قال المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المتحدة، إن الصراع الروسي الأوكراني يحمل مخاطر هائلة للاقتصاد العالمي الذي لم يتعافَ بعد تماماً من صدمة جائحة كورونا، مشيراً إلى أن ذلك الصراع قد يفقد الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار من قيمته، مع إضافة 3% إلى التضخم العالمي هذا العام.
وأوضح التقرير أن مشاكل سلاسل التوريد جراء الصراع الروسي الأوكراني ستؤدي لإبطاء النمو الاقتصادي وزيادة الأسعار، لافتاً إلى أن مشاكل المعروض ستقلص مستويات الناتج الإجمالي العالمي بنحو 1% بحلول عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن الصراع بين البلدين والذي يعتبر الأخطر في أوروبا منذ عام 1945 جاء بعد أسابيع من التوترات التي أدت هزات في الاقتصاد العالمي من خلال رفع أسعار الطاقة. ومنذ الخميس الماضي، قفز النفط لفترة وجيزة متجاوزاً 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، بينما قفزت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 62%.
ووسط مكافحة أوكرانيا من أجل البقاء بعد تصاعد الخلاف مع موسكو اتخذت الحكومات الغربية خطوات لمعاقبة روسيا على العمليات العسكرية.وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن - الذي أعلن يوم الخميس الماضي عن عقوبات جديدة تستهدف البنوك الروسية وقدرتها على التداول بالدولار - من أنه سيكون هناك أيضاً ثمن يجب دفعه في الداخل، حيث سيؤدي ذلك إلى رفع أسعار البنزين بشكل باهظ الثمن.
ويرى التقرير أن روسيا قد تتفادى حدوث ركود اقتصادي، حيث إن التداعيات الاقتصادية للعقوبات الغربية قد يتم تعويضها جزئياً من صعود أسعار صادراتها من الغاز الطبيعي والنفط.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيكون أقل 2.6% من التوقعات السابقة بحلول نهاية عام 2023، كما سيؤدي انهيار العملة المحلية إلى صعود معدل التضخم لمستوى 20%.
وأوضح التقرير أن الوباء ترك الاقتصاد العالمي أمام نقطتين رئيسيتين للضعف التضخم المرتفع والأسواق المالية المتوترة. وأكد أن هناك هزات قد يحدثها راع الالصروسي الأوكراني ما قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة السيولة بسهولة.
وأشار التقرير إلى أن الأسر، لا سيما الأوروبية والتي تنفق جزءاً أكبر من دخولها على الوقود والتدفئة بعد تصاعد الصراع الروسي الأوكراني سيكون لديها نقود أقل لللع واسلخدمات الأخرى.
وأكد التقرير إلى من شأن ذلك أن يعزز هبوط الأسواق ضوأن ييف عائقاً آخر ويضرب الثروة والثقة ويجعل من الصعب على الشركات الاستفادة من الأموال للاستثمار.
وبالنسبة لمحافظي البنوك المركزية، فإن الأزمة الروسية الأوكرانية وضعتهم أمام تحدٍ مزدوج متمثل في إدارة الأسعار والحفاظ على نمو اقتصاداتهم والذي من المرجج أن يزداد صعوبة حال استمرار ذلك، بحسب التقرير.
ولفت التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي كانا يستعدان لتشديد السياسة النقدية وإن الأزمة الروسية قد تدفع إلى إعادة التفكير في ذلك الأمر.