تراجعت إصدارات السندات الدولية والمحلية في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الرابع من عام 2021 لنحو 20 مليار دولار، مقابل 29 مليار دولار في الربع الثالث السابق.
وحسب تقرير وحدة الأبحاث في بنك الكويت الوطني، يعتبر تباطؤ وتيرة إصدار السندات في الربع الرابع من الأمور الموسمية وقد يعزى لوصول الحكومات للمستويات المستهدفة لهذا العام.
وجاءت الجهات السيادية في الصدارة من حيث حجم الإصدارات، والتي جاء أكثر من نصفها من السعودية (11 مليار دولار) تليها الإمارات (5.2 مليار دولار).
وشهد الربع الأخير من العام الماضي، إصدار أول سندات اتحادية إماراتية، إذ جمعت 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح، وتجاوزت طلبات الاكتتاب أكثر من 22.5 مليار دولار.
وأصدرت السعودية سندات بقيمة 8.8 مليار دولار كجزء من عملية شراء مبكر لصكوك تستحق السداد في عام 2022. وبصفة عامة.
عام قياسي
وكان 2021 عاماً قياسياً بالنسبة للإصدارات الإقليمية، إذ بلغت قيمتها حوالي 105 مليارات دولار أمريكي، ما رفع إجمالي أدوات الدين مستحقة السداد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بوصوله إلى 614 مليار دولار في ظل استفادة الجهات المصدرة للانخفاض القياسي الذي شهدته تكاليف الاقتراض.
عائد السندات
ووفق التقرير، ارتفعت عائدات السندات السيادية متوسطة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء سلطنة عمان، في الربع الرابع من عام 2021، على خلفية ارتفاع عائدات السندات العالمية التي بدأت رحلة صعودها في نوفمبر.
وتسارعت وتيرة ارتفاع عائدات السندات الخليجية في يناير، ما أدى إلى تزايد الفارق بينها وبين عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
وأفاد التقرير بأن تزايد المخاطر كردة فعل لتشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.
وجاءت قطر والكويت في الصدارة بزيادة عائدات سنداتها على أساس ربع سنوي، إذ ارتفعت بمقدار 32 نقطة أساس و29 نقطة أساس، على التوالي.
وفي الوقت ذاته، شهدت عائدات سندات أبوظبي والبحرين والسعودية نمواً متواضعاً إلى حد ما على أساس ربع سنوي بمقدار 16 و8 و2 نقاط أساس، على التوالي.
واتخذت السندات العمانية اتجاهاً معاكساً، بانخفاض عائدتها 9 نقاط أساس على أساس ربع سنوي نتيجة لتحسن المؤشرات الرئيسية للأوضاع المالية، بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وعجز المالية العامة، إضافة إلى قيام وكالات التصنيف الائتماني، موديز وستاندرد أند بورز في أكتوبر بتغيير النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى «مستقرة» و «إيجابية»، على التوالي. وقامت وكالة فيتش بخطوة مماثلة في ديسمبر.
وبشكل مماثل، قد يؤدي تحسن البيئة التشغيلية في السعودية، والتي ساهمت في قيام وكالة موديز برفع النظرة المستقبلية إلى «مستقرة»، إلى الحد من إمكانية ارتفاع العوائد.
أما في البحرين، التي تشهد سنداتها أعلى عائد بين أقرانها، وعادة ما تكون أقل مقاومة للصدمات، فقد شهدت ارتفاع أسعار مبادلة مخاطر الائتمان، والذي قد يتأثر بتزايد التقلبات وحالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
آفاق النمو
وستظل آفاق نمو عائدات السندات الخليجية تعتمد على تعافي الاقتصاد الإقليمي والعالمي، واتجاه عائدات السندات العالمية، وتطورات احتواء تفشي الجائحة، إضافة إلى تحركات أسعار النفط.
وتابع التقرير: «قد تستمر عائدات دول مجلس التعاون في الارتفاع في عام 2022 بما يتماشى مع العائدات العالمية، والتي قد تشهد المزيد من الارتفاع نظراً لعدد من العوامل كتطبيع السياسة النقدية وإمكانية استمرار الضغوط التضخمية».