يسعى بنك دبي الإسلامي إلى النمو والتوسع والبحث عن فرص جديدة في أسواق خارجية، مستهدفاً 6 بلدان في المرحلة الحالية.
ومع بدء عملياته للتو في باكستان وإندونيسيا وكينيا، فإن البنك يعمل بنشاط على استكشاف فرص النمو في هذه الأسواق الثلاثة، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي عدنان شلوان.
وقال شلوان، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، إن «مصر والسعودية وتركيا على رادار البنك»، مضيفاً أنّ: «هذه الأسواق الثلاثة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها». وأضاف: «لقد كان التوسع الدولي دائماً جانباً رئيسياً من استراتيجية البنك».
وتأسس بنك دبي المقرض عام 1975، وهو ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، بإجمالي أصول بلغ 279.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، واشترى منافسه الأصغر نور بنك عبر اتفاقية مبادلة الأسهم قبل 3 سنوات، وتعد مؤسسة دبي للاستثمار، الشركة القابضة المملوكة للدولة في الإمارة، أكبر مساهم في بنك دبي الإسلامي بحصة تبلغ 28%.
وأضاف شلوان: «نتطلع إلى السنوات الـ5 المقبلة، ونتوقع النمو ليس فقط داخل البلد، لكننا ننظر في النمو المادي وغير المادي خارج البلاد وبعض الأسواق التي نعمل فيها حالياً وخارجها».
وتتجه البنوك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي إلى الخارج بشكل متزايد للحفاظ على النمو، حيث توسع بنك أبوظبي الأول العام الماضي في مصر عن طريق شراء الوحدة المحلية لبنك عوده، وتابع بنك الإمارات دبي الوطني عملية الاستحواذ على Denizbank التركية في عام 2019.
وأفاد بأن «أرباح دبي الإسلامي قفزت 33% في عام 2021 إلى 4.4 مليار درهم، مع تراجع مخصصات انخفاض القيمة بنحو النصف، وبلغت نسبة تغطية السيولة 136% بزيادة 700 نقطة أساس على أساس سنوي».
وأكد شلوان «السيولة كانت دائماً القوة الرئيسية للبنك».
ويتوقع بنك دبي الإسلامي أن تظل الإمارات قادرة على المنافسة بعد دخول ضريبة جديدة على أرباح الشركات حيز التنفيذ العام المقبل، بنسبة 9% اعتباراً من يونيو 2023.
وأفاد شلوان بأن «النظام الضريبي الجديد (مرحب به)، وأن الضريبة لن تؤدي إلى تباطؤ في الاقتصاد، لأن الإمارات لا تزال أكثر قدرة على المنافسة من بعض الجيران الإقليميين والمعايير الضريبية العالمية»، لافتاً إلى أن «الإمارات لا تزال سوقاً جذابة للغاية».