قالت مجموعة البنك الدولي في تقرير حديث لها إن البلدان النامية تواجه مخاطر متزايدة بسبب الهشاشة المالية الناجمة عن أزمة كورونا بالإضافة إلى تحديات ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وذكر التقرير أن غياب الشفافية بشأن الديون ساهم في الهشاشة المالية في البلدان النامية، مشدداً على أهمية بناء قطاعات مالية أقوى في الدول النامية.
ولفت التقرير إلى أن زيادة الشفافية بشأن الديون المستترة والمتعثرة يمكن أن يحد من المخاطر المالية العالمية ويدعم التعافي.
وأشار إلى أن المخاطر التي تواجهها البلدان النامية من الممكن أن تكون مستترة نظراً للترابط الشديد بين ميزانيات الأسر المعيشية والشركات والبنوك والحكومات.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في التقرير إن «الخطر الذي نحن بصدده يكمن في أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة ستنتشر بسبب هشاشة الأوضاع المالية».
وحذر من أن تشديد الأوضاع المالية العالمية وضحالة أسواق الديون المحلية في العديد من البلدان النامية يمكن أن يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص وإضعاف التعافي.
وشدد على أهمية التوسع في توفير فرص الحصول على الائتمان وتخصيص رأس المال بالتركيز على النمو لتمكين الشركات الصغيرة من الاستثمار وتحقيق فرص العمل.
ووفقاً للتقرير فإن أزمة كورونا الصحية باتت أكبر أزمة اقتصادية عالمية منذ أكثر من قرن، ما أدى إلى انتكاسات كبيرة لمسار النمو وزيادة معدلات الفقر واتساع نطاق عدم المساواة.