أكد تقرير حديث صادر من شركة «سنشري فاينانشال»، أن أيّ عقوبات قاسية ستفرض على الجانب الروسي في ظل تصعيدها ضد أوكرانيا سترفع استخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى كأداة من أدوات التحويل المالي.
من جهته، أوضح ديفيش مامتاني رئيس قسم الاستثمارات والاستشارات لدى الشركة، بحسب إفادة خاصة عبر البريد لصحيفة «الرؤية»، أن الولايات المتحدة عندما تلجأ إلى العقوبات الاقتصادية للسيطرة على أعدائها، لا سيما من خلال استبعاد دول بأكملها من نظام الدفع SWIFT.
ورجّح أن تدفع العقوبات المزيد من الدول مثل روسيا للخروج من النظام المالي العالمي المركزي إلى آليات الدفع اللامركزية مثل العملات الرقمية.
وأشار إلى أن التضخم المرتفع وخطر المزيد من العقوبات وانخفاض قيمة العملة من العوامل الرئيسية التي دفعت المواطن الروسي حالياً إلى الاستثمار في العملات المشفرة.
وفيما يتعلق بخطر الاستثمار في العملات المشفرة من وجهة نظر العقوبات، أوضح ديفيش مامتاني، أنه قد يكون هناك احتمال كبير بأن تجبر الولايات المتحدة والقوى الغربية العظمى الأخرى بورصات العملات الرقمية الكبرى على اعتماد معايير تصفية إضافية لحظر الحسابات التي تتخذ من روسيا مقراً لها.
ورجّح أن يجعل هذا الأمر من الصعب على المستثمرين الجدد في روسيا التداول في العملات المشفرة. وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، حتى مستثمري العملات الرقمية الحاليين سيجدون صعوبة في توازن مراكزهم القابضة وإجراء تحويلات عبر التشفير.
وأكد أن روسيا تعد بالفعل واحدة من أكبر دول التشفير حيث يمتلك مواطنها أكثر من 12 مليون حساب تشفير بأكثر من 30 مليار دولار في التقييم.
وأكد أنه ووفقاً لطبيعته اللامركزية، فإن الحظر التام على تدفقات الدولار إلى الداخل والخارج من روسيا سيجعل المستثمرين أكثر وعياً بالاستثمار في العملات المشفرة والبيتكوين.
وأشار التقرير إلى نظرة على الاتجاهات الحالية في مجال العملات المشفرة إلى أن قطاع العملات الرقمية مرتبط بشكل أكبر بعمليات بيع أسهم قطاع التكنولوجيا الأمريكية أكثر من أي وقت مضى.
ولفت إلى أن تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا وحده لن يعيق أي مشاعر في هذا الشأن ولن يغير اتجاه الأسعار بالنسبة للعملات الرقمية والتي تتجه للهبوط دون المستويات الحالية والوصول من الممكن إلى مستوى 10 آلاف دولار بنهاية العام المقبل.
وأكد أنه في حال تسارع عمليات بيع أسهم قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة من الآن فصاعداً، فلا يمكن استبعاد فرص حدوث ركود أعمق في العملات الرقمية.