إحالة اشتباه في تلاعب بالأسهم السعودية إلى النيابة العامة

قرر مجلس هيئة السوق المالية إحالة اشتباه في مخالفة مستثمر إلى النيابة العامة؛ لقيامه بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، وذلك من خلال قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم (ارتبط بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، أثناء التداول على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية مشيرة إلى أن الإحالة جاءت تطبيقا للمادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق حسب بيان للهيئة اليوم.
وأوضحت في إحاطة للمتعاملين والمستثمرين في السوق المالية أن قرار إحالة المستثمر للنيابة العامة جاء انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة الـ17 من نظام السوق المالية، وأشارت إلى حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية معلنة للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالف عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقه وقالت إنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالف؛ للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة الـ57 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
مرسل وثيقة التلاعب المرسلة للنيابة العامة