2022-01-29
كشفت بيانات حديثة لـ«بلومبيرغ» أن الأسهم العالمية خسرت خلال تعاملات الشهر الأول من العام الجاري أكثر من 5 تريليونات دولار، وسط تزايد الضغوط البيعية الكبرى، خصوصاً لأسهم التكنولوجيا، التي تضررت بتأكيد الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة أكثر من مرة هذا العام لمواجهة التضخم، الذي وصل لمستويات قياسية.
وفي الولايات المتحدة، وخلال الشهر الأول من العام الجديد، تراجع مؤشر «ناسداك 100» القياسي لكبرى شركات التكنولوجيا أكثر من 17%، ليقترب بذلك من أسوأ أداء في شهر يناير على الإطلاق، متجاوزاً خسائر عام 2008، عندما عصفت الأزمة المالية العالمية بأسواق الأسهم بأنحاء العالم كافة.
وعلى خلفية مخاوف المستثمرين من التضخم واحتمال تراجع الاقتصاد الأمريكي خسر مؤشرات «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» ما أحرزاه من مكاسب منذ بداية هذا العام، وتراجع داوجونز الصناعي بنسبة 6.15%، وهبط إس آند بي 500 بنسبة 9.61%.
رفع الفائدة
وكانت لجنة السوق المفتوحة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، أشارت، الأربعاء الماضي، إلى إمكانية رفع الفائدة للمرة الأولى منذ أواخر 2018 قريباً، بعد الانتهاء من برنامج شراء الأصول في مارس المقبل.
وألمح رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، إلى أن اللجنة تفكر في رفع معدل الفائدة في مارس، إذ كان الوضع الاقتصادي مناسباً، وذكر أن لدى البنك مساحة كبيرة لرفع الفائدة قبل التأثير بصورة سلبية في سوق العمل.
فقاعة مرتقبة
وفي مسح حديث أعده دويتشه بنك، فإن تشديد السياسية النقدية ورفع الفائدة، وبالتالي التراجع عن السياسة النقدية المتساهلة التي ساعدت بورصات العالم على الارتفاع خلال الوباء، سيدفع أسهم شركات التكنولوجيا خصوصاً لفقاعة، لذا بدأ مديرو الصناديق العالمية في خفض مخصصاتهم منها لتصل لأدنى مستوى لها منذ عام 2008.
ضغوط قوية
بدوره، أكد كبير المحللين الاقتصاديين لدى «أوربكس»، عاصم منصور، أن أسواق الأسهم الأمريكية تعرضت لضغوط بيعية قوية مع تسعير الأسواق رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 5 مرات هذا العام، وسط استمرار تسارع معدلات التضخم، وصولاً لأعلى مستوياتها في 40 عاماً وتحسن سوق العمل.
وأشار إلى أن القطاع التكنولوجي شهد تراجعات قوية، خصوصاً بعد هبوط سهم نتفيلكس، الذي واجه ضغوطاً بيعية قوية بعد إظهار تقارير الأرباح نمو عدد المستخدمين بأبطأ وتيرة في 10 سنوات، ولكن مجيء أرباح شركة مايكروسوفت
وأبل أعلى من المتوقع، ساعد على تعافي الأسواق. وأوضح أنه من المعروف أن أسهم النمو، الذي يتميز به القطاع التكنولوجي يكون أكثر عرضة لتصحيحات قوية، لأنها أسهم مستقبلية، أي إن المستثمرين يزيدون حجم محافظهم بها بناء على التوقعات المستقبلية للشركة، وليس القيمة الحالية.
ورجّح أنه بالرغم من اتجاه الفيدرالي إلى إنهاء برنامج التيسير الكمي ورفع الفائدة، فإنه من المتوقع ألا يتم رفع الفائدة إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا قرابة المستوى 2.5%، بل رفعها إلى مستويات تقترب من 1.5% للحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.
استمرار الهبوط
ووسط تلك الأجواء المتشائمة، كثير من المؤسسات المالية الكبرى تتوقع استمرار هبوط الأسهم في الأشهر المقبلة إلى أن يتم رفع الفائدة فعلياً، ولا سيما بعد صدور بيانات التضخم، التي تؤكد وجوب المضي قدماً في التشديد النقدي.
خسائر الأثرياء
انعكست التراجعات القوية التي مرت بها أسواق الأسهم العالمية، خصوصاً الأمريكية، على ثروات أغنى الأشخاص بالعالم، فوفقاً لبيانات بلومبيرغ، فإن المليادير الأمريكي إيلون ماسك رئيس شركة تسلا عملاقة صناعة السيارات الكهربائية،
كان أكبر الخاسرين؛ إذ فقد 54.1 مليار دولار، بتاريخ يوم 28 يناير، يليه في المركز الثاني ثروة الرئيس التنفيذي لشركة بينانس تشانغ بينغ تشاو بخسارة بلغت 30.2 مليار دولار.
وحل جيف بيزوس مؤسس شركة «أمازون» في المرتبة الثالثة بخسارة قدرها 27.8 مليار، ليأتي بعده برنارد أرنو الملياردير ورجل الأعمال الفرنسي بخسارة قدرها 19.4 مليار دولار، تبعهم مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتافيرس «فيسبوك سابقاً» الذي خسر 15.2 مليار دولار.
وحل سادساً بين أبرز الخاسرين المؤسس المشارك لشركة غوغل، لاري بيدغ، بنحو 12.9 مليار دولار، يليه المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة شركة ألفابيت، سيرجي برين، بخسارة 12.4 مليار دولار.
وفي الولايات المتحدة، وخلال الشهر الأول من العام الجديد، تراجع مؤشر «ناسداك 100» القياسي لكبرى شركات التكنولوجيا أكثر من 17%، ليقترب بذلك من أسوأ أداء في شهر يناير على الإطلاق، متجاوزاً خسائر عام 2008، عندما عصفت الأزمة المالية العالمية بأسواق الأسهم بأنحاء العالم كافة.
وعلى خلفية مخاوف المستثمرين من التضخم واحتمال تراجع الاقتصاد الأمريكي خسر مؤشرات «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» ما أحرزاه من مكاسب منذ بداية هذا العام، وتراجع داوجونز الصناعي بنسبة 6.15%، وهبط إس آند بي 500 بنسبة 9.61%.
رفع الفائدة
وكانت لجنة السوق المفتوحة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، أشارت، الأربعاء الماضي، إلى إمكانية رفع الفائدة للمرة الأولى منذ أواخر 2018 قريباً، بعد الانتهاء من برنامج شراء الأصول في مارس المقبل.
وألمح رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، إلى أن اللجنة تفكر في رفع معدل الفائدة في مارس، إذ كان الوضع الاقتصادي مناسباً، وذكر أن لدى البنك مساحة كبيرة لرفع الفائدة قبل التأثير بصورة سلبية في سوق العمل.
فقاعة مرتقبة
وفي مسح حديث أعده دويتشه بنك، فإن تشديد السياسية النقدية ورفع الفائدة، وبالتالي التراجع عن السياسة النقدية المتساهلة التي ساعدت بورصات العالم على الارتفاع خلال الوباء، سيدفع أسهم شركات التكنولوجيا خصوصاً لفقاعة، لذا بدأ مديرو الصناديق العالمية في خفض مخصصاتهم منها لتصل لأدنى مستوى لها منذ عام 2008.
ضغوط قوية
بدوره، أكد كبير المحللين الاقتصاديين لدى «أوربكس»، عاصم منصور، أن أسواق الأسهم الأمريكية تعرضت لضغوط بيعية قوية مع تسعير الأسواق رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 5 مرات هذا العام، وسط استمرار تسارع معدلات التضخم، وصولاً لأعلى مستوياتها في 40 عاماً وتحسن سوق العمل.
وأشار إلى أن القطاع التكنولوجي شهد تراجعات قوية، خصوصاً بعد هبوط سهم نتفيلكس، الذي واجه ضغوطاً بيعية قوية بعد إظهار تقارير الأرباح نمو عدد المستخدمين بأبطأ وتيرة في 10 سنوات، ولكن مجيء أرباح شركة مايكروسوفت
وأبل أعلى من المتوقع، ساعد على تعافي الأسواق. وأوضح أنه من المعروف أن أسهم النمو، الذي يتميز به القطاع التكنولوجي يكون أكثر عرضة لتصحيحات قوية، لأنها أسهم مستقبلية، أي إن المستثمرين يزيدون حجم محافظهم بها بناء على التوقعات المستقبلية للشركة، وليس القيمة الحالية.
ورجّح أنه بالرغم من اتجاه الفيدرالي إلى إنهاء برنامج التيسير الكمي ورفع الفائدة، فإنه من المتوقع ألا يتم رفع الفائدة إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا قرابة المستوى 2.5%، بل رفعها إلى مستويات تقترب من 1.5% للحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.
استمرار الهبوط
ووسط تلك الأجواء المتشائمة، كثير من المؤسسات المالية الكبرى تتوقع استمرار هبوط الأسهم في الأشهر المقبلة إلى أن يتم رفع الفائدة فعلياً، ولا سيما بعد صدور بيانات التضخم، التي تؤكد وجوب المضي قدماً في التشديد النقدي.
خسائر الأثرياء
انعكست التراجعات القوية التي مرت بها أسواق الأسهم العالمية، خصوصاً الأمريكية، على ثروات أغنى الأشخاص بالعالم، فوفقاً لبيانات بلومبيرغ، فإن المليادير الأمريكي إيلون ماسك رئيس شركة تسلا عملاقة صناعة السيارات الكهربائية،
كان أكبر الخاسرين؛ إذ فقد 54.1 مليار دولار، بتاريخ يوم 28 يناير، يليه في المركز الثاني ثروة الرئيس التنفيذي لشركة بينانس تشانغ بينغ تشاو بخسارة بلغت 30.2 مليار دولار.
وحل جيف بيزوس مؤسس شركة «أمازون» في المرتبة الثالثة بخسارة قدرها 27.8 مليار، ليأتي بعده برنارد أرنو الملياردير ورجل الأعمال الفرنسي بخسارة قدرها 19.4 مليار دولار، تبعهم مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتافيرس «فيسبوك سابقاً» الذي خسر 15.2 مليار دولار.
وحل سادساً بين أبرز الخاسرين المؤسس المشارك لشركة غوغل، لاري بيدغ، بنحو 12.9 مليار دولار، يليه المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة شركة ألفابيت، سيرجي برين، بخسارة 12.4 مليار دولار.