2022-04-03
توقع محللون لـ«الرؤية»، أن تشهد الأسهم العالمية خلال الربع الثاني من العام تراجعات قوية حال استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها القياسية واستمرار البنوك المركزية في رفع معدلات الفائدة بشكل سريع إضافة لتأزم الوضع بين روسيا والغرب بسبب الحرب الأوكرانية.
وسجلت معظم أسواق الأسهم العالمية أسوأ تراجع فصلي لها منذ عامين وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري مع استمرار المخاوف بشأن تواصل الصراع في أوكرانيا وما له من أثر على تضخم الأسعار الحاد.
وعلى صعيد أسواق الأسهم الأمريكية، انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 4.9% في أسوأ أداء ربع سنوي له منذ 2020، وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 4.6%، وتراجع مؤشر ناسداك 9.1%. وفي أوروبا، أنهى مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي الربع الأول من العام متراجعاً بنسبة 6.6%، ليقطع بذلك أطول سلسلة مكاسب ربع سنوية منذ عام 1998.
3 عوامل
وقال رئيس قسم الأبحاث لدى «Equiti Group»، رائد خضر، إن هبوط الأسواق العالمية في الربع الأول يعود لـ3 عوامل في مقدمتها التوترات الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع حالة العزوف عن المخاطرة، إضافة لشبح ارتفاع الأسعار الذي أصبح يسيطر على أغلب دول العالم ووصول التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوياته منذ ثمانينات القرن الماضي، وضعف سلاسل التوريد وتداعيات هذا على النشاط التجاري والنمو الاقتصادي هذا العام.
وأوضح رائد خضر، أن الأسواق العالمية شهدت بعض الاستقرار خلال تداولات الأسبوع نوعاً ما مقارنة مع التحركات القوية والعنيفة التي شهدتها طوال الفترة الماضية على خلفية تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا وشبح ارتفاع الأسعار العالمية الذي أصبح يلوح في الأفق.
وأكد خضر، أنه بالرغم من استقرار الأوضاع العالمية، إلا أن المشهد لم يخلُ من التوترات التي أصبحت تسيطر على الاقتصاد العالمي. وبالأخص مع عودة المخاوف المتعلقة بتباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد البيانات المخيبة للآمال التي صدرت هذا الأسبوع.
ووفقاً لبيانات حكومية، فإنه وللمرة الأولى منذ مارس 2020 عادت القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الصيني للانكماش من جديد سواء كان القطاع التصنيعي أو الخدمي في الوقت الذي تستمر فيه الإغلاقات في شنجهاي بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 والذي سيتسبب في ضعف الطلب العالمي الفترة المقبلة.
وأشار خضر، إلى أنه مع استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، فشلت الأسهم العالمية وبالأخص الأسهم الأمريكية في الحفاظ على استقرارها وتوجهت لتسجيل أسوأ أداء فصلي لها منذ بداية تفشي وباء كوفيد-19 عام 2020.
إقرأ أيضاً: أسواق الأسهم تتحول إلى مكاسب مع توقف النفط عن الارتفاع
تفاقم وتباطؤ
وأكدت وحدة الأبحاث بوكالة بلومبيرغ الاقتصادية أن المستثمرين ابتعدوا عن الأسهم في أول شهرين من العام الجاري بعد تفاقم المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة ارتفاع أسعار السلع إبان الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولفت التقرير إلى أنه برغم تحقيق المؤشر المعياري مكاسب شهرية صغيرة في مارس بعد تعافيه من الخسائر الناجمة عن الحرب؛ ما تزال المخاوف قائمة بخصوص ارتفاع التكاليف التي تعوق الأرباح الأوروبية، لا سيما أنَّ انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة يثير قلقاً من ركود يلوح في الأفق.
أزمة طاقة
بدوره، أوضح كبير المحللين الاقتصاديين لدى «أوربكس»، عاصم منصور أن الأسهم الأمريكية شهدت أسوأ أداء ربع سنوي منذ بداية جاحئة كورونا في الربع الأول من 2020 مع استمرار تراجع ثقة المستثمرين بعد التدخل العسكري لروسيا في أوكرانيا وقرارها ببيع الغاز لأوروبا بالروبل الأمر الذي بات يزيد من أزمة الطاقة.
وأوضح أن استمرار تسارع معدلات التضخم سيضغط على البنوك المركزية لسحب التسهيلات وتشديد السياسة النقدية من ناحية، ومن ناحية أخرى سيدفع المستثمرين إلى تقليل نفقاتهم، فحسب الإحصاءات الأخيرة يحتاج المواطن الأمريكي حوالي 500 دولار إضافية كل شهر لتعويض ارتفاع أسعار السلع والخدمات والتي سجلت أعلى وتيرة ارتفاع لها في 40 عام.
وأشار إلى أنه في حال استقرت معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة واستمرت البنوك المركزية في رفع معدلات الفائدة بشكل سريع وتأزم الوضع بين روسيا والغرب فمن المتوقع أن نشهد تراجعات قوية في الأسهم والمؤشرات الرئيسية خلال الربع الثاني من العام وسيتفوق أداء الملاذات الآمنة على الأسهم لا سيما الذهب.
الأسبوع المقبل
تأتي المفكرة الاقتصادية التي سيتبعها المستثمرون خلال الأسبوع القادم غير عامرة بالأحداث الهامة التي قد تؤثر على تحركات الأسواق العالمية باستثناء محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي سيصدر يوم الأربعاء المقبل والذي قد يؤثر بشكل رئيسي على الدولار الأمريكي والأسهم العالمية.
وأشارت بيانات أعدتها «Equiti Group»، إلى أن محضر اجتماع الفيدرالي الذي ننتظره تكمن أهميته في أنه أول اجتماع يبدأ فيه المركزي الأمريكي برفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس منذ عام 2018 مع استمرار ارتفاع التضخم بشكل مبالغ فيه.
وستترقب الأسواق عن كثب أيضاً بهذا المحضر تصريحات ورؤى أعضاء البنك في محاولة لتحديد توجهات البنك الفترة المقبلة خاصة بعد تأكيد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الأخير عقب الاجتماع أن البنك سيتجه لرفع الفائدة بكل ما أوتي من قوة في محاولة لكبح ارتفاعات التضخم إذا استدعت الأوضاع ذلك.
وسجلت معظم أسواق الأسهم العالمية أسوأ تراجع فصلي لها منذ عامين وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري مع استمرار المخاوف بشأن تواصل الصراع في أوكرانيا وما له من أثر على تضخم الأسعار الحاد.
وعلى صعيد أسواق الأسهم الأمريكية، انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 4.9% في أسوأ أداء ربع سنوي له منذ 2020، وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 4.6%، وتراجع مؤشر ناسداك 9.1%. وفي أوروبا، أنهى مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي الربع الأول من العام متراجعاً بنسبة 6.6%، ليقطع بذلك أطول سلسلة مكاسب ربع سنوية منذ عام 1998.
3 عوامل
وقال رئيس قسم الأبحاث لدى «Equiti Group»، رائد خضر، إن هبوط الأسواق العالمية في الربع الأول يعود لـ3 عوامل في مقدمتها التوترات الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع حالة العزوف عن المخاطرة، إضافة لشبح ارتفاع الأسعار الذي أصبح يسيطر على أغلب دول العالم ووصول التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوياته منذ ثمانينات القرن الماضي، وضعف سلاسل التوريد وتداعيات هذا على النشاط التجاري والنمو الاقتصادي هذا العام.
وأوضح رائد خضر، أن الأسواق العالمية شهدت بعض الاستقرار خلال تداولات الأسبوع نوعاً ما مقارنة مع التحركات القوية والعنيفة التي شهدتها طوال الفترة الماضية على خلفية تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا وشبح ارتفاع الأسعار العالمية الذي أصبح يلوح في الأفق.
وأكد خضر، أنه بالرغم من استقرار الأوضاع العالمية، إلا أن المشهد لم يخلُ من التوترات التي أصبحت تسيطر على الاقتصاد العالمي. وبالأخص مع عودة المخاوف المتعلقة بتباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد البيانات المخيبة للآمال التي صدرت هذا الأسبوع.
ووفقاً لبيانات حكومية، فإنه وللمرة الأولى منذ مارس 2020 عادت القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الصيني للانكماش من جديد سواء كان القطاع التصنيعي أو الخدمي في الوقت الذي تستمر فيه الإغلاقات في شنجهاي بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 والذي سيتسبب في ضعف الطلب العالمي الفترة المقبلة.
وأشار خضر، إلى أنه مع استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، فشلت الأسهم العالمية وبالأخص الأسهم الأمريكية في الحفاظ على استقرارها وتوجهت لتسجيل أسوأ أداء فصلي لها منذ بداية تفشي وباء كوفيد-19 عام 2020.
إقرأ أيضاً: أسواق الأسهم تتحول إلى مكاسب مع توقف النفط عن الارتفاع
تفاقم وتباطؤ
وأكدت وحدة الأبحاث بوكالة بلومبيرغ الاقتصادية أن المستثمرين ابتعدوا عن الأسهم في أول شهرين من العام الجاري بعد تفاقم المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة ارتفاع أسعار السلع إبان الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولفت التقرير إلى أنه برغم تحقيق المؤشر المعياري مكاسب شهرية صغيرة في مارس بعد تعافيه من الخسائر الناجمة عن الحرب؛ ما تزال المخاوف قائمة بخصوص ارتفاع التكاليف التي تعوق الأرباح الأوروبية، لا سيما أنَّ انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة يثير قلقاً من ركود يلوح في الأفق.
أزمة طاقة
بدوره، أوضح كبير المحللين الاقتصاديين لدى «أوربكس»، عاصم منصور أن الأسهم الأمريكية شهدت أسوأ أداء ربع سنوي منذ بداية جاحئة كورونا في الربع الأول من 2020 مع استمرار تراجع ثقة المستثمرين بعد التدخل العسكري لروسيا في أوكرانيا وقرارها ببيع الغاز لأوروبا بالروبل الأمر الذي بات يزيد من أزمة الطاقة.
وأوضح أن استمرار تسارع معدلات التضخم سيضغط على البنوك المركزية لسحب التسهيلات وتشديد السياسة النقدية من ناحية، ومن ناحية أخرى سيدفع المستثمرين إلى تقليل نفقاتهم، فحسب الإحصاءات الأخيرة يحتاج المواطن الأمريكي حوالي 500 دولار إضافية كل شهر لتعويض ارتفاع أسعار السلع والخدمات والتي سجلت أعلى وتيرة ارتفاع لها في 40 عام.
وأشار إلى أنه في حال استقرت معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة واستمرت البنوك المركزية في رفع معدلات الفائدة بشكل سريع وتأزم الوضع بين روسيا والغرب فمن المتوقع أن نشهد تراجعات قوية في الأسهم والمؤشرات الرئيسية خلال الربع الثاني من العام وسيتفوق أداء الملاذات الآمنة على الأسهم لا سيما الذهب.
الأسبوع المقبل
تأتي المفكرة الاقتصادية التي سيتبعها المستثمرون خلال الأسبوع القادم غير عامرة بالأحداث الهامة التي قد تؤثر على تحركات الأسواق العالمية باستثناء محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي سيصدر يوم الأربعاء المقبل والذي قد يؤثر بشكل رئيسي على الدولار الأمريكي والأسهم العالمية.
وأشارت بيانات أعدتها «Equiti Group»، إلى أن محضر اجتماع الفيدرالي الذي ننتظره تكمن أهميته في أنه أول اجتماع يبدأ فيه المركزي الأمريكي برفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس منذ عام 2018 مع استمرار ارتفاع التضخم بشكل مبالغ فيه.
وستترقب الأسواق عن كثب أيضاً بهذا المحضر تصريحات ورؤى أعضاء البنك في محاولة لتحديد توجهات البنك الفترة المقبلة خاصة بعد تأكيد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الأخير عقب الاجتماع أن البنك سيتجه لرفع الفائدة بكل ما أوتي من قوة في محاولة لكبح ارتفاعات التضخم إذا استدعت الأوضاع ذلك.