يفاجأ بعض المقيمين باشتراطات عدة عند اصطحاب المشغولات والسبائك الذهبية الزائدة عن الاستخدام الشخصي خارج الدولة عند السفر إلى مواطنهم أثناء الإجازات، التي يأتي على رأسها اصطحاب فاتورة الشراء الأصلية مختومة بختم محل البيع، والإفصاح الجمركي عن تلك السبائك والمشغولات، عدا عن اشتراطات أخرى لجهة الوصول التي تختلف من دولة إلى أخرى حول العالم.
وتختلف كمية الذهب المسموح السفر بها من الإمارات بين الأشخاص المقيمين في الدولة والأشخاص غير المقيمين، ففي حال كان الشخص مقيماً، وكانت قيمة الذهب الذي يحمله مغادراً الإمارات تزيد على 150 جراماً، فإنه يجب عليه الإفصاح عنه في التفتيش الجمركي أولاً، وإظهار فاتورة الشراء تالياً.
أما إذا كان المغادر من الدولة غير مقيم، فيتوجب عليه أخذ تصريح في البداية عندما يدخل أراضي الإمارات بكميات الذهب التي يملكها، والتي يجب ألّا تتجاوز 200 جرام، ثم إظهار التصريح نفسه في حال مغادرة المطار مرة ثانية.
وشهدت الأشهر الماضية إقبالاً من المستهلكين على شراء الذهب من فئة «السبائك»، التي تمتاز بعدم إضافة أي عمولة عليها مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى، بغرض الاستثمار أو حفظ المدخرات، ويلجأ بعض المقيمين إلى تسفيرها لبلدانهم الأصلية، إلا أن أسعار الذهب انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بما يقارب 3%، إذ سجلت أسعار أونصة الذهب (31.1 جرام) أمس، 6732 درهم مقارنة بـ6937 درهماً في 25 من فبراير الماضي، وتحديداً في اليوم التالي للحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا.
تنويع المدخرات
وقال المتخصص الاقتصادي الدكتور صلاح الحليان، أنه يلجأ أشخاص إلى توجيه كل ما يملكون من مدخرات إلى الذهب، إلا أنه في تلك الحالة يمكن أن يواجهوا مشكلة كبيرة عند تقلب الأسعار، مشيراً إلى أنه من الأفضل أن تراوح قيمة الاستثمارات الشخصية في الذهب بين 5 و10% من قيمة رأس المال المدخر.
واتفق مع الحليان، المتخصص الاقتصادي الدكتور جمال السعيدي، في أن الحد الأقصى للأفراد في الاستثمار في الذهب لا يجب أن يتجاوز الـ10% بسبب تقلبات أسعار الذهب خلال العقد الماضي، مشيراً إلى أن البعض اتجه إلى شراء السبائك الذهبية بكميات كبيرة مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، التي ارتفعت على إثرها أسعار الذهب بنسبة 10% في بداية الأزمة، لكنه سرعان ما انخفضت الأسعار بعد ثلاثة أشهر من تلك الأزمة.
اشتراطات النقل
ولفت جمال السعيدي إلى ضرورة إلمام المسافر الذي يصطحب الذهب معه بإجراءات نقل السبائك الذهبية بين الإمارات وجهة الوصول، مشيراً إلى أن هذه العملية تخضع لعدد من الضوابط من دولة إلى أخرى، أهمها: أن تكون الكمية المنقولة للاستعمال الشخصي أي دون 200 جرام تقريباً، إضافة إلى أهمية الإفصاح عن تلك المنقولات الذهبية، سواء في جهة المغادرة أو جهة الوصول، وإخضاع تلك المنقولات للفحص الجمركي، مع ضرورة الانتباه إلى أن بعض الدول تحصّل رسوماً جمركية في حال زادت الكمية على 200 جرام، تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 30% من قيمة الذهب.
تباين الإجراءات
من ناحيته أوضح أحد العاملين في سوق الذهب في أبوظبي محمد ناجي، أن بعض المستهلكين يطرح تساؤلات تخص كيفية وآلية نقل السبائك الذهبية، التي يكون وزنها في الأغلب من 50 إلى 150 جراماً، لافتاً إلى أن دور المحل يتلخص في تسليم المشتري فاتورة مختومة بختم المحل البائع.
وأشار ناجي إلى أن إجراءات دخول الذهب إلى بلدان أخرى تخضع إلى السياسات التي تفرضها كل دولة ولا يوجد قاعدة واحدة، إذ إن بعض الدول الآسيوية على سبيل المثال تمنع دخول السبائك الذهبية للأفراد كلية، بينما يكون الوزن المسموح لبعض الدول الأخرى 150 إلى 200 جرام على الأكثر.
مصر
ووفقاً للجمارك المصرية، فإن الإعفاءات الجمركية للسياح والعابرين والمقيمين عند القدوم للدولة تتضمن الحلي والمجوهرات الشخصیة، شرط ألا تكون بقصد الاتجار، فإن تجاوزت كمية الذهب الحد المسموح تحجز الكمية الزائدة عند الجمارك، بعدها يتم عرض هذه الكمية الزائدة على قسم دمغ الموازين والمصوغات ليتم فحصها لتحديد قيمة الضرائب الواجب فرضها على هذه الكمية ليفرج عن الذهب.
ووفق مصادر لـ«الرؤية» فإنه يطلب من القادمين إلى مصر ملء استمارات إفصاح جمركي قبل الوصول إلى أرض المطار يكون المسافر مطالباً فيها بالإفصاح عما بحوزته من العملات المختلفة أو كميات ذهب وما يعادلها في القيمة، وفي حال عدم الإفصاح يتعرض للمساءلة القانونية.
وسرد أحد المسافرين تجربته في إخضاع 3 سبائك ذهبية زنة الواحدة 100 جرام إلى جمارك تقدر بـ20 ألف جنيه مصري.
السعودية
أما في السعودية فيلزم الإفصاح عن السبائك الذهبية مهما كان عددها أو قيمتها أو كمياتها، وكذلك الإفصاح عن المشغولات الذهبية والمجوهرات ونحوها التي تزيد قيمتها عن 100 ألف ريال سعودي مع المسافرين المغادرين من المملكة.
كما يلزم الإفصاح عن السبائك الذهبية التي يزيد عددها عن 3 سبائك أو المشغولات والمجوهرات التي تزيد قيمتها عن 100 ألف ريال مع المسافرين القادمين الى المملكة من السعوديين وغير السعوديين.
العراق
وفي العراق، يجوز لأي شخص عراقي مقيم أو غير مقيم إدخال الذهب إلى العراق، لأغراض الاستعمال الشخصي بما لا يتجاوز زنة 250 جراماً، وما زاد عن ذلك يدفع عنه رسم جمركي بنسبة تبلغ 35% من قيمة الذهب المنقول.
ويسمح لغير العراقي بإدخال الذهب المشغول لأغراض الاستعمال الشخصي، على ألا يزيد وزن الذهب على 250 جراماً للشخص الواحد، شريطة أن يتم التصريح عنه عند الدخول، ولا يجوز له إدخال الذهب غير المشغول.
السودان:
وضعت السودان حداً أقصى لوزن الذهب المسموح اصطحابه مع المسافرين من السودان لباقي الدول بما يقرب من 150 جراماً فقط، ويجب أن يكون من المشغولات والمستخدم لأغراض شخصية فقط.
وفي حال أخفي هذا الذهب أو اتبعته أي طرق احتيال أخرى، أو عدم التصريح بشكل واضح عن الكميات الزائدة من الذهب أو العملات، يتعرض صاحبها للمساءلة القانونية ويتوجب عليه دفع الجرامات، وربما يودي به ذلك إلى المخالفة والسجن.
وفي حال خالف أحد المسافرين تلك القوانين ومرر كمية من الذهب تفوق الحد الموضوع، عندها يتوجب على المسافر أن يدفع ضريبة إلى الجمارك السودانية تبلغ بشكل تقريبي 5% من وزن الذهب المنقول، علاوة على ذلك يجب عليه أن يدفع جميع تكاليف التأمينات.
لبنان
وبحسب دليل المسافر التابع لإدارة الجمارك اللبنانية، يتوجب على كل المسافرين الخارجين من لبنان والداخلين إليها، التصريح عن مقتنياتهم من الذهب، من خلال تقديم طلب تصريح من مكتب الجمرك في المطار، ويشمل التصريح جميع المعادن الثمينة.
وتسمح السلطات اللبنانية بالاستخدام الشخصي للذهب فقط، إذ تقدر الكمية القصوى المسموح للمسافر من لبنان اصطحابها من الذهب بنحو 150 جراماً من الذهب، إذ إن الكميات التي تزيد على الاستخدام الشخصي دون إفصاح من المسافر يمكن أن تعرض صاحبها للمساءلة ودفع الجرامات وقد يصل الأمر إلى السجن.
تونس
وتعتبر تونس أحد الدول التي تحظر تصدير واستيراد الذهب بأشكاله من السبائك الذهبية والحلي والمصاغ والمجوهرات دون الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة والتصريح المناسب من الجهات الرسمية الخاصة.
فمهما بلغت كمية الذهب، فإن التصريح هو الفيصل في الأمر، فإذا كان ممهوراً بالقبول فسيسمح للمسافر بإدخال الذهب والسفر به، أما إذا كان التصريح ممهوراً بالرفض فحتى لو كان بلغت كمية الذهب قطعة واحدة فسيعتبر الأمر مخالفاً للقوانين، ويعاقب المسافر حسب اللوائح والقوانين.
المغرب
وبالمثل، فإن المغرب تشترط أيضاً الموافقات الأمنية، إذ إنه إذا كان المسافر يمتلك كميات قليلة أو كثيرة من الذهب، فإنه يجب عليه الحصول على الموافقة والتصريح الذي يؤكد امتلاكه وقدرته على أخذ الكميات معه، مع الانتباه لعدم زيادة وزن الكميات المأخوذة عن الموافق عليه.
والتصريح بالموافقة يعد أهم الخطوات المطلوبة لضمان السماح بأخذ الكمية المطلوبة من الذهب، أما إذا كان رد التصريح بالرفض فلا يمكن أخذ قطعة ذهب واحدة، وقد يتعرض المسافر للمساءلة والعقوبة.
سوريا
تبلغ كمية الذهب المسموح السفر بها من وإلى سوريا 200 جرام فقط وفقاً للاشتراطات المعلنة في عام 2016، إذ إن الكمية المسموح بها كانت تبلغ نحو 500 جرام قبل هذا التاريخ.
ويسمح لجميع المسافرين بإخراج ذهب مصاغ شخصي بما لا يتجاوز الكمية المسموح بها من قبل مصرف سوريا المركزي، وبوزن 200 جرام من الذهب بصحبة المسافر من سوريا.
ينبغي على كل مسافر يصطحب نقوداً أو ذهباً، سواء كان في حقيبة اليد أو حقيبة الظهر أو في الأمتعة، أن يفصح عن كامل المبلغ الذي معه لموظفي الجمارك الألمانية، في حال كانت قيمة ما يحمله تزيد على 10 آلاف يورو وأكثر.
وفي حال كان نقل الذهب داخل الاتحاد الأوروبي، فيعامل الذهب معاملة المال النقدي، أي إذا كانت قيمة الذهب تعادل 10 آلاف يورو أو أقل فلا يحتاج إلى تقديم تصريح في المطار.
ويتعرض صاحب العلاقة إلى مخالفة يمكن أن تقدر بغرامة إدارية تبلغ قيمتها مليون يورو على حدٍ أقصى، في إحدى حالات عدم التصريح عن الذهب وفق الاشتراطات أو التصريح الكاذب أو عدم إعطاء معلومات كاملة أو تقديم معلومات غير صحيحة.