أظهر تقرير السوق، الذي أصدرته مجموعة شلهوب مؤخراً، وحمل عنوان (الرفاهية الشخصية بدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021: قصة التعافي المبكر والنمو) أن سوق السلع الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي شهد العام الماضي 2021، تعافياً مبكراً، ماثل مستويات ما قبل الجائحة، حيث بلغت قيمته نحو 9.7 مليار دولار، محققاً زيادة قدرها 23% مقارنة بعام 2019.
وشهد قطاع الأزياء الفاخرة الحجم الأكبر في النمو عام 2021 مسجلاً نمواً قدره 39% ليبلغ 4.2 مليار دولار، مقارنة بعام 2019، تلاه قطاع الساعات والمجوهرات بنمو قدره 16% لتبلغ قيمته 3.9 مليار دولار، ثم سوق منتجات الجمال والأناقة، بنمو بلغ 6% محققاً قيمة بلغت 1.5 مليار دولار، خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن المستهلكين المحليين ينفقون اليوم 60% من ميزانيتهم المخصصة للرفاهية داخل دولهم.
وحدد التقرير 6 محفزات رئيسية لنمو السوق خلال عام 2021، تتمثل في: أولاً، دخول مستهلكين جدد للقطاع. ثانياً، إعادة توطين الإنفاق على الرفاهية، (مدفوعة بعدة عوامل، منها قيود السفر، وتحسن توافر العلامات التجارية، وارتفاع مستويات المخزون، بالإضافة إلى الارتقاء بخدمة العملاء وتركيز الجهود على تكوين قاعدة عملاء). ثالثاً: الفعاليات المحلية (حيث سعت المنطقة لاستقطاب المزيد من العلامات التجارية العالمية من خلال تنظيم فعاليات متخصصة بالقطاع). رابعاً: تطورات تجارة التجزئة. خامساً: تعافي قطاع السياحة. سادساً: نمو التجارة الإلكترونية.
وأوضح التقرير، أن نسبة التجارة الإلكترونية لمنتجات الجمال والأناقة في دول مجلس التعاون الخليجي تشكل نحو 11%، بينما تبلغ نسبة تجارة الأزياء الراقية 15% من مجمل تجارة القطاع.
وتوقع أن يصل سوق الرفاهية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى 11 مليار دولار، في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7% للفترة من 2021 إلى 2023.
وقال التقرير إن النمو سيكون مدفوعاً بعدة عوامل، منها: نمو الإنفاق المحلي في المملكة العربية السعودية، عودة السائحين الدوليين إلى دولة الإمارات، دخول فئات جديدة من المستهلكين إلى قطاع الرفاهية، ابتكار فئات جديدة في القطاع مثل العافية والعناية بالبشرة، وزيادة وتيرة نمو التجارة الإلكترونية.
من جهتها، قالت لين الخطيب، رئيسة قسم التواصل في مجموعة شلهوب، في لقاء مع «الرؤية»، معلقة على هذه النتائج، على الرغم من تفشي وباء كورونا، أصبح لدى المستهلكين ثقة أكبر بالمنتجات الفاخرة، وبالتسوق الإلكتروني، نظراً لتوجههم نحو التجارة الإلكترونية خلال فترات الحظر. وأوضحت أن قطاع التجزئة للمنتجات الفاخرة، يضم: الأزياء، مستحضرات التجميل، الساعات، والمجوهرات. وقالت نرى بأن الإقبال الأكبر كان على قطاع الأزياء، الذي شهد اهتماماً أكبر من المتسوقين على الرغم من الحظر خلال فترة انتشار كورونا، وخاصة لدى السيدات، وأيضاً لاحظنا اهتماماً أكبر بمنتجات التجميل الصديقة للبيئة.
وحول تأثير التجارة الإلكترونية على المتاجر التقليدية ومراكز التسوق، قالت لين: طبعاً التجارة الإلكترونية حققت نمواً أكبر، خاصة في عام 2020 خلال فترات الحظر، ومنع السفر، وهذا ما دفع الناس وخاصة المترددين منهم في تجربة الشراء أونلاين، إلى الدخول وممارسة هذه التجربة وخاصة بالنسبة للمنتجات الفاخرة، التي استقطبت شريحة جديدة من المتسوقين، والذين كانوا يترددون سابقاً في شراء هذه المنتجات، ولكن مع تفشي كورونا، ومنع السفر، أصبح لدى الناس وفرة مالية، مكنتهم من الإنفاق أكثر على المنتجات الفاخرة.
وعن الانتقادات التي تطال المنتجات الفاخرة، وخاصة من ناحية كونها غير صديقة للبيئة، واستخدام جلود الحيوانات في صناعتها، قالت لين، إن الشركات بدأت منذ فترة باستثمارات كبيرة في سبيل الاستدامة، والتحول نحو منتجات صديقة للبيئة، ولا يتم استهلاكها بسرعة، وهذا السبب كان وراء توجه شريحة جديدة من المستهلكين لهذا القطاع، كونهم يشترون منتجات أقل وتدوم لفترة زمنية أطول، وأيضاً بالإمكان إعادة تدويرها، ومعظم الشركات المنتجة تتجه لتشجيع المستهلكين لهذا التوجه. ونرى اليوم منتجات تجميل من مواد طبيعية، فهي نظيفة وصديقة للبيئة، وشهدت إقبالاً كبيراً من المستهلكين.
وعن المنتجات المقلدة، وتأثيرها سواء على الشركات والمستهلكين، أكدت لين، أن المستهلكين أصبح لديهم وعي أكبر من ذي قبل، وبات يطلب المنتجات الفاخرة الأصلية، ذات الجودة العالية، خاصة أن هذه المنتجات يقف وراءها أناس يبذلون جهوداً كبيرة لإيصال المنتج إلى الأسواق، من فنانين، ومصممين، وحرفيين مهرة، يعملون بأيديهم، وهم يستحقون أن يتم تقدير واحترام عملهم ومنتجاتهم، فهذه مسؤولية مجتمعية قبل أي شيء.