يُسرع متعاملون في الوقت الراهن إلى إنهاء معاملات قروضهم للحصول على القروض التي يحتاجون إليها قبل أن تطبق أسعار جديدة للفائدة، حيث تراجع البنوك أسعارها بشكل دائم وتعكس أي زيادة في كلفة السيولة على القروض الجديدة مباشرة، وعلى القروض القائمة وفق الاتفاقات «تقريباً كل 3 أشهر».
وقال مصرفيون لـ«الرؤية»: «لا يجب أن يكون الحصول على قرض مدفوعاً بالسعر المنخفض للفائدة في مرحلة ما واستباقاً لرفعها في مرحلة لاحقة، فالقرار يجب أن يرتبط بالحاجة والهدف من القرض في المرتبة الأولى».
لكنهم أكدوا أن الراغبين في الاقتراض في الوقت الراهن يجب ألا يؤخروا القرار، فما زال بإمكانهم الحصول على أسعار تفضيلية قد لا يجدونها بعد أسابيع.
وأشار البعض إلى أن موظفي مبيعات بعض البنوك يسرعون لإنهاء معاملات قيد الإجراء لمنح متعامليهم أفضل سعر قبل أن تبلغهم بنوكهم بأن الأسعار تغيرت.
2.8 % ارتفاع الإقراض في الربع الأول
وبدأت عمليات الاقتراض تتسارع منذ بداية العام، أي قبل بدء سياسات التشديد النقدي، وبحسب تقرير حديث صادر من شركة ألفاريز آند مارسال، المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، فإن القروض والسلفيات سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً لأكبر 10 بنوك إماراتية بنسبة 2.8% على أساس فصلي تزامناً مع التعافي الاقتصادي.
وقال التقرير: «معظم البنوك الإماراتية سجلت زيادة في الربحية خلال الربع الأول من عام 2022، رغم الانخفاض في إجمالي الدخل من غير الفوائد»، مشيراً إلى أن نسبة القروض إلى الودائع وصلت إلى 84.5% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بنسبة 82.1% في الربع الرابع من عام 2021.
وبحسب التقرير، ارتفعت أيضاً نسبة الدخل من غير الفوائد بنسبة 0.6% على أساس فصلي، حيث ظل هامش صافي الفائدة الإجمالي ثابتاً عند 2.1%، بسبب المعدلات المعيارية المنخفضة.
النمو الاقتصادي ينعش القروض
وتوقع المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال، أسد أحمد، أن ينمو الإقراض المحلي على خلفية الأنشطة الاقتصادية المنتعشة، وأن يتحسن صافي هامش الفائدة مع زيادة أسعار الفائدة المعيارية بمقدار 50 نقطة أساس.
ورجح أيضاً أن تنمو الودائع مدعومة بالزيادة المتوقعة في سعر الفائدة، قائلاً: «مع ذلك، هناك مخاطر محتملة لانخفاض جودة الأصول، في النصف الأخير من العام، عندما ينتهي مخطط الدعم الاقتصادي المستهدف (TESS) التابع للبنك المركزي لدولة الإمارات في منتصف عام 2022».
سباق لإنهاء المعاملات
وأفاد المصرفي أحمد عرفات، بأن الفترة الماضية وحتى قبل الرفع الأول للفائدة منتصف مارس كان هناك محاولة من قبل متعاملين لإنهاء معاملات قروضهم قبل تطبيق الرفع، والآن تستمر هذه الموجة من حيث محاولة المتعاملين الحصول على السعر القديم قبل رفع سعر الفائدة.
وأشار إلى أن مصلحة هؤلاء المتعاملين تتطابق مع مصلحة أقسام التسويق في البنوك، وبالتالي نرى نشاطاً من قبل موظفي المبيعات لإنهاء معاملات القروض قبل إخطارهم من قبل إداراتهم بأن الأسعار تغيرت، ما قد يؤجل أو يلغي بعض الاتفاقيات مع متعاملين.
القرار الائتماني
وأفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، بأن أسعار الفائدة لا تزال ضمن حدود جيدة وغير منفرة للمتعاملين في العموم، لا سيما عندما نتحدث عن التمويلات الشخصية التي لا تتأثر برفع 25 أو 50 نقطة أساس، لافتة إلى أن البنوك ستكون قادرة على استغلال جزء كبير من سيولتها المجانية (الحسابات الجارية) من أجل إقراضها والاستفادة من ارتفاع أسعار الفوائد.
وأشارت إلى أن دخل الفوائد سيتأثر بشكل مباشر بارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيجعل نسبة دخل البنوك من الفوائد ترتفع نهاية العام الجاري مقارنة بنهاية العام الماضي، وذلك على الرغم من كون البنوك ستدفع ربح أعلى مقابل ودائع المتعاملين.
الراغبون في الاقتراض
ومن جهته أشار الخبير المصرفي حسن الريس، أن أثر الفائدة على أسعار القروض سيختلف من بنك إلى آخر بحسب شهية الإقراض ووفرة السيولة وحجم كل بنك، لافتاً إلى أن الأسعار وعلى الرغم من ارتفاعها تبقى إلى الآن ضمن نطاقات منخفضة نسبياً.
وأشار إلى أن الإسراع في الحصول على قرض أو إنهاء الإجراءات يفيد المتعاملين الراغبين في الاقتراض، لا سيما عندما يكون المتعامل قادراً على الحصول على عرض يخص تثبيت السعر لأكبر فترة ممكنة.