أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، مواصلة الجهود الوطنية بوتيرة مكثفة خلال المرحلة الراهنة لتعزيز ممكنات التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات من خلال تعاون وثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ويعزز التقدم في تطبيق سياسة الدولة في الاقتصاد الدائري ويدعم الجهود التي يقودها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري في هذا الاتجاه.
جاء ذلك خلال اجتماع العمل الذي عقدته لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، والتي يترأسها معالي عبدالله بن طوق المري، مع مجموعة واسعة من المديرين التنفيذيين والخبراء في عدد من الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات التي تعمل وتستثمر في المجالات المرتبطة بالاقتصاد الدائري في الدولة.
يأتي الاجتماع في إطار خطة العمل التي تنفذها اللجنة لتطوير خريطة طريق شاملة لتنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري في الدولة، ويعد استكمالاً لمخرجات ورشة العمل الأولى التي عقدتها اللجنة مطلع الشهر الجاري، ويهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الهادفة إلى تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتركيز على تبادل الخبرات وتحديد التحديات والأولويات الرئيسية للقطاعات الأربعة الرئيسية لسياسة الاقتصاد الدائري، وتشمل: التصنيع، والبنية التحتية الخضراء، والنقل، وإنتاج الأغذية واستهلاكها، وبما يعزز جهود اللجنة في رسم تصور متكامل لخريطة الطريق ورفعها إلى مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال عبدالله بن طوق المري في هذا السياق: «تمثل الشراكة مع القطاع الخاص محوراً رئيسياً في تغذية مدخلات خريطة طريق الاقتصاد الدائري، ومن خلال مثل هذه الورش والاجتماعات سنحرص على إثراء جهودنا بمرئيات ممثلي أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص وتضمين أفكارهم ومبادراتهم وطرح ومناقشة التحديات والحلول وتبادل الخبرات في هذا الصدد، وبما يصب في تطوير مقترح استراتيجي كامل قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع خطة تنفيذ شاملة لسياسة الإمارات بشأن الاقتصاد الدائري».
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور والمقاربات التي طرحتها شركات القطاع الخاص المعنية لتطوير ممارسات الاقتصاد الدائري في القطاعات الأربعة المحددة، كما استعرض المديرون التنفيذيون المشاركون الخطوات والمبادرات الجديدة التي تعمل شركاتهم على تطويرها وخططهم لإطلاقها والإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة بما يعزز خطوات التحول الدائري في بيئة الأعمال بالدولة.
وركزت النقاشات على سبل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز البيانات الداعمة للاقتصاد الدائري على المستوى الاتحادي، وسبل تحفيز وزيادة الاستثمارات التي تدعم تطبيقات الاقتصاد الدائري بصورة مستدامة خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد في يناير 2021 سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 - 2031، والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات الدولة في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر، وتتضمن السياسة محددات لتعزيز الصحة البيئية ودعم القطاع الخاص في تحوله إلى تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، والحد من الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات بأن تكون أحد الرواد العالميين في مجال التنمية الخضراء.
وتم في هذا الإطار تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري والذي بدوره شكل لجنة متخصصة هي لجنة السياسات برئاسة معالي وزير الاقتصاد، والمكلفة بوضع خريطة طريق لوضع مجموعة من الحلول والمبادرات الداعمة لتنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات الدولية ذات الصلة.