قال الملياردير الأمريكي جورج سوروس إن الصين تواجه أزمة اقتصادية بعد انتهاء الازدهار العقاري العام الماضي.
وأوضح الملياردير في خطاب ألقاه في معهد هوفر بجامعة ستانفورد يوم الاثنين، بحسب موقع سي إن إن البريطانية، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد لا يكون قادراً على استعادة الثقة في أوضاع الاقتصاد المضطربة، التي تضررت بسلسلة من التخلف عن السداد من قبل المطورين وانخفاض أسعار الأراضي والشقق.
وقال سوروس إن الطفرة العقارية في الصين كانت قائمة على نموذج «غير مستدام». وأضاف أن السياسات الحكومية المصممة للحد من الازدهار جعلت من الصعب على شركة إيفرغراند عملاقة العقارات سداد ديونها.
ويعاني المطور الصيني من أكثر من 300 مليار دولار من إجمالي الالتزامات بما في ذلك حوالي 19 مليار دولار في السندات الخارجية التي يحتفظ بها مديرو الأصول الدوليون والبنوك الخاصة نيابة عن عملائهم.
وكانت إيفرغراند تتبارى منذ شهور لجمع الأموال لسداد المقرضين. وتم إرسال مسؤولين حكوميين إلى الشركة للإشراف على إعادة الهيكلة، ولكن لا يوجد وضوح يذكر بشأن ما سيحدث بعد ذلك.
وقد طالبت شركة إيفرغراند بمزيد من الوقت، ولكن يبدو أن بعض المقرضين غير مستعدين للانتظار.
وقال سوروس خلال حلقة نقاش حول التطورات في الصين وكيف ينبغي للولايات المتحدة الرد: «يبقى أن نرى كيف ستتعامل السلطات مع الأزمة». وتابع بقوله: «ربما أجلوا التعامل معها لفترة طويلة، لأن ثقة الناس تزعزعت الآن».
وبرز سوروس في السنوات الأخيرة كناقد بارز للرئيس الصيني شي جين والحزب الشيوعي الحاكم بالصين. قال المستثمر الأسطوري ورئيس مؤسسة Open Society Foundations في سبتمبر الماضي إن شركة BlackRock لإدارة الأصول ترتكب «خطأ مأساوياً» من خلال القيام بمزيد من الأعمال التجارية في الصين. وانتقد بكين بسبب سياساتها الرقابية وقمع الشركات الخاصة.
ويواجه الرئيس الصيني الآن مخاطر من سوق العقارات، وفقاً لسوروس، الذي كان يتحدث قبل أيام فقط من بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
وقال سوروس إن انخفاض الأسعار «يحول الكثير من أولئك الذين استثمروا الجزء الأكبر من مدخراتهم في العقارات ضد شي جين بينغ»، مضيفاً أن الوضع الحالي «لا يبدو واعداً».
وقال سوروس: «لدى شي جين بينغ العديد من الأدوات المتاحة لإعادة الثقة، السؤال هو ما إذا كان سيستخدمها بشكل صحيح».
وكان المحللون قلقين منذ فترة طويلة من أن انهيار Evergrande يمكن أن يؤدي إلى مخاطر أوسع لسوق العقارات في الصين، مما يضر بمالكي المنازل والنظام المالي الأوسع. وتمثل العقارات والصناعات المرتبطة بها ما يصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي للصين.
وتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1% العام الماضي، متجاوزاً بكثير أهداف الحكومة الخاصة. لكن ضعف النمو في الأشهر الأخيرة من عام 2021 يشير إلى أن أزمة العقارات وتجدد تفشي فيروس كوفيد ونهج بكين الصارم للسيطرة على الفيروس تتسبب في خسائر فادحة.