دعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان المستهلكين لضرورة التأكد قبل شراء أي منتجات أو بضائع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو إتمام اتفاق بين المستهلك ومزودي الخدمة غير المرخصين لدى الدائرة.
ولفتت الدائرة إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 15 لسنة 2021 نص على أنه: لا تعد السلطة المختصة مسؤولة عن عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال مزودين غير مرخصين داخل الدولة.
وحذرت الدائرة في الوقت نفسه المنشآت التجارية من مخالفة النشاط وترويج وبيع للبضائع عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل الحصول على ترخيص أو تصريح من الدائرة.
كما حذرت الدائرة من السحوبات والجوائز، أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروجة، علاوة على التدليس والتقليد والغش في الخدمة المقدمة بعدم اتفاقها مع التشريعات النافذة في الدولة أو تضمين بيانات كاذبة. وشدّدت على أن حماية حقوق المستهلكين واجب مجتمعي على جميع أفراد المجتمع الاهتمام به، وليس على اقتصادية عجمان فقط، مؤكدة أن تعاون المستهلكين مع الدائرة يعزز الإطار الصحي لبيئة تجارية توجد التوازن بين التاجر والمستهلك، وتحقق العدالة للطرفين.
وقال حسن الشحي مدير قسم الحماية التجارية: ندعو جميع المستهلكين لضرورة الحذر والتأكد قبل شراء المنتجات والبضائع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والتأكد من حصول التاجر صاحب الحساب على الرخصة التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية ومعرف به في الحساب وذلك لتفادي التعرض للغش التجاري والخداع، سواء كان عن طريق عدم المصداقية في عرض المنتج، أو وصول منتج آخر غير المطلوب.
وأكد الشحي استعداد الدائرة للتعاون مع المستهلكين في حل الشكاوى المقدمة، وفقاً للقوانين النافذة في الدولة وللمستهلكين، مشيراً إلى أنه حال وجود أي شكوى ضد موقع إلكتروني مرخص لدى الدائرة، فإنه يمكن التواصل مع قسم الشكاوى في اقتصادية عجمان من خلال مركز عجمان للاتصال أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف والبريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني للدائرة.