أكد تقرير أعدته وحدة الأبحاث لدى وكالة الأنباء بلومبيرغ أن المستهلكين في الولايات المتحدة لا يتوقعون استمرار التضخم عند تلك المستويات المرتفعة في المدى الطويل.
وأظهرت نتائج استطلاع توقعات المستهلك لشهر يناير الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن متوسط توقعات التضخم لسنة واحدة انخفض للمرة الأولى منذ أكتوبر 2020 ليصل إلى 5.8%.
وانخفضت توقعات التضخم على مدى 3 سنوات بشكل أكثر حدة، وكان التراجع واسع النطاق عبر جميع شرائح المستطلعين على اختلاف العمر ومستوى التعليم والدخل.
وفي تحليل منفصل لبيانات من الاستطلاع ومن مؤشر معنويات المستهلك الصادر عن «جامعة ميتشيغان»، خلص الاقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى ظهور إدراك المستهلكين للطبيعة الاستثنائية للموجة الحالية من التضخم المرتفع.
وقال الاقتصاديون ومن بينهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز في مذكرة بحثية: «تشير النتائج إلى أنه رغم أن المستهلكين يتفقون بشدة على تحديث توقعاتهم للتضخم على المدى القصير وفقاً لبيانات التضخم الحالية، لكنهم يأخذون في الاعتبار مؤشرات أقل من فترة ما قبل الوباء من التحركات الحادة الأخيرة عند مراجعة توقعاتهم للتضخم للسنوات الثلاث المقبلة».
وانخفضت توقعات ارتفاع أسعار كافة المنتجات والخدمات التي شملها استطلاع شهر يناير الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بما في ذلك تحركات أسعار الغذاء والإيجار والغاز والرعاية الطبية والتعليم الجامعي والذهب.
وأظهر الاستطلاع أيضاً توقع الأسر في المتوسط بزيادة الدخول العام المقبل بنسبة 3%، لتستقر التوقعات عند مستويات الشهر الماضي. بينما كان من المتوقع في العام الماضي تحقيق مكاسب في المتوسط بنسبة 2.6%.
وانخفض متوسط توقعات التضخم لثلاث سنوات مقبلة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 3.5%.
فيما أعلنت «وزارة العمل» الأسبوع الماضي عن بيانات تظهر ارتفاع «مؤشر أسعار المستهلك» في يناير 7.5% على أساس سنوي لتسجل أكبر زيادة منذ عقود. وقد أدى استمرار ارتفاع التضخم إلى دفع «الاحتياطي الفيدرالي» لتبني سياسات أكثر تشدداً للحد من ارتفاعات الأسعار.
من المقرر أن يعقد مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماع السياسة المقبل يومي 15 - 16 مارس، وذلك في الوقت الذي يدعو فيه بعض الاقتصاديين الفيدرالي لاتخاذ إجراء أقوى برفع الفائدة نصف نقطة للتأكيد على عزمه احتواء ارتفاع الأسعار.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يعود التضخم لمستويات أكثر قابلية للسيطرة، ولكن في ظل ما يسمى بـ«مؤشر البؤس» الذي يجمع بين التضخم والبطالة سيستغرق بعض الوقت ليعاود التراجع.
أظهرت نتائج استطلاع أجرته بلومبيرغ نيوز لخبراء اقتصاديين توقعهم عودة «مؤشر البؤس» لمستوياته في مطلع عام 2020 بمجرد حلول بداية عام 2023.