توقع مصرف الإمارات المركزي أن يُراوح متوسط التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك لعام 2022 بين 2 و3% أو نحو (2.5%) مقابل 3.3% في الربع الأول من العام.
وأوضح أن المحركات الرئيسية للتضخم ستكون ارتفاعاً في أسعار الطاقة والتضخم المستورد التي يتوقع وصولهما إلى مستويات قياسية عالمياً، بالإضافة إلى زيادة الأجور، والانخفاض المتواصل في الإيجارات.
سوف يستمر احتواء التضخم مع زيادة المعروض من المساكن واستمرار ارتفاع العائد على الاستثمار في هذا القطاع بشكل معقول.
وقال المركزي في التقرير الاقتصادي الربعي الصادر اليوم «لا تزال المخاطر التصاعدية كبيرة بسبب الحرب في أوروبا، مع احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات في أسواق النفط وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية».
ووفق المركزي، فقد تسارع التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك في الربع الأخير من عام 2021، إذ وصل إلى 2.3% على أساس سنوي في المتوسط مقابل 0.6% في الربع الثالث، الأمر الذي جاء نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول على حد سواء.
وزادت أسعار السلع والخدمات القابلة للتداول، التي تمثل 34% من سلة استهلاك مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 5% في الربع الرابع، إذ تأثرت الزيادة في أسعار الواردات بشدة آثار التضخم العالمي، ولكن تم التخفيف من حدتها من خلال ارتفاع قيمة الدولار وبالتالي الدرهم.
ونتيجة ارتفاع أسعار النفط، سجلت أسعار فئة النقل زيادة بنسبة 17% على أساس سنوي، وتعد الأعلى في سلة السلع والخدمات القابلة للتداول.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات غير القابلة للتداول، أي السلع والخدمات التي لا يتم تداولها عبر الحدود، التي تمثل 66% من سلة مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.9% فقط على أساس سنوي في الربع الرابع، فيما تراجع التضخم في السلع والخدمات غير القابلة للتداول بفعل انخفاض أسعار مكون السكن بنسبة 2.9% الذي يمثل 34% من سلة مؤشر أسعار المستهلك، كما زادت المحركات المتبقية للتضخم على نحو معتدل، ما يدل على بطء تداعيات التضخم العالمي على الأسعار في الدولة.