طالت العقوبات الدولية المفروضة على الأثرياء الروس المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا، نحو 50% فقط من أغنى 20 مليارديراً في البلاد، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.
وقالت بلومبيرغ إن ثلاثة رجال فقط تظهر أسماؤهم على القوائم الثلاث، كما أن 4 من أغنى 5 رجال في روسيا لم تفرض عليهم عقوبات من قبل أي طرف. وعلى رأسهم أغنى رجل في البلاد، فلاديمير بوتانين، قطب المعادن الذي تعادل ثروته حوالي 30 مليار دولار حتى تاريخ 18 فبراير. وأغنى روسي خاضع للعقوبات في القائمة هو أليكسي مورداشوف، المساهم المسيطر على سيفرستال بي جي إس سي، رابع أكبر صانع للصلب في روسيا، والذي جمدت أصوله من قبل الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير ومن قبل المملكة المتحدة بعد أسبوعين من ذلك.
ومن بين أغنى الروس الآخرين الذين لم يعاقبوا، ليونيد ميخلسون، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة، ورجل الأعمال فلاديمير ليسين، وفاجيت أليكبيروف، رئيس شركة النفط العملاقة لوك أويل بي جي إس سي. ويمتلكون جميعهم حيازات كبيرة من الشركات المتداولة علناً التي تعمل في بيئة الأعمال الروسية المسيّسة للغاية.
ولا يزال تتبع من يخضع للعقوبات صعباً لأن واشنطن وبروكسل ولندن تصدر عقوبات في سلسلة من الإخطارات غير المترابطة. كما أن أستراليا وكندا واليابان فرضت قيودها الخاصة.
ويشير خبراء العقوبات إلى أن قرارات عدم فرض عقوبات على بعض أغنى الرجال في روسيا مرتبطة جزئياً على الأقل بحصصهم الحاسمة في شركات الطاقة والمعادن والأسمدة الضخمة.
وصرح جون سميث، الذي ترأس وحدة العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، حتى مايو 2018، وهو الآن شريك في شركة المحاماة Morrison & Foerster في واشنطن العاصمة بأن: «ربما حدث ذلك إما لأنهم ليسوا مقربين من هيئات صنع القرار في الكرملين أو أنه من الصعب للغاية فرض عقوبات في البداية، وتريد الحكومات وضع خطة قبل أن تضغط على الزناد».
وتعلمت الولايات المتحدة من تجربة عام 2018، عندما فرضت عقوبات على الملياردير أوليغ ديريباسكا، الذي سيطر على شركة يونايتد روسال الدولية ش.م. ع، أكبر شركة ألمنيوم في العالم خارج الصين. وتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار العالمية، واستقرارها فقط بعد أن وافق ديريباسكا على التخلي عن السيطرة على روسال في عام 2019.
وقد استهدف بعض الروس بسبب صلاتهم الواضحة مع الشركات المملوكة للدولة، بصرف النظر عن صافي ثروتهم، حيث أصبح إيغور شوفالوف، النائب الأول السابق لرئيس الوزراء، رئيساً لبنك VEB المملوك للدولة، في حين يشغل سيرجي إيفانوف منصب الرئيس التنفيذي لشركة الألماس التي تسيطر عليها الدولة Alrosa PJSC وعضواً في مجلس الإدارة في بنك غازبروم.