أقرت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 2022/3/31 -بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني- توصية مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% عن عام 2021.
وحقق «البنك العربي» أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 314.5 مليون دولار في نهاية 2021 مقارنة مع 195.3 مليون دولار في نهاية 2020 بنسبه نمو بلغت 61%.
وحافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.3 مليار دولار.
وقال صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي، خلال ترؤسه اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي، إن الاقتصاد العالمي شهد خلال عام 2021 بداية ملحوظة للتعافي من آثار ﺟﺎﺋﺤﺔ كورونا بالرغم من وجود تقلبات كبيرة في مؤشرات الأداء عبر مختلف المناطق والقطاعات الاقتصادية، حيث ساهمت عدة عوامل في ظهور هذا التعافي من بينها التوسع في حملات التلقيح ضد الفيروس وتحرك عجلة العمليات الإنتاجية والاستهلاكية إلى جانب استمرار تبني الدول، خاصة المتقدمة، للسياسات المالية والنقدية التوسعية. وقد ترافق ذلك مع تحسن في حجم التجارة الدولية في ظل ارتفاع الطلب العالمي سواء الاستهلاكي أو الاستثماري، غير أن الاختلالات في سلاسل التوريد وما صاحبها من ارتفاع في كلف الشحن العالمية ألقت بظلالها على النمو والتجارة الدولية.
وأضاف: «ساهمت هذه الاختلالات، المقرونة بالارتفاع الكبير في الطلب العالمي، في زيادة حادة في الضغوط التضخمية والتي تعمّقت خلال العام. وقد تباطأ زخم نمو الاقتصاد العالمي مع نهاية 2021 بفعل الانتشار السريع للمتحورات الجديدة للفيروس، إلى جانب ذلك بدأت بعض البنوك المركزية بالحد من سياستها النقدية التوسعية لكبح جماح التضخم، الأمر الذي أثر على أداء الأسواق المالية العالمية وجعله أكثر تذبذباً».