- 3% كلفة تحويل 200 دولار من الإمارات.. مقابل 6.3% عالمياً
- التحويلات الكبيرة تتم برسوم لا تتجاوز 1% من قيمة الحوالة
تقل كلفة التحويلات المالية للخارج من قبل المتعاملين في الإمارات عن نصف مستوياتها العالمية البالغة نحو 6.3% من قيمة كل عملية تحويل لكل مبلغ بقيمة 200 دولار.
ووفق مسؤولين في قطاع التحويل والصرافة المحلي، تقل الكلفة في الإمارات عن الـ3% للمبلغ نفسه، فيما تقل عن ذلك أيضاً إذا ما تم أخذ مسألة تفاوت متوسط قيمة التحويلات بين الإمارات وباقي الدول في العموم، كون متوسط قيمة كل تحويلة في الإمارات تزيد على المتوسط العالمي، وتصل إلى 400 أو 500 دولار.
وأكد مسؤولون في القطاع أن التكاليف التي تتكبدها شركات الصرافة ارتفعت خلال السنوات الماضية، ولا سيما التكاليف الخاصة بالرقابة والامتثال، وعلى الرغم من ذلك فلم تشهد أسعار التحويلات ارتفاعات تذكر.
ووفق تصريحات صادرة عن صندوق النقد الدولي قبل أيام، تصل كلفة متوسط التحويل الواحد عالمياً إلى 6.3% أي إن 45 مليار دولار سنوياً، تذهب إلى الوسطاء بعيداً عن المستفيدين النهائيين، بمن فيهم ملايين الأسر محدودة الدخل.
أقل من المتوسط العالمي
وأفاد رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، ورئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، بأن كلفة تحويلات العمالة في الإمارات تقل عن المستويات العالمية، حتى إنها لا تصل إلى نصف المستوى العالمي البالغ نحو 6.3%.
وأشار إلى أن كلفة أو رسوم تحويلات الوافدين من الإمارات لا تصل إلى 3% كإجمالي، الأمر الذي يرتبط بأكثر من عامل، على رأسها أن متوسط قيمة التحويلات من الإمارات يتخطى المستوى العالمي، ويصل إلى نحو 400 أو 500 دولار.
وأضاف: «هذا بالنسبة للتحويلات العادية التي يقوم بها العمال والموظفون، أما بالنسبة للتحويلات الكبيرة نوعاً ما، فقد لا تصل كلفتها إلى 1% أو 0.5%».
وأوضح أن كلف التحويلات بحسب البنك الدولي لا تحسب على إجمالي التحويلات حول العالم، بل على أساس كلفة تحويل 200 دولار عبر الحدود الدولية.
كلفة ثابتة
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة حسن جابر الفردان، إن «أسعار وكلف التحويلات من الإمارات إلى الخارج أقل من المستويات العالمية بنسب كبيرة، ففي حين يتم تقاضي رسوم تزيد على 6% في الكثير من البلدان أو حتى تقاضي نسبة من المبلغ الذي يتم تحويله، فإن كلفة أو رسوم التحويل من قبل شركات التحويل في الإمارات ثابتة، بصرف النظر عن مبلغ الحوالة، وتقل عن نصف المستوى العالمي.
وأشار إلى أن متوسط قيمة كل عملية تحويل من الإمارات تفوق المتوسط العالمي، وربما تصل إلى حدود 2000 درهم، وبالتالي فحين نرى أن كلفة التحويل 20 درهماً على سبيل المثال، تكون النسبة عند حدود 2%.
ولفت إلى أن أسعار الحوالات لم تتغير في العموم خلال السنوات الماضية أو لم يطرأ عليها تغير يذكر، على الرغم من كون التكاليف التي تتكبدها شركات الصرافة في ارتفاع مستمر، متحدثاً عن تكاليف الرقابة والامتثال على سبيل المثال.
تباين الرسوم
ووفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم، ظلت كلفة إرسال 200 دولار عبر الحدود الدولية مرتفعة للغاية، حيث بلغت في المتوسط 6.4% من المبلغ المُحول في الربع الأول من عام 2021، فيما تزيد هذه النسبة على ضعفَي النسبة المُستهدفة في أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وهي 3%.
وتُعد كلفة إرسال الأموال إلى أفريقيا جنوب الصحراء (8%) الأعلى على مستوى العالم، في حين كانت كلفة الإرسال في جنوب آسيا (4.6%) الأدنى.وبحسب بيانات سابقة للبنك الدولي تكشف البيانات ارتفاع التكاليف في العادة عند إرسال التحويلات عبر البنوك مقارنة بالقنوات الرقمية أو من خلال شركات تحويل الأموال التي تقدم خدمات إرسال وتسلّم الأموال نقداً.