولين المرتبطة بكلفة نقل عمالة الإنشاءات.
وتابع: تأثيرات الوقود في عمليات تسعير مواد البناء متباينة، ففي حين ترتكز عمليات إنتاج المواد على تعرفة ثابتة طويلة الأجل في الحصول على الطاقة المستخدمة في عمليات التصنيع، ولاسيما محلياً، بما يقلل التأثير الآني في الكلفة الإنتاجية، لكن كلفة النقل تعد الأكثر تأثراً بأسعار الوقود، إذ تضاف إلى السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك.
تراجع كلفة البناء
بدوره، أفاد مسؤول شركة للمقاولات في أبوظبي مفيد شريف، بأن كلفة البناء تراجعت بمتوسط 10% خلال الشهر الماضي، وفق العروض التنافسية من الشركات، مقابل التراجعات التي شابت بنود الكلفة الأساسية ممثلة في مواد البناء وثبات حذر في كلفة العمالة، إلا أن السوق يترقب حالياً عودة الارتفاع ولو بشكل طفيف مقابل تغير أسعار الوقود، وما يرتبط به من ارتفاع في كلفة الوقود المستخدم في العمليات الإنشائية أو كلفة النقل، مشيراً إلى أن التغير الذي ستظهره أسعار مواد البناء خلال الأسبوع المقبل سيعد مؤشراً جيداً لقياس التأثر من اختلاف كلفة الوقود، وبالتالي تحديد مدى التغير في السعر النهائي لمتر البناء المطروح أمام المتعاملين لبناء مساكنهم والمشاريع الإنشائية السكنية المجمعة.