2022-04-19
قال الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة كارلوس واكيم، إن الشركة تسعى لتعزيز ملاءتها المالية في ظل توجهها لطرح المزيد من المشاريع، في وقت تدير الشركة ضمن محفظتها العقارية في السوق المحلي والخارج حالياً 11 مشروعاً عقارياً سكنياً متطوراً، منها مشاريع رئيسية حديثة في السوق المحلي مثل «بلوم ليفينغ» ومشروع «الضي».
وأوضح أن الشركة ستبدأ خلال الربع الأخير 2022 في الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى لأحدث وأكبر مشاريعها في أبوظبي «بلووم ليفينغ»، البالغة كلفته الاستثمارية 9 مليارات درهم، ويمتد على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 4000 وحدة سكنية متنوعة، ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق السكنية.
وأضاف أن الوحدات التي طرحت في تلك المرحلة التي تحمل اسم «حي قرطبة» بيعت في ظل طلب استثنائي من السوق العقاري على الشراء، مع سعي الباحثين عن الشراء للاستفادة من الأسعار التنافسية لمثل تلك الوحدات الفارهة، التي تبدأ من 1.5 مليون درهم، في الوقت الذي طبقت الشركة خطط سداد مرنة لاءمت شرائح متعددة من المشترين، وعززت بشكل واضح من حركة الشراء، ويبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية في حي قرطبة 257 منزلاً وفيلا، تراوح مساحاتها بين 150 و170 متراً مربعاً للمنازل، وبين 250 و515 متراً مربعاً للفلل المستقلة، ومن المنتظر وفق الخطط الإنشائية أن يتم البدء في تسليم الوحدات للمشترين في خلال عامين من بدء الأعمال الإنشائية، وتحديداً خلال الربع الأخير من عام 2024.
مشروع الضي
وتابع واكيم أن مشروع الضي يضم 181 وحدة سكنية، ويعد أحد مراحل مشروع حدائق بلووم، وصمم لتوفير وحدات قابلة للتدوير وإعادة الاستثمار وبمعدلات إيجارية مرتفعة تعزز الطلب من جانب المستثمرين.
الاستثمار العقاري
وأضاف: الاستثمار العقاري ما زال يتصدر أنماط الاستثمارات التي يبحث عنها أصحاب رؤوس الأموال وذوو الملاءة المالية في السوق الإماراتي في ظل التنويع الواضح للمنتج، وظهور عوامل النمو بشكل واضح في المشاريع والوحدات المطروحة، إلى جانب وجود سيولة نقدية كبيرة ورغبة في الإنفاق على التملك والاستثمار من جانب السوق، وهو ما تعكسه الدراسات السوقية، إذ أوضحت دراسات للشركة أن نحو 55% من مشتري مشاريعها من الإماراتيين، كما أن الشركة تسجل حالياً نسبة إشغال تتجاوز 80% على لائحة مشاريعها المحلية، ما يعكس مدى النجاح في احتياجات السوق على صعيد رفاهية السكن والوحدات العقارية، مضيفاً أنه «في مقابل ذلك، فإن ما شهدته الإمارات من تغييرات تشريعية مرنة على صعيد قوانين الاستثمار وتملك الأجانب، أسهمت بدورها في تحريك السوق على صعيد الطلب وتحفيز المطورين على إطلاق مشاريع أخرى من فئة التملك الحر».
وأوضح أن الشركة ستبدأ خلال الربع الأخير 2022 في الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى لأحدث وأكبر مشاريعها في أبوظبي «بلووم ليفينغ»، البالغة كلفته الاستثمارية 9 مليارات درهم، ويمتد على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 4000 وحدة سكنية متنوعة، ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق السكنية.
وأضاف أن الوحدات التي طرحت في تلك المرحلة التي تحمل اسم «حي قرطبة» بيعت في ظل طلب استثنائي من السوق العقاري على الشراء، مع سعي الباحثين عن الشراء للاستفادة من الأسعار التنافسية لمثل تلك الوحدات الفارهة، التي تبدأ من 1.5 مليون درهم، في الوقت الذي طبقت الشركة خطط سداد مرنة لاءمت شرائح متعددة من المشترين، وعززت بشكل واضح من حركة الشراء، ويبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية في حي قرطبة 257 منزلاً وفيلا، تراوح مساحاتها بين 150 و170 متراً مربعاً للمنازل، وبين 250 و515 متراً مربعاً للفلل المستقلة، ومن المنتظر وفق الخطط الإنشائية أن يتم البدء في تسليم الوحدات للمشترين في خلال عامين من بدء الأعمال الإنشائية، وتحديداً خلال الربع الأخير من عام 2024.
مشروع الضي
وتابع واكيم أن مشروع الضي يضم 181 وحدة سكنية، ويعد أحد مراحل مشروع حدائق بلووم، وصمم لتوفير وحدات قابلة للتدوير وإعادة الاستثمار وبمعدلات إيجارية مرتفعة تعزز الطلب من جانب المستثمرين.
الاستثمار العقاري
وأضاف: الاستثمار العقاري ما زال يتصدر أنماط الاستثمارات التي يبحث عنها أصحاب رؤوس الأموال وذوو الملاءة المالية في السوق الإماراتي في ظل التنويع الواضح للمنتج، وظهور عوامل النمو بشكل واضح في المشاريع والوحدات المطروحة، إلى جانب وجود سيولة نقدية كبيرة ورغبة في الإنفاق على التملك والاستثمار من جانب السوق، وهو ما تعكسه الدراسات السوقية، إذ أوضحت دراسات للشركة أن نحو 55% من مشتري مشاريعها من الإماراتيين، كما أن الشركة تسجل حالياً نسبة إشغال تتجاوز 80% على لائحة مشاريعها المحلية، ما يعكس مدى النجاح في احتياجات السوق على صعيد رفاهية السكن والوحدات العقارية، مضيفاً أنه «في مقابل ذلك، فإن ما شهدته الإمارات من تغييرات تشريعية مرنة على صعيد قوانين الاستثمار وتملك الأجانب، أسهمت بدورها في تحريك السوق على صعيد الطلب وتحفيز المطورين على إطلاق مشاريع أخرى من فئة التملك الحر».