2022-03-08
تلقي الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية بظلالها على قطاع التأمين في المنطقة والعالم، مع ارتفاع المخاطر التي يمكن أن تزيد المطالبات التأمينية في الكثير من القطاعات، وبالتالي تؤدي إلى رفع الأسعار.
وتشهد أسواق التأمين ارتفاعات سعرية في الوثائق الخاصة بالطيران والنقل الجوي والبحري، مع توقعات باستمرار المسار الصعودي للأسعار لهذه التأمينات وغيرها من التأمينات المرتبطة بالأخطار السياسية.
وتصل تأثيرات هذه القضية إلى أسواقنا المحلية والإقليمية، لكن ضمن نطاق محدود، وفق تأكيد العديد من مسؤولي قطاع التأمين.
وأما عن التأثير المباشر جراء التعامل مع معيدي تأمين روس، فأشار مسؤولون في قطاع التأمين المحلي والعربي، إلى أن الأثر لا يذكر وسط ندرة التعامل مع وسطاء روس، ففي المنطقة يوجد وسيط واحد يعمل مع السوق المحلي والمنطقة انطلاقاً من مكاتبه في دبي.
نطاق ضيق
وتفصيلاً، أفاد الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين شكيب أبوزيد لـ«الرؤية»، بأن وجود شركات إعادة التأمين الروسية في أسواق الخليج والمنطقة العربية بالإجمال محدود جداً ويكاد يكون لا يذكر ويعملون في بعض «الأخطار الاختيارية»، أو ما يسمى باتفاقيات إعادة التأمين الاختيارية، التي ترتبط عادة بالتأمينات الكبرى، الأمر الذي يجعل الأثر المباشر للأزمة الروسية الأوكرانية ضمن نطاق ضيق جداً على مجمل القطاع.
وقال: «يعمل في المنطقة العربية وسيط إعادة تأمين روسي واحد من مقره في الإمارات».
وتابع: «بعيداً عن الأثر المباشر، سيكون هناك أثر للحرب في قطاع التأمين العالمي، وبالتالي على منطقتنا، ليضيف المزيد من التحديات أمام القطاع».
وأوضح أن العالم ما زال يعاني مشكلة سلاسل الإمداد، وآثار التضخم، وتأتي الأزمة الأوكرانية لتضاف إلى تلك التحديات.
تعقيد أزمة سلاسل الإمداد
وبيّن أبوزيد أن الحرب ستعمق من مشكلة سلاسل الإمداد بالنسبة لبعض لسلع الأساسية كالقمح والطاقة، وبالتالي فالأثر الواضح للحرب على قطاع التأمين في مختلف الدول، منها منطقتنا، سيكون على تأمين النقل البحري والجوي بشكل أساسي، بالإضافة إلى وثائق تأمين الحماية من الأخطار السياسية أو العنف السياسي.
وذكر أن «أسعار هذه التأمينات سترتفع بشكل واضح، عدا عن كون قيمة بعض السلع سترتفع، وبالتالي سينعكس مرة أخرى على سعر أو كلفة التأمين».
واستطرد: «على صعيد آخر، سيكون هناك نوع من الفائدة للتأمين لبعض قطاعات أو أنواع التأمين في الدول المصدرة للنفط في المنطقة، لا سيما أن الإنفاق الحكومي يرتبط بشكل مباشر بأسعار النفط في العديد من الدول».
التأمينات التجارية
من جهته، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، إن الأحداث الجيوسياسية تؤثر في العديد من أنواع التأمين، لا سيما تأمينات البضائع وتأمين الائتمان التجاري بين البلدان، خصوصاً عند الحديث عن التجارة مع البلدان التي تشهد أحداثاً أو القريبة منها.
وأشار إلى أن أثر الحرب الروسية الأوكرانية سينعكس على التأمين الخاص بنقل البضائع بحراً وجواً، وسيكون التأثر متناسباً بحسب الوجهات، بحيث سنشهد ارتفاعاً في أسعار هذه الأنواع من التأمين.
وحول الأثر المحتمل جراء تعامل الشركات المحلية والإقليمية مع شركات إعادة تأمين روسية، أشار لطفي إلى أنه من المبكر الحديث عن هذا الأثر، لكن من حيث المبدأ فالأثر محتمل، لكن ضمن نطاق ضيق في ظل ندرة التعامل مع شركات إعادة روسية.
طائرات عالقة
بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «يو أي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي جورج قبان، بأن أثر الوضع الجيوسياسي سينعكس سلباً على قطاع التأمين بشكل ما حول العالم، باعتبار العديد من وثائق التأمين ستتأثر، ومنه الطيران.
وأشار إلى وجود بعض الطائرات الروسية العالقة في عواصم ومدن أخرى، أو من وجود طائرات عالقة في روسيا وأوكرانيا، لافتاً إلى وجود بعض الطائرات التابعة لدول عربية موجودة في أوكرانيا لصيانة أو إصلاح، هي من طراز شرقي في العموم (إليوشن وأنطونوف)، على سبيل المثال، وبالتالي سيكون هناك مطالبات على هذا النوع من الطائرات، لا سيما أن المعلومات تقول إن مطار كييف تعرض للقصف، لكن ليس معلوماً ما إذا كانت هذه الطائرات تضررت أو لا، لكن بكل تأكيد سيكون هناك مطالبات.
وأشار إلى أن أثر هذه الحرب سينعكس بلا شك على أسعار التأمينات الخاصة بمخاطر الحروب والإرهاب أو النزاعات السياسية، التي شهدت منذ أسابيع وأشهر ارتفاعاً في أسعارها، سواء في المنطقة أو في دولة الإمارات.
النفط
وأوضح قبان أن الوضع الجيوسياسي يؤثر في الاقتصاد، فارتفاع أسعار النفط له إيجابياته وله سيئاته على مختلف الاقتصادات، فعلى المدى القصير سيزيد الدخل للدول المنتجة للنفط، لكن في حال حدوث ارتفاعات جنونية في ظل ارتفاعات وتضخم أسعار السلع عالمياً، وفي الوقت الذي نخرج به من جائحة كورونا، فربما سيكون الوضع في بعض الدول شبيهاً بعام 2008 في ظل ديون عالمية مرتفعة جداً مصحوبة بتضخم ومشاكل لوجستية، وكل ذلك يؤثر في التأمين.
وحول أثر تعامل شركات تأمين إماراتية مع شركات تأمين وإعادة تأمين روسية، قال قبان: «بكل تأكيد هناك أثر، لكن لا نعرف مدى التعرض ومقدار الأثر، لا سيما أننا في بداية طريق العقوبات على روسيا».
وتابع: «بعض الشركات الروسية العاملة في قطاع التأمين حاصلة على إعادة عالمية، وهذا سيشكل خطراً من ناحية فرض قيود ومنع دفع التعويضات لها».
وتشهد أسواق التأمين ارتفاعات سعرية في الوثائق الخاصة بالطيران والنقل الجوي والبحري، مع توقعات باستمرار المسار الصعودي للأسعار لهذه التأمينات وغيرها من التأمينات المرتبطة بالأخطار السياسية.
وتصل تأثيرات هذه القضية إلى أسواقنا المحلية والإقليمية، لكن ضمن نطاق محدود، وفق تأكيد العديد من مسؤولي قطاع التأمين.
وأما عن التأثير المباشر جراء التعامل مع معيدي تأمين روس، فأشار مسؤولون في قطاع التأمين المحلي والعربي، إلى أن الأثر لا يذكر وسط ندرة التعامل مع وسطاء روس، ففي المنطقة يوجد وسيط واحد يعمل مع السوق المحلي والمنطقة انطلاقاً من مكاتبه في دبي.
نطاق ضيق
وتفصيلاً، أفاد الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين شكيب أبوزيد لـ«الرؤية»، بأن وجود شركات إعادة التأمين الروسية في أسواق الخليج والمنطقة العربية بالإجمال محدود جداً ويكاد يكون لا يذكر ويعملون في بعض «الأخطار الاختيارية»، أو ما يسمى باتفاقيات إعادة التأمين الاختيارية، التي ترتبط عادة بالتأمينات الكبرى، الأمر الذي يجعل الأثر المباشر للأزمة الروسية الأوكرانية ضمن نطاق ضيق جداً على مجمل القطاع.
وقال: «يعمل في المنطقة العربية وسيط إعادة تأمين روسي واحد من مقره في الإمارات».
وتابع: «بعيداً عن الأثر المباشر، سيكون هناك أثر للحرب في قطاع التأمين العالمي، وبالتالي على منطقتنا، ليضيف المزيد من التحديات أمام القطاع».
وأوضح أن العالم ما زال يعاني مشكلة سلاسل الإمداد، وآثار التضخم، وتأتي الأزمة الأوكرانية لتضاف إلى تلك التحديات.
تعقيد أزمة سلاسل الإمداد
وبيّن أبوزيد أن الحرب ستعمق من مشكلة سلاسل الإمداد بالنسبة لبعض لسلع الأساسية كالقمح والطاقة، وبالتالي فالأثر الواضح للحرب على قطاع التأمين في مختلف الدول، منها منطقتنا، سيكون على تأمين النقل البحري والجوي بشكل أساسي، بالإضافة إلى وثائق تأمين الحماية من الأخطار السياسية أو العنف السياسي.
وذكر أن «أسعار هذه التأمينات سترتفع بشكل واضح، عدا عن كون قيمة بعض السلع سترتفع، وبالتالي سينعكس مرة أخرى على سعر أو كلفة التأمين».
واستطرد: «على صعيد آخر، سيكون هناك نوع من الفائدة للتأمين لبعض قطاعات أو أنواع التأمين في الدول المصدرة للنفط في المنطقة، لا سيما أن الإنفاق الحكومي يرتبط بشكل مباشر بأسعار النفط في العديد من الدول».
التأمينات التجارية
من جهته، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، إن الأحداث الجيوسياسية تؤثر في العديد من أنواع التأمين، لا سيما تأمينات البضائع وتأمين الائتمان التجاري بين البلدان، خصوصاً عند الحديث عن التجارة مع البلدان التي تشهد أحداثاً أو القريبة منها.
وأشار إلى أن أثر الحرب الروسية الأوكرانية سينعكس على التأمين الخاص بنقل البضائع بحراً وجواً، وسيكون التأثر متناسباً بحسب الوجهات، بحيث سنشهد ارتفاعاً في أسعار هذه الأنواع من التأمين.
وحول الأثر المحتمل جراء تعامل الشركات المحلية والإقليمية مع شركات إعادة تأمين روسية، أشار لطفي إلى أنه من المبكر الحديث عن هذا الأثر، لكن من حيث المبدأ فالأثر محتمل، لكن ضمن نطاق ضيق في ظل ندرة التعامل مع شركات إعادة روسية.
طائرات عالقة
بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «يو أي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي جورج قبان، بأن أثر الوضع الجيوسياسي سينعكس سلباً على قطاع التأمين بشكل ما حول العالم، باعتبار العديد من وثائق التأمين ستتأثر، ومنه الطيران.
وأشار إلى وجود بعض الطائرات الروسية العالقة في عواصم ومدن أخرى، أو من وجود طائرات عالقة في روسيا وأوكرانيا، لافتاً إلى وجود بعض الطائرات التابعة لدول عربية موجودة في أوكرانيا لصيانة أو إصلاح، هي من طراز شرقي في العموم (إليوشن وأنطونوف)، على سبيل المثال، وبالتالي سيكون هناك مطالبات على هذا النوع من الطائرات، لا سيما أن المعلومات تقول إن مطار كييف تعرض للقصف، لكن ليس معلوماً ما إذا كانت هذه الطائرات تضررت أو لا، لكن بكل تأكيد سيكون هناك مطالبات.
وأشار إلى أن أثر هذه الحرب سينعكس بلا شك على أسعار التأمينات الخاصة بمخاطر الحروب والإرهاب أو النزاعات السياسية، التي شهدت منذ أسابيع وأشهر ارتفاعاً في أسعارها، سواء في المنطقة أو في دولة الإمارات.
النفط
وأوضح قبان أن الوضع الجيوسياسي يؤثر في الاقتصاد، فارتفاع أسعار النفط له إيجابياته وله سيئاته على مختلف الاقتصادات، فعلى المدى القصير سيزيد الدخل للدول المنتجة للنفط، لكن في حال حدوث ارتفاعات جنونية في ظل ارتفاعات وتضخم أسعار السلع عالمياً، وفي الوقت الذي نخرج به من جائحة كورونا، فربما سيكون الوضع في بعض الدول شبيهاً بعام 2008 في ظل ديون عالمية مرتفعة جداً مصحوبة بتضخم ومشاكل لوجستية، وكل ذلك يؤثر في التأمين.
وحول أثر تعامل شركات تأمين إماراتية مع شركات تأمين وإعادة تأمين روسية، قال قبان: «بكل تأكيد هناك أثر، لكن لا نعرف مدى التعرض ومقدار الأثر، لا سيما أننا في بداية طريق العقوبات على روسيا».
وتابع: «بعض الشركات الروسية العاملة في قطاع التأمين حاصلة على إعادة عالمية، وهذا سيشكل خطراً من ناحية فرض قيود ومنع دفع التعويضات لها».