تشهد أسواق الأسهم الإماراتية تراجعات متتالية منذ بداية الأسبوع الجاري، على الرغم من نتائج الأعمال القوية التي حققتها الشركات المدرجة خلال الربع الأول من 2022، وذلك بالتزامن مع تراجعات أسواق المال العالمية وتذبذب أسعار النفط العالمية.
ومع بداية تداولات اليوم، شهدت أسواق الأسهم المحلية تراجعات حادة، ليهبط سوق أبوظبي بأكثر من 5% حول مستوى 9300 نقطة، وكذلك تراجع سوق دبي المالي بنحو 3.5% خلال أول ساعتين من جلسة اليوم.
ومنذ بداية الأسبوع الجاري، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 8.1% عند أدنى مستوى منذ نهاية مارس، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 7.46%، مسجلاً تراجعاً للجلسة السابعة على التوالي.
وأرجع محللو أسواق المال التراجعات الحادة للأسهم المحلية إلى 3 أسباب رئيسية تتمثل في تراجع أسواق المال العالمية، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة توقعات ارتفاع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع بنحو 50 نقطة خلال الاجتماعات المقبلة بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وكانت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 8.3% في أبريل قرب أعلى مستوياتها في 40 عاماً، وذلك بعدما ارتفع بنسبة 8.5% في مارس، في حين أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاعه 8.1%.
تراجعات حادة
وبحلول الساعة 11:5 صباحاً، تراجع مؤشر سوق أبوظبي فوتسي بنسبة 5.16% عند مستوى 9244 نقطة.
وبلغت قيمة التداول في السوق نحو 977.34 مليون درهم بحجم تداول 155.12 مليون سهم.
وخيم التراجع على أسهم السوق، حيث تراجع أبوظبي الأول بنسبة 7.3%، كما هبط الدار العقارية بنسبة 8.19%، وكذلك هبط العالمية القابضة بنسبة 1.68%، ليتخلى عن ارتفاعه الذي شهده ببداية الجلسة.
وكذلك هبط سهم مجموعة اتصالات بنسبة 4.51%، وتراجع فيرتجلوب بنسبة 3.8%، وانخفض ملتيبلاي بنحو 7.22%، وتراجع دانة غاز بنسبة 4.39%.
بينما تراجع سوق دبي المالي بنسبة 4.4% عند مستوى 3372 نقطة، بقيمة تداول بلغت 355.04 مليون درهم بحجم تداول 131.95 مليون سهم.
وفي تلك الاثناء انخفض سهم إعمار بنسبة 5.68%، كذلك تراجع دبي الإسلامي بنسبة 6.98%، وانخفض ديوا بنحو 4.76%.
بينما تراجع سهم السوق بنسبة 5.69%، وانخفض الإمارات دبي الوطني بنحو 1.09%.
معدلات التضخم ورفع الفائدة
قال عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، إن تجاوز معدلات التضخم في الولايات المتحدة لمستوى 8% خلال أبريل الماضي يعد حاداً جداً ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن الأمريكي، ويحد من النمو الاقتصادي وتآكل العوائد.
وأشار الطه إلى أن المعطيات الأساسية وأسعار الغذاء والطاقة لا تزال تضغط على مؤشر التضخم بالإضافة التلكأ في سلاسل التوريد وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية خاصة على قطاع النفط، تؤكد توقعات زيادة الفائدة بنسبة لا تقل عن 50 نقطة أساس حتى نهاية النصف الأول.
وأضاف: «بذلك تكون أسعار الفائدة ارتفعت بنحو 1.25% خلال النصف الأول من العام الجاري وهي زيادة كبيرة تحد من النمو الاقتصادي وتؤدي إلى تراجع شهية الاقتراض الأمر الذي ينعكس أيضاً على أداء أسواق المال».
من جهته، قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، إن هبوط أسواق المال المحلية يأتي بضغط 3 عوامل رئيسية تتمثل في تراجع الأسواق العالمية وزيادة معدلات التضخم المعلن عنها أمس وزيادة فرص ارتفاع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة.
وذكر أن هناك حذراً من قبل المستثمرين في الوقت الراهن وسط المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، إضافة إلى حالة عدم اليقين بالنسبة إلى النمو الاقتصادي العالمي نتيجة الصراع العسكري الدائر بين روسيا وأوكرانيا والإغلاقات التي تشهدها الصين إثر تفشي فيروس كورونا مرة أخرى.
وتابع: «كما أثرت التذبذبات القوية المائلة إلى التراجع في الأسواق العالمية على معنويات المستثمرين مع ارتفاع الدولار إلى مستويات لم يشهدها منذ ما يقرب من عشرين عاماً».
ولفت إلى ما تشهده أسعار النفط من تذبذبات قوية في الفترة الماضية في ظل المخاوف من تراجع الطلب نتيجة الإغلاقات الحاصلة في أكبر مستورد للنفط في العالم والذي قد يؤثر سلباً على الأسعار، بينما مناقشات الاتحاد الأوروبي حول حظر النفط الروسي تدريجياً تدعمها.
اقرأ أيضا: 75.5% نمو أرباح 9 بنوك مدرجة بأبوظبي في الربع الأول