ارتفع سعر غرام الذهب في مصر خلال أسبوع بنحو يتراوح ما بين 51 و69 جنيهاً لتسير الأسعار على اختلاف من توجهها العالمي المتراجع خصوصاً بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بنحو 0.5%.
وحسب بيانات شعبة الذهب والمجوهرات ب الذهبالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن سعر الذهب عيار 18 ارتفع أمس السبت الموافق السابع من مايو الجاري إلى 1037 جنيهاً للغرام من 986 جنيه سعره يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022 ليسجل سعر الغرام زيادة بنحو 51 جنيهاً تقدر بنحو 5.17%.
وفي تلك الفترة، ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1210 جنيهات للغرام من 1150 جنيهاً سعره يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022 ليسجل سعر الغرام زيادة بنحو 60 جنيهاً تقدر بنحو 5.21%.
وارتفع سعر الذهب عيار 24 في تلك الفترة أيضاً إلى 1383 جنيهاً للغرام من 1314 جنيهاً سعره يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022 ليسجل سعر الغرام زيادة بنحو 69 جنيهاً تقدر بنحو 5.25%.
من جانبه، قال رئيس شعبة تصنيع المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إيهاب واصف، إن أسواق الذهب المحلي شهدت طلباً استثمارياً كبيراً خلال الفترة الأخيرة بسبب سعي الناس للتحوط من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار في مقابل ضعف العرض، مؤكداً أن ما أثير مؤخراً عن توقف الأسواق وغيرها غير صحيح وأن ما يحدث حالياً هو تفوق العرض على الطلب ولا يشير لاضطراب السوق المحلي للمعدن الأصفر.
وفي بيان رسمي، نفت الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية المصرية، وشعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أمس السبت ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بوقف حركة تداول الذهب، بسبب ما وصفته باضطراب سوق الذهب، وعدم القدرة على السيطرة على أسعاره.
وبدوره، يقول رئيس قسم أبحاث السوق لدى «سبائك مصر»، طاهر مرسي، إن ارتفاع الذهب محلياً خلافاً لما شهدته الأسعار عالمياً يعود لارتفاع الطلب بغرض الاستثمار، وحفظ القيمة، مع ارتفاع التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع التوقعات بشأن استمرار ارتفاع التضخم بسبب رفع الفائدة الأمريكية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وما تسببه من ضغط على الأسعار بمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم.
وأشار إلى أن من تلك الأسباب توقعات بخفض جديد لقيمة الجنيه، ورغبة التجار في تكوين هوامش ربحية تغطي الزيادة المرتقبة.
وأوضح أن ما حدث مؤخراً يؤكد افتقاد أسواق الذهب المصرية لضوابط وقواعد أكثر حزماً تنظم العلاقة بين التاجر والمستهلك وتضمن حقوق الجميع وفقاً لأسعار عادلة تعكس حركة السعر الفعلية العالمية للمعدن الأصفر.
وأكد أن ما حدث مؤخراً أيضاً يؤكد جشع التجار، خاصة كبار الموردين الذين يفرضون على الصاغة أسعاراً مقيمة بتوقعات مستقبلية لسعر الدولار، بينما المعروض حالياً يخلو من أي واردات جديدة تستدعي تلك الزيادة المبالغ فيها والتي تتعدى 20% في بعض العيارات.
وأوضح أن أسواق الذهب تفتقد مرجعية واضحة ومحددة تحكم التسعير، وهو ما يعزز الحاجة لآلية، أو كيان رسمي يربط الأسعار بالسعر العالمي، بعيداً عن فوضى التسعير.
وأشار إلى الأسعار تجد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المصنعية، تتخطى أحياناً 250 جنيهاً على الغرام الواحد، وهي نسبة تزيد على 25% في بعض العيارات، وهذا بخس واضح لحق المشتري، وتدمير لمكتسباته المستقبلية التي تحوط منها التاجر بداية بفرض تلك الرسوم لحرمانه من تحقيق أي هامش ربح حتى مع ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أنه الفاتورة الإلكترونية قد تكون حلاً جيداً لتلك المشكلة، مع ضرورة تقعيد المسألة وضبطها رسمياً لحماية المستهلك.
وأكد أن من أسباب ارتفاع الأسعار للمعدن الأصفر محلياً ارتفاع نسبة واردات الذهب بالنسبة للإنتاج المحلي، والتي تتأثر بسعر صرف الدولار، والذي قد يتحصل على الكثير منه من السوق الموازية التي تتميز بارتفاع أسعارها على السعر الرسمي بالبنوك، وإن كان هذا يؤثر على الواردات المستقبلية بشكل خاص وليس على المعروض الحالي.
ولفت إلى أن من تلك الأسباب أيضاً ارتفاع الطلب على المجوهرات، خاصة مواسم الأعياد ودخول الصيف، والتي تتميز بارتفاع ملحوظ في الأنشطة والعادات الاجتماعية.
واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غداً الاثنين. وكان سعر الذهب عالميًا سجل تراجعاً يومياً خلال تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% إلى نحو 1882.80 دولار للأوقية، كما أنه تراجع 1.5% على المستوى الأسبوعي.
ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو بنسبة 0.4% أو 7.10 دولار ليصل إلى 1882.80 دولار للأوقية عند التسوية، لكنه تراجع 1.5% في إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري.