يواجه سوق العملات المشفرة في روسيا والذي تبلغ قيمته 124 مليار دولار قيوداً جديدة نتيجة إجراءات معاقبة الكرملين بسبب الحرب في أوكرانيا، وسط تحذيرات من أن العملات الرقمية يمكن أن تساعد في نهاية المطاف في تخفيف آلام العقوبات، حسبما قالت وكالة بلومبيرغ.
وقالت شركة باينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، يوم الخميس إنها ستحد من الخدمات المقدمة للروس بأصول تشفير تتجاوز قيمتها 10000 يورو (10885 دولاراً أمريكياً) استجابة للقيود الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وفرضت الولايات المتحدة بشكل منفصل عقوبات على بيت ريفير BitRiver، التي تدير المزارع التي تعدن حوالي نصف جميع العملات الرقمية التي تم إنشاؤها في روسيا.
ولا تعمل شركة BitRiver التي تتخذ من سويسرا مقراً لها مع مؤسسات الدولة أو الكيانات الخاضعة للعقوبات، وكانت الإجراءات الأمريكية مثالاً على «المنافسة غير العادلة» على حد تعبير المؤسس والرئيس التنفيذي إيغور رانيتس في التعليقات التي قدمتها الخدمة الصحفية للشركة.
ويمكن لهذه الإجراءات أن تعطل سوق العملات المشفرة في روسيا، والتي قدر رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أنها تصل إلى 10 تريليونات روبل (124 مليار دولار) هذا الشهر، حيث أدت مجموعة من القيود الأخرى المتعلقة بالحرب في أوكرانيا إلى إعاقة أكبر البنوك في البلاد والحد من وصول روسيا إلى التمويل. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير هذا الأسبوع إنه يمكن استخدام أصول التعدين الرقمية في المستقبل للتهرب من العقوبات.
وقال أوليج فيوجين، مسؤول كبير سابق في البنك المركزي: «تحاول العقوبات تقويض صناعة التشفير الروسية، التي لم يتم تشكيلها بشكل صحيح حتى الآن. إنهم يحاولون التأكد من عدم استخدام العملة المشفرة للالتفاف على العقوبات».
ويتبنى الروس العملات المشفرة على الرغم من حقيقة وجودها في منطقة رمادية تنظيمية في البلاد، حيث ذكرت شبكة بلومبيرغ في وقت سابق اليوم الخميس أن روسيا هي واحدة من أكبر 5 أسواق في منصة باينانس على مستوى العالم، حيث يبلغ إجمالي الحسابات حوالي 10 ملايين حساب، وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر. وقال أحد الأشخاص إن التقديرات تشير إلى أن أقل من 50000 يمتلكون بالفعل قيمة تتجاوز 10000 يورو.
وحظر الاتحاد الأوروبي هذا الشهر تقديم خدمات الأصول المشفرة عالية القيمة إلى روسيا من أجل سد الثغرات في العقوبات السابقة التي يمكن أن تساعد الروس على نقل الأموال إلى الخارج.
ويقول خبراء العملات المشفرة إنه لا يوجد دليل على التهرب من العقوبات الروسية الكبرى.
وقد تصبح روسيا ثاني أكبر معدّن على مستوى العالم هذا العام بعد الولايات المتحدة، حيث حلت بعد الولايات المتحدة وكازاخستان فقط في عام 2021 بعد أن حظرتها الصين، وفقاً لبيانات جامعة كامبريدج المنشورة في أكتوبر.
واستفادت بيت ريفير من الطاقة الرخيصة ودرجات الحرارة المنخفضة في سيبيريا والشمال الروسي لإنشاء المزارع كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تستخدم لسك العملات المشفرة، وبيع الوصول إلى خوادمها للعملاء في 15 دولة، بما في ذلك اليابان والإمارات العربية المتحدة ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
دفع التقنين
ستستفيد الشركة من مساعي وزارة المالية لإضفاء الشرعية على التعدين بدعم من الرئيس فلاديمير بوتين، الذي قال في يناير إن روسيا تتمتع بمزايا تنافسية في المنطقة. وتواجه الخطة مقاومة من البنك المركزي، الذي يريد حظر العملات المشفرة باعتبارها خطراً على النظام المالي.
كما تضررت النائبة الأولى لمحافظ البنك المركزي كسينيا يودايفا، أحد مهندسي الحظر المقترح، من العقوبات الأمريكية هذا الأسبوع.
وعلى الرغم من معارضة المشرع، يستمر الزخم للسماح بالعملات المشفرة؟، حيث أفادت وكالة تاس الحكومية الروسية يوم الأربعاء أن دائرة الضرائب الفيدرالية في البلاد تدعم خطة حزب «روسيا الموحدة» الحاكم للسماح للشركات المحلية بالدفع مقابل السلع والخدمات الدولية بالعملات المشفرة حيث تعطل العقوبات التجارة.