أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI)، أن نمو إنتاج الاقتصاد السعودي غير النفطي تسارع في مارس الماضي وذلك بأقوى وتيرة منذ ديسمبر 2017، مدعوماً بزيادة حادة في الطلبات الجديدة.
وأوضح المؤشر أن انحسار تأثير وباء كورونا على الاقتصاد السعودي أدى إلى زيادة مبيعات شركات القطاع الخاص غير النفطي.
وأدى ذلك أيضاً لدخول عملاء جدد خلال مارس، وذلك للمرة الأولى منذ 3 أشهر، كما شهدت الشركات أيضاً انتعاشاً في طلبات التصدير الجديدة، وإن كان بشكل متواضع.
وقدرت وكالة «ستاندر آندر بورز» للتصنيفات الائتمانية، متوسط نمو الاقتصاد السعودي بـ2.4% خلال الفترة 2021-2024، بعد انكماش بنسبة 4.1% عام 2020.
وارتفع مؤشر «PMI» الخاص بالسعودية التابع لمجموعة «S&P Global»، في مارس إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021، مسجلاً 56.8 نقطة، مرتفعاً من 56.2 نقطة سجلها في فبراير.
قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة «S&P Global»، إن مؤشر مديري المشتريات في السعودية يشير إلى نمو قوي في الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال شهر مارس، حيث ارتفعت الأعمال الجديدة والنشاط التجاري بشكل حاد تماشياً مع تعافي طلب العملاء.
أظهرت سلاسل التوريد أيضاً تحسناً مع تقصير مدد التسليم إلى أقصى حد في 3 سنوات، كما رفعت الشركات مشترياتها بأسرع معدل منذ شهر ديسمبر 2017، ما ساعد في زيادة الطاقة الاستيعابية.
في المقابل، تصاعدت ضغوط التكلفة خلال شهر مارس، حيث أصبحت أسعار السلع متقلبة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، كما أدى ارتفاع أسعار البنزين والمواد الخام إلى زيادة كبيرة في نفقات الشركات، ورغم تحسن المبيعات، تمكنت الشركات من زيادة أسعار منتجاتها، بحسب أوين.
نما الاقتصاد السعودي في عام 2021 بأسرع وتيرة منذ ست سنوات، وذلك مع تعافي الأنشطة الاقتصادية نسبياً من أزمة «كوفيد-19»، خاصة أنشطة القطاع غير المنتج للنفط.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.3% في العام الماضي، مقارنة مع انكماش بنسبة 4.1% في عام 2020، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.6%.