2022-01-28
أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي، أن ارتفاع الطلب على الذهب لعام 2021 بنسبة 10% إلى 4021 طناً، مدفوعاً بارتفاع قياسي على الطلب في الربع الأخير من العام بنسبة 50%.
وأوضح مجلس الذهب في تقريره السنوي، الصادر اليوم الجمعة، أن الطلب على الذهب في الربع الرابع سجل أعلى مستوى في 10 أرباع.
وتعافى الطلب السنوي في جميع القطاعات تقريباً، وكان الاستثناء الملحوظ هو صناديق الاستثمار المتداولة، التي شهدت صافي تدفقات سنوية خارجة، حسب التقرير.
وأشار التقرير، إلى أن الطلب استرد الكثير من الخسائر المرتبطة بفيروس كورونا المستجد خلال عام 2020، وسط تعافي إقبال المستهلكين بقطاعي المجوهرات والتكنولوجيا المدفوعين على مدار العام تماشياً مع النمو الاقتصادي.
وتجاوزت مشتريات البنوك المركزية بكثير ما كانت عليه في عام 2020.
السبائك الذهبية
وارتفع الطلب على السبائك الذهبية والعملات المعدنية بنسبة 31% إلى أعلى مستوى في 8 سنوات مُسجلاً 1180 طناً.
وأفاد التقرير: «مستثمرو التجزئة بحثوا عن ملاذ آمن على خلفية ارتفاع التضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا».
صناديق الاستثمار المتداولة
وفي الوقت نفسه، رصد مجلس الذهب العالمي بوجود تدفقات خارجة بلغت 173 طناً في عام 2021 من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.
وقام بعض المستثمرين بتخفيض التحوط في وقت مبكر من العام عند إطلاق لقاحات كوفيد، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة جعل الاحتفاظ بالذهب أكثر كُلفة.
وأورد التقرير، أن هذه التدفقات الخارجة لا تمثل سوى جزء بسيط من الـ 2200 طن التي تراكمت في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يدل على الأهمية المستمرة التي يوليها المستثمرون لإدراج الذهب في محافظهم الاستثمارية.
قطاع المجوهرات
وأشار التقرير إلى قطاع المجوهرات قد شهد انتعاش الطلب ليواكب إجمالي ما كان عليه قبل الجائحة في عام 2019 والذي بلغ 2124 طناً.
ودعم ذلك المستوى القوي للطلب خلال الربع الرابع حيث وصل الطلب إلى أعلى مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2013، وهو الربع الذي كان فيه سعر الذهب أقل بنسبة 25% من متوسط السعر المقارن في عام 2021؛ الأمر الذي يسلط الضوء بشكل أكبر على قوة الطلب في الربع الأخير.
البنوك المركزية
كانت البنوك المركزية مشترياً صافياً للذهب في 2021 للعام الثاني عشر على التوالي، مضيفة 463 طناً إلى حيازاتها، أي بارتفاع بلغ 82% مقارنةً بعام 2020.
ووفق التقرير، أضافت مجموعة متنوعة من البنوك المركزية من الأسواق الناشئة والمتقدمة إلى احتياطاتها من الذهب، مما رفع الإجمالي العالمي إلى أعلى مستوى في 30 عاماً تقريباً.
توقعات 2022
وتوقع مجلس الذهب العالمي، أن يشهد الذهب في عام 2022 ديناميكيات مماثلة لتلك التي شهدها العام الماضي، حيث تدعم القوى المتنافسة أداءه وتُقلصه.
وعلى المدى القريب، من المرجح أن يتفاعل سعر الذهب مع المعدلات الحقيقية، والتي بدورها ستستجيب للسرعة التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسات النقدية وفعاليتها في السيطرة على التضخم.
في السابق، كانت ديناميكيات السوق هذه تأتي برياح مُعاكسة على الذهب، إلا أن التضخم المرتفع المسجل في بداية هذا العام وإمكانية حدوث تراجعات في السوق من المرجح أن تدعم الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط. بالإضافة إلى ذلك، قد يستمر دعم الذهب من خلال طلب المستهلكين والبنوك المركزية.
محركات الطلب
من جانبها، قالت كبيرة المحللين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الذهب العالمي، لويز ستريت: «لقد أكد أداء الذهب هذا العام قيمة طبيعته المزدوجة الفريدة ومحركات الطلب المتنوعة».
وتابعت لويز: «من الناحية الاستثمارية، خلقت لعبة شد الحبل بين التضخم المستمر وأسعار الفائدة المرتفعة واقعاً متبايناً للطلب على الذهب. وقد غذت زيادة الأسعار شهية المخاطرة بين بعض المستثمرين، وهو ما انعكس في التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة».
وذكرت لويز، أن البحث عن ملاذ آمن من الأصول أدى إلى ارتفاع عمليات شراء سبائك الذهب والعملات المعدنية، مدعومة بعمليات شراء من البنوك المركزية.
وأوضح مجلس الذهب في تقريره السنوي، الصادر اليوم الجمعة، أن الطلب على الذهب في الربع الرابع سجل أعلى مستوى في 10 أرباع.
وتعافى الطلب السنوي في جميع القطاعات تقريباً، وكان الاستثناء الملحوظ هو صناديق الاستثمار المتداولة، التي شهدت صافي تدفقات سنوية خارجة، حسب التقرير.
وأشار التقرير، إلى أن الطلب استرد الكثير من الخسائر المرتبطة بفيروس كورونا المستجد خلال عام 2020، وسط تعافي إقبال المستهلكين بقطاعي المجوهرات والتكنولوجيا المدفوعين على مدار العام تماشياً مع النمو الاقتصادي.
وتجاوزت مشتريات البنوك المركزية بكثير ما كانت عليه في عام 2020.
السبائك الذهبية
وارتفع الطلب على السبائك الذهبية والعملات المعدنية بنسبة 31% إلى أعلى مستوى في 8 سنوات مُسجلاً 1180 طناً.
وأفاد التقرير: «مستثمرو التجزئة بحثوا عن ملاذ آمن على خلفية ارتفاع التضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا».
صناديق الاستثمار المتداولة
وفي الوقت نفسه، رصد مجلس الذهب العالمي بوجود تدفقات خارجة بلغت 173 طناً في عام 2021 من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.
وقام بعض المستثمرين بتخفيض التحوط في وقت مبكر من العام عند إطلاق لقاحات كوفيد، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة جعل الاحتفاظ بالذهب أكثر كُلفة.
وأورد التقرير، أن هذه التدفقات الخارجة لا تمثل سوى جزء بسيط من الـ 2200 طن التي تراكمت في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يدل على الأهمية المستمرة التي يوليها المستثمرون لإدراج الذهب في محافظهم الاستثمارية.
قطاع المجوهرات
وأشار التقرير إلى قطاع المجوهرات قد شهد انتعاش الطلب ليواكب إجمالي ما كان عليه قبل الجائحة في عام 2019 والذي بلغ 2124 طناً.
ودعم ذلك المستوى القوي للطلب خلال الربع الرابع حيث وصل الطلب إلى أعلى مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2013، وهو الربع الذي كان فيه سعر الذهب أقل بنسبة 25% من متوسط السعر المقارن في عام 2021؛ الأمر الذي يسلط الضوء بشكل أكبر على قوة الطلب في الربع الأخير.
البنوك المركزية
كانت البنوك المركزية مشترياً صافياً للذهب في 2021 للعام الثاني عشر على التوالي، مضيفة 463 طناً إلى حيازاتها، أي بارتفاع بلغ 82% مقارنةً بعام 2020.
ووفق التقرير، أضافت مجموعة متنوعة من البنوك المركزية من الأسواق الناشئة والمتقدمة إلى احتياطاتها من الذهب، مما رفع الإجمالي العالمي إلى أعلى مستوى في 30 عاماً تقريباً.
توقعات 2022
وتوقع مجلس الذهب العالمي، أن يشهد الذهب في عام 2022 ديناميكيات مماثلة لتلك التي شهدها العام الماضي، حيث تدعم القوى المتنافسة أداءه وتُقلصه.
وعلى المدى القريب، من المرجح أن يتفاعل سعر الذهب مع المعدلات الحقيقية، والتي بدورها ستستجيب للسرعة التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسات النقدية وفعاليتها في السيطرة على التضخم.
في السابق، كانت ديناميكيات السوق هذه تأتي برياح مُعاكسة على الذهب، إلا أن التضخم المرتفع المسجل في بداية هذا العام وإمكانية حدوث تراجعات في السوق من المرجح أن تدعم الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط. بالإضافة إلى ذلك، قد يستمر دعم الذهب من خلال طلب المستهلكين والبنوك المركزية.
محركات الطلب
من جانبها، قالت كبيرة المحللين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الذهب العالمي، لويز ستريت: «لقد أكد أداء الذهب هذا العام قيمة طبيعته المزدوجة الفريدة ومحركات الطلب المتنوعة».
وتابعت لويز: «من الناحية الاستثمارية، خلقت لعبة شد الحبل بين التضخم المستمر وأسعار الفائدة المرتفعة واقعاً متبايناً للطلب على الذهب. وقد غذت زيادة الأسعار شهية المخاطرة بين بعض المستثمرين، وهو ما انعكس في التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة».
وذكرت لويز، أن البحث عن ملاذ آمن من الأصول أدى إلى ارتفاع عمليات شراء سبائك الذهب والعملات المعدنية، مدعومة بعمليات شراء من البنوك المركزية.