أوضح تقرير حديث صادر من ساكسو بنك، أن سوق السلع شهد ارتفاعاً ملحوظاً بالأسعار خلال الأسبوع الماضي؛ حيث سجل مؤشر بلومبرج للسلع الفورية مستويات قياسية جديدة يوم الخميس بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية غير المبررة تجاه دولة ذات سيادة،
وذكرت أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك، وفقاً للتقرير، فإن أغلبية فئات الأصول شهدت تقلبات سعرية وعانى سوق الأسهم خسائر فادحة.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين حاولوا البحث عن ملجأ لأموالهم في السندات والدولار وحتى السلع؛ حيث دعمت توقعات العرض المحدودة بالفعل توجهات القطاع الجيوسياسية والخيارات الآمنة.
وبحسب التقرير، تراجع الزخم الذي شهده السوق قبيل عطلة نهاية الأسبوع بعد دفعة جديدة من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية والتي لم تؤثر على قدرة روسيا على إنتاج وتصدير السلع مثل النفط الخام والغاز.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر بلومبرج للسلع ارتفع وحقق مكاسب جيدة في جميع القطاعات باستثناء السلع الخفيفة، ولفت التقرير إلى أن استمرار الصراع على الإمدادات من روسيا وأوكرانيا سينعكس بشكل أساسي على أسعار الغاز والنفط الخام والقمح.
وشكّلت عقود الغاز الآجلة في المركز الهولندي تي تي إف أكبر المتأثرين بالتوترات المتزايدة في أوروبا لاعتمادها على روسيا في 40% من إمداداتها التي يتم نقل معظمها عبر أنابيب رئيسية يمر أحدها عبر أوكرانيا.
وكنتيجة مباشرة للتطورات الأخيرة، قفز السعر ليصل إلى 140 يورو لكل ميغاواط ساعي، ثم ما لبث أن انخفض يوم الجمعة إلى ما دون 100 يورو لكل ميغاواط ساعي.
وأشار التقرير إلى أنه سعر مرتفع للغاية سيؤثر سلباً على المستهلكين الأوروبيين والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وخاصةً المنتجة للمواد الخام الأخرى مثل الألمنيوم، بالإضافة إلى الشركات المصنّعة للسيارات والآلات والمواد الكيماوية.
وتعتمد ألمانيا وإيطاليا بشكلٍ أساسي على الإمدادات من روسيا، وتشكّل منتجات الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة نسبةً كبيرة من الصادرات الألمانية، ولهذا تشهد ألمانيا حالياً تباطؤاً اقتصادياً بسبب زيادة أسعار المنتجين بنسبة 25%، وهي أعلى زيادة سنوية منذ عام 1949.
وبحسب التقرير، فإن التقلبات الشديدة أتت حالياً مدفوعةً بمحاولات التجار تقييم مخاطر استمرار روسيا بتخفيض إمداداتها إلى أوروبا. وأشار التقرير إلى أن المخاوف التي تلاشت مؤقتاً يوم الجمعة الماضي عندما زادت غازبروم إمداداتها كنتيجة لارتفاع الطلب من المشترين الأوروبيين.
وأكد التقرير أنه لا يبدو المستقبل واعداً فيما يخصّ التوقعات طويلة الأجل بانخفاض أسعار الغاز مع بقاء خط نورد ستريم 2 مغلقاً إلى أجل غير مسمّى.
وأشار التقرير إلى أنه في حال استمرار الاضطرابات لفترة طويلة، لن يتمكّن الاتحاد الأوروبي من تعويض النقص في مخزونات الغاز قبل الشتاء المقبل، موضحا أنه كنتيجة لذلك سيتم تداول غاز المركز الهولندي تي تي إف لشتاء 2022/23 حالياً بحوالي 100 يورو لكل ميغاواط ساعي، أي أكثر بستة أضعاف من المعدل طويل الأجل.