قال تقرير حديث صادر من شركة ألفاريز آند مارسال، المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، إن معظم البنوك الإماراتية سجلت زيادة في الربحية خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك بالرغم من الانخفاض في إجمالي الدخل من غير الفوائد.
وبحسب التقرير الذي أُطلعت عليه «الرؤية» فإن القروض والسلفيات سجلت ارتفاعاً لأكبر عشرة بنوك إماراتية بنسبة 2.8% على أساس فصلي تزامناً مع التعافي الاقتصادي.
ويبيّن التقرير أن نسبة القروض إلى الودائع وصلت إلى 84.5% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بنسبة 82.1% في الربع الرابع من عام 2021.
وبحسب التقرير، ارتفعت أيضاً نسبة الدخل من غير الفوائد بنسبة 0.6% على أساس فصلي حيث ظل هامش صافي الفائدة الإجمالي ثابتاً عند 2.1%، بسبب المعدلات المعيارية المنخفضة.
وذكر التقرير أن جودة الأصول في البنوك الإماراتية شهدت تحسناً، حيث انخفضت القروض المتعثرة بنسبة 0.1% إلى 6.1% خلال الربع الأول من العام. كما لاقت ربحية البنوك العشرة الأولى تراجعاً بشكل هامشي بنسبة 0.3%، مع بقاء العائد على الأصول ثابتاً عند 1.4% خلال الفترة ذاتها.
وتضمن تقرير أداء القطاع المصرفي بالإمارات تحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات مقارنة نتائج الربع الأول من عام 2022 مع النتائج المسجلة في الربع الرابع من عام 2021.
واستند التحليل وفقاً لبيانات السوق، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال. العشر الكبار
والبنوك الإماراتية العشرة الأكبر هي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.
وبحسب التقرير، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتلك البنوك على خلفية انتعاش نمو الائتمان بينما سجّل الودائع انخفاضاً بشكل طفيف. وارتفع إجمالي القروض والاستحواذات بنسبة 2.8% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2022 ما يشير إلى انتعاش نمو الائتمان مدعوماً بالانتعاش الاقتصادي من تداعيات الجائحة.
وفي الوقت ذاته، انخفضت الودائع بشكل هامشي بنسبة 0.1% على أساس فصلي بعد ارتفاعها لأربعة أرباع على التوالي. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي نسبة القروض إلى الودائع من 82.1% في الربع الرابع من عام 2021 إلى 84.5% في الربع الأول من العام الجاري.
وشهد الدخل التشغيلي لأكبر عشرة بنوك انخفاضاً حاداً بنسبة 6.4% على أساس فصلي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 35.9% على أساس فصلي في الصرف الأجنبي والدخل المرتبط بالاستثمار. ومع ذلك، تم تعويض ذلك جزئياً من خلال ارتفاع صافي دخل العمولات والرسوم بنسبة 4.6% على أساس فصلي.
ويبقى صافي هامش الفائدة الإجمالي ثابتاً على نطاق واسع عند 2.05% في الربع الأول من عام 2022 بسبب انخفاض العائدات من البنوك بسبب انخفاض معدل الفائدة الأوسع. وانخفض العائد على الائتمان بشكل هامشي بمقدار 5 نقاط أساس على أساس فصلي بينما ظلت كلفة الأموال ثابتة على أساس فصلي عند 1.0%.
وسجل ستة من أكبر عشرة بنوك في الدولة عن استمرار انكماش صافي هامش الفائدة بينما أبلغت البنوك المتبقية عن توسع هامشي. وزادت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 90.0 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 34.4% حيث انخفض الدخل التشغيلي بنسبة 6.4% على أساس فصلي، بمعدل أعلى مقارنة بمصاريف التشغيل التي انخفضت بنسبة 3.8% على أساس فصلي.
وسجل ستة من أكبر عشرة بنوك في الدولة عن انخفاض كفاءة الكلفة مدفوعة بشكل رئيسي من قبل بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري. وشهدت كلفة المخاطر تحسناً بالنسبة لمعظم البنوك الإماراتية. حيث انخفض إجمالي كلفة المخاطر بمقدار 26.9 نقطة أساس على أساس فصلي،
ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الملحوظ في صافي مخصصات انخفاض القيمة. وانخفض إجمالي المخصصات بنسبة 23.6% على أساس فصلي إلى 3.5 مليار درهم إماراتي. ويأتي ذلك نتيجة تسجيل معظم البنوك عن مخصصات أقل بسبب التحسينات الاقتصادية إلى جانب تمديد مخطط الدعم الاقتصادي المستهدف (TESS).
وارتفع صافي الربح الإجمالي للبنوك الإماراتية بنسبة 24.3% على أساس فصلي. ومع ذلك، وباستثناء مكاسب قدرها 2.8 مليار درهم إماراتي من بيع بنك أبوظبي الأول لحصة من شركة «ماغناتي»، انخفض صافي الربح الإجمالي بنسبة 2.6% على أساس فصلي.
ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الأرباح من بنك أبوظبي الأول وبيع الحصة المذكورة، متأثراً بانخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 21.7% على أساس فصلي إلى جانب زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة 2.8% على أساس فصلي. وعليه، انخفض إجمالي العائد على حقوق المساهمين بشكل طفيف من 12.3% في الربع الرابع من عام 2021 إلى 11.9% في الربع الأول من العام الجاري، بينما ظل العائد على الأصول ثابتاً عند 1.4%. دعم وانتعاش.. وتوقعات
وبدوره، توقع أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والسياسات الحكومية الداعمة وانتعاش مؤشرات قطاع العقارات وتسوية النشاطات غير النفطية إلى دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع المقبل من العام.
وتابع: «إذ راجع صندوق النقد الدولي تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022 من 3.5% إلى 4.2%».
وتوقع أن ينمو الإقراض المحلي على خلفية الأنشطة الاقتصادية المنتعشة، وأن يتحسن صافي هامش الفائدة مع زيادة أسعار الفائدة المعيارية بمقدار 50 نقطة أساس.
ورجح أيضاً أن تنمو الودائع مدعومة بالزيادة المتوقعة في سعر الفائدة. ومع ذلك، هناك مخاطر محتملة لانخفاض جودة الأصول، في النصف الأخير من العام، عندما ينتهي مخطط الدعم الاقتصادي المستهدف (TESS) التابع للبنك المركزي لدولة الإمارات في منتصف عام 2022.