سيطرت حالة من القلق على الأسواق العالمية مع تصاعد الأحداث السياسية بين روسيا وأوكرانيا وهو الأمر الذي تزامن مع زيادة موجة التضخم بالأسعار والاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة عالمياً وهي الأمور التي ستدفع المستثمرين لإعادة ترتيب محافظهم والاتجاه نحو بعض الأدوات الاستثمارية التي يعتبرها بعض الخبراء الأكثر أماناً في ظل تلك الفترة.
وخلال تعاملات يوم الأربعاء وعلى مستوى أسواق الأسهم، واصلت الأسهم الروسية الهبوط بنسبة 1.1%، فيما عادت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة تتراوح ما بين 0.6% و0.3%، وأشارت العقود الآجلة لأسواق الأسهم الأمريكية لعودتها للارتفاع الطفيف، وفي سوق العملات الرقمية، وبعد أن هبطت أسعار البيتكوين من أعلى مستوياتها خلال الشهر الجاري من قرابة المستوى 45.8 ألف دولار عادت للصعود بنسبة 3.5% بالغة مستوى 38.94 ألف دولار.
وفي المقابل، قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 7 أعوام قرابة المستوى 97 دولاراً للبرميل مع تخوف الأسواق من عقبات في سلاسل الإمدادات. ومع تزايد الطلب على الأصول الآمنة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.7% أو 13.4 دولار إلى 1913.2 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري 0.17% عند 1909.5 دولار.
وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 1.32% إلى 24.36 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري 1.14% إلى 1091.13 دولار، والبلاديوم 0.67% عند 2404.17 دولار.
وفي ظل تلك الاضطرابات التي تمر بها الأسواق العالمية، رصدت «الرؤية» آراء خبراء استثمار لتحديد مجالات الاستثمار الأكثر أماناً خلال الفترة المقبلة وذلك لاتخاذ المستثمرين قراراً مناسباً يتلاءم مع حالتهم المالية والاستثمارية.
وأوضح عاصم منصور كبير استراتيجيي الأسواق في شركة أوربكس، أن التوترات الجيوسياسية تزايدت بعد اعتراف روسيا بالإقليمين الانفصاليين في أوكرانيا ونشر الدبابات الروسية فيهما إلى حالة قوية من العزوف عن المخاطرة ولجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ولا سيما الذهب الذي قفز إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2021 قرابة المستوى 1915 دولاراً.
وتوقع أن يزيد الطلب على الملاذات الآمنة كالين الياباني والدولار الأمريكي في الفترة المقبلة مع تعرض أسواق الأسهم الأمريكية إلى ضغوط بسبب العقوبات والتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة واتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية على نحو حاد خلال العام الجاري بالنظر إلى مستويات التضخم المرتفعة والتي تستقر عند أعلى مستوياتها منذ 40 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستؤدي إلى تعزيز تفاقم أزمة الطاقة، حيث يشكل الغاز الروسي حوالي 35% من إجمالي حجم الطاقة التي تعتمد عليها أوروبا، موضحاً أن أوكرانيا طالبت بفرض عقوبات على خط الغاز الروسي لألمانيا «نورد ستريم» ومن المتوقع أن تستخدم روسيا الغاز الطبيعي كورقة ضغط على أوروبا.
وأشار إلى أن روسيا تعد من أكبر الدول المنتجة للبلاديوم في العالم ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بقوة في حال نقص المعروض مع ملاحظة أن أعلى مستوى له في 2021 كان 3017 دولاراً مقارنة بالسعر الحالي عند 2387 دولاراً للأونصة.
ولفت إلى أن تراجع العملات الرقمية وفي مقدمتها البيتكوين يؤكد أنها لا تمثل بديلاً للذهب كملاذ آمن، ومن المتوقع أن تواصل تراجعها صوب المستوى 30 ألف دولار.
التأثير على الحكومات
ومن ناحيته أكد الخبير المالي والاقتصادي فراس الخوري أن ما يحصل في الوقت الحالي من توتر كبير بين روسيا وأوكرانيا، وخلال التصعيد الأخير خلال اليومين الماضيين، من توقعات بتدخلات عسكرية، إلى فرض عقوبات شديدة، ونتيجة ذلك أصبح الأمر حاسم بتشكيل خطر على الوضع الاقتصادي لأغلب دول العالم بدرجات متفاوتة.
وأوضح أنه من خلال هذه الحالة ستدرس الحكومات درجة التعامل بينها وبين دول النزاع لإيجاد الحلول نتيجة توقف مواد أو منتجات أو خدمات معينة أو أي نوع من أنواع التعاون التي ستتأثر في حال حصول الغزو أو العقوبات.
وأشار إلى أن كل من روسيا وأوكرانيا تتملكان كميات كبيرة من الغاز، بالإضافة إلى إجمالي توزيع منتجات حول العالم بنسب عالية جداً وأهمها القمح، والمنتجات الغذائية والصناعية والمواد الأولية، ولذا يجب الحكومات التي هي أكثر الجهات دراية بتأثير النزاع على عليها، البحث عن بديل لعدم التأثر بشكل كبير من تصاعد الأزمة، والتوجه نحو الميزانية التقديرية التي تم وضعها لخطة الطوارئ للاستفادة من الموارد المالية الاحتياطية لشراء المواد التي سترتفع أسعارها لتلبية مطالب الفترة الحالية.
دول الخليج لن تتأثر
وأضاف أن دول الخليج ستكون مستفيدة بسبب ارتفاع أسعار النفط، حيث ستؤدي الأزمة إلى ارتفاع الأسعار وهو ما شهدناه بالفعل بعد وصول خام برنت إلى حوالي 98 دولاراً تقريباً، وبالتالي يمكنها، موازنة زيادة الأسعار وتغطية نسبة الارتفاع من خلال ارتفاع أسعار النفط.
العقوبات ستنعش سوق الكريبتو
وأوضح أنه في حال حصول عقوبات أو حرب عسكرية، فالحالتان ستؤثران على التعاملات المالية في البلدين على من خلال التحويلات المالية وغيرها من التعاملات، ما سيؤدي إلى اتجاه الأفراد والشركات نحو العملات الرقمية للتمكن من تبادل وتحويل الأموال بشكل طبيعي من غير قيود، وبالتالي من المتوقع أن يشهد سوق العملات الرقمية ارتفاعاً خلال الفترة القادمة.
الشركات والأفراد
وأوضح أنه بالنسبة للشركات التي تستورد مواد وسلع من هذه البلدان ستواجه أزمات كبيرة، وينصح أنه يجب البحث بشكل فوري عن بدائل وأسعار مناسبة لتفادي ارتفاع الأسعار في الفترة القادمة في حال توقف الدولتين عن تصدير بعض المواد الأولية والسلع.
أما بالنسبة للأفراد، وبعد هبوط الأسواق العالمية واكتساء مؤشرات البورصة باللون الأحمر خلال اليومين الماضيين مع تصاعد الأزمة، وهو نتيجة حتمية بسبب تخوف المستثمرين من الوضع المستقبلي الضبابي، ومحاولة تخفيف الاستثمارات وتقليل تدفق النقود في أي نوع من أنواع الاستثمار للانتظار نتائج ما بعد هذه المرحلة.
وأكد أن التوجه الأكبر للملاذات الآمنة التي لن تتأثر في هذه الأزمة، كالذهب، والين الياباني الذي يعتبر من العملات التفضيلية، حيث يعد بعيد بشكل أكبر عن الموقف الجاري بين أوكرانيا وروسيا، على عكس الدولار اليورو اللذين سيتأثران بهذا النزاع، كما نصح الخوري الأفراد بالتوجه نحو الادخار بالوقت الحالي، وعدم صرف المال على أمور غير ضرورية خلال الفترة الحالية.
خيار أمثل
وبدوره، قال رئيس قسم أبحاث السوق لدى «سبائك مصر»، طاهر مرسي، إن الذهب يعتبر الخيار الأمثل كملاذ آمن وقت الأزمات، والتوترات الجيوسياسية خاصة، في مقابل الأصول المالية الأخرى، وفي مقدمتها «الأصول المشفرة»، والأسهم، وأسواق الديون، السندات.
وأشار إلى أن في وقت الأزمات والاضطرابات يدفع الخوف المستثمرين، والمواطنين بشكل عام للتملك، والادخار، موضحاً أن هذا لا يناسب بشكل كبير سوى الذهب، والذي يتميز بقابليته للاكتناز، والتخزين لسنوات طويلة جداً، دون ضرر أو تلف.
وأكد أن الذهب من الملاذات الآمنة المعروفة، حيث إنه هو أول الأصول المستهدفة وقت الحروب والصراعات، حيث تتعرض مخزوناته للنهب والسرقة، والمصادرة من قبل المنتصرين لتعويض الإنفاق العسكري الضخم الذي تستهلكه الحرب.
وأشار إلى أن الحروب تعمل على تراجع قوة العملة، إما بفعل العقوبات، أو الإجراءات الحمائية المتبادلة، ما يعزز حالة القلق في أسواق العملات عموماً، وفي أسعار الصرف الدولي بشكل عام، ما يعزز الاتجاه للذهب، نظراً لثبات قيمته مقابل العملات الدولية المستقرة، وقدرته على التكيف مع تراجع قوة العملة بالارتفاع وتعويض الفاقد.
وأكد أن أسواق الأصول الرقمية أصبحت تفتقد لعنصر الأمان، خاصة في ظل احتمال تعرضها للهجمات السيبرانية، والبيئة غير النظامية، أو التي تفتقد للتقنين، ما يفقدها شهية المخاطرة وقت النزاعات، وهو ما نراه جلياً في تراجعها بالتزامن مع أزمة أوكرانيا، مما يرجح هذا التأثير بشكل كبير، كما يعزز عدم إمكانية التملك الحقيقي والادخار، أو الاكتناز بمعنى صحيح من فقدانها الجاذبية المطلوبة لزرع الثقة لدى جمهور المستثمرين.
أصول آمنة
وذكر مدير المخاطر المالية، كبير محللي السوق في شركة «سنشري فاينانشال»، فيجاي فاليشا، أن أفضل الأصول الآمنة في وقت الأزمات هي سندات الخزانة الأمريكية، حيث إن هذه أدوات دين مدعومة من قبل الحكومات وبالتالي فهي تعتبر خالية من المخاطر.
وأشار إلى أنه يتم تعزيز جاذبيتها من خلال القسائم أو الفائدة المقدمة على رأس المال. ولفت إلى أن الدولار الأمريكي يعتبر من تلك الملاذات الأمنة حيث إنه العملة الاحتياطية في العالم وهو أيضًا ملاذ آمن في أوقات الأزمات. وأشار أيضاً إلى أن الفرنك السويسري والين الياباني من الملاذات آمنة أيضاً لأن هذه الدول لديها فائض مرتفع في الحساب الجاري.
وأوضح أنه في سوق الأسهم بعض الأسهم الدفاعية التي يمكن الاستعانة بها وقت الأزمات مثل الأسهم المدرجة بقطاع المرافق والسلع الاستهلاكية والتي تعتبر بمثابة ملاذات آمنة.