يشهد سوق توصيل الطلبات إلى المنازل منافسة شديدة بين الشركات، ما أدى إلى تخفيض العمولة التي تتقاضاها هذه الشركات 15 نقطة مئوية، تعادل نسبة 43% خلال عام واحد فقط، وفق مسؤولين وخبراء في القطاع.
ومن المتوقع أن تزداد شراسة المنافسة خلال العام الجاري، نتيجة زيادة عدد الشركات في السوق وسعيها لاستقطاب متعاملين جدد، وتوسيع حصتها بالسوق عبر تخفيض عمولة التوصيل، وتقليص زمن التوصيل، وزيادة عدد مستخدمي تطبيقات توصيل السلع بنسبة تراوح بين 15 و20%.
ووفق رصد لـ«الرؤية» بلغ عدد المستخدمين لـ6 تطبيقات لخدمة توصيل السلع تعمل في بلدان عدة منها الإمارات، أكثر من 141 مليون مشترك، إذ وصل عدد المشتركين في تطبيق «زوماتو» إلى أكثر من 100 مليون مشترك، وأكثر من 10 ملايين لتطبيق «طلبات»، وأكثر من 10 ملايين لتطبيق «نون شوبينغ»، وأكثر من 10 ملايين لتطبيق «ديليفرو»، وأكثر من 10 ملايين في تطبيق «كريم ناو»، وأكثر من مليون لتطبيق «كارياج»، وفق بيانات متجر غوغل.
وتتيح التطبيقات للمستهلكين الاستفادة من الاختيار بين مجموعة واسعة من السلع اليومية تتجاوز 4000 سلعة لتوصيلها إلى منازل المتعاملين، في مدة تراوح بين 20 و30 دقيقة في المتوسط، حسب موقع المتجر من المستهلك.
وانخفضت عمولة شركات التوصيل العاملة في السوق في المتوسط خلال العام الماضي إلى ما يراوح بين 20 و25% من قيمة الطلب مقارنة بنحو 35% في العام الأسبق، ومن المتوقع أن تنخفض النسبة لتراوح بين 15 و20% خلال العام الجاري، إذ لا يتحمل المستهلك أي عمولة من تلك النسب وفق نظام بعض شركات التوصيل، فيما تحمل بعض الشركات الأخرى المستهلك مبلغاً يراوح بين 4 و10 دراهم على الطلبية الواحدة.
احتدام المنافسة
وقال الرئيس التنفيذي لمنصة «سوبر ميل» قتيبة العلي، إن عدد متعاملي منصات توصيل السلع نما العام الماضي بنسبة راوحت بين 24 و25% مقارنة بعام 2020، مرجحاً أن يشهد السوق نمواً بنسب مماثلة العام الجاري.
وأوضح العلي أنه بعد دخول منصات جديدة إلى السوق العام الماضي، واحتدام المنافسة بينها، انخفضت أسعار عمولة التوصيل إلى ما يراوح بين 20 إلى 25% من قيمة فاتورة الشراء، مقارنة بنسبة 35% في عام 2020، ومن المتوقع أن تنخفض النسبة إلى ما يراوح بين 15 و20% العام الجاري.
وتوقع العلي أن تشهد الأشهر المقبلة من العام الجاري زيادة في أعداد المستخدمين لتطبيقات شركات التوصيل بنسبة تراوح بين 15 و20% على أقل تقدير بسبب حوافز استقطاب الدولة للمبدعين من العالم، إضافة إلى تسارع وتيرة نمو الاقتصاد في كل القطاعات، لافتاً إلى أن المستهلك يتحمل ما يراوح بين 4 و10 دراهم على الطلبية الواحدة.
وأشار العلي إلى أن الفترة الحالية تشهد منافسة شديدة لكسب المتعاملين بين شركات التوصيل، وهي المرحلة نفسها التي يستفيد منها المتعاملون من خدمات أكثر جودة تساعد على استقرار الأسعار بشكل مناسب للمتعامل.
وذكر أنه من المتوقع أن تحقق صناعة طلبات الطعام في دول الخليج نمواً بنسبة 15% في عام 2021، حيث إن السوق الخليجي بشكل عام يشهد تسارعاً في النمو، لافتاً إلى أن صناعة طلبات الطعام حول العالم من المتوقع أن تصل إلى 200 مليار دولار (735 مليون درهم) في 2025.
السيطرة على الأسعار
وكان رجل الأعمال ومؤسس شركة إعمار العقارية محمد العبار، أفاد، الشهر الماضي، بأن بعض الشركات تسعى للسيطرة على الأسعار وسوق التجارة الإلكترونية، مؤكداً حينها: «لن نقبل بذلك أبداً».
وأضاف أن شركة «نون» ليست شركة تجارة إلكترونية فقط، بل هي شركة خدمات بقالة، وأكبر شركة موضة وأكبر شركة مدفوعات وأكبر شركة لوجستية وأخطر شركة في مجال توصيل الطعام.
وأوضح العبار أن اليوم الاتجاه نحو الحياة الرقمية ونستغرق الكثير من الوقت على شاشاتنا الرقمية، موضحاً: نحن اليوم الأكبر في الإمارات والسعودية ومصر في مجال التجارة الإلكترونية، ولا نزال نكبر باستمرار.
جائحة كورونا
من ناحيته، قال الخبير في القطاع الاستهلاكي الدكتور جمال السعيدي، إن جائحة كوفيد-19 أظهرت الحاجة إلى شركات توصيل السلع إلى المنازل، وشهدت الشركات العاملة في السوق المحلي زيادة في حجم أعمالها بنسبة 35% على أقل تقدير خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن اشتعال المنافسة بين شركات توصيل السلع، سواء قطاع الأطعمة والمشروبات والمنصات المتخصصة في توصيل طلبات الطعام، تصب في النهاية لمصلحة المستهلك في المقام الأول، لافتاً إلى أن شركات محلية بعد دخولها في السوق أخيراً، استطاعت تخفيض رسوم التوصيل على المتعاملين، لتصبح أقل من 20% من قيمة الفاتورة مقارنة بـ35% التي كان متعارفاً عليها في السوق.
ولفت السعيدي إلى أن الطلب على توصيل السلع الاستهلاكية لم يكن بهذا الزخم من قبل الجائحة، رغم أن هناك منافذ بيع ومطاعم كانت تقدم الخدمة قبل الجائحة، متوقعاً نمو السوق بنسبة 20% خلال العام الجاري من حيث أعداد المستخدمين.
التجارة الإلكترونية
توقعت وزارة الاقتصاد، وفق مؤشر يرصد القطاعات الواعدة للاستثمار المحلي، أن تشهد سوق التجارة الإلكترونية في دول الخليج نمواً من 8.3 مليار دولار إلى 28.5 مليار دولار بحلول عام 2022 بقيادة كلٍّ من الكويت والإمارات، ولا سيما في سوق التجزئة الذي يشهد تحولاً متزايداً نحو التجارة الإلكترونية. وأضافت الوزارة أن معاملات الدفع اللاتلامسية وغير النقدية ستسهم في تغيير سلوك المتعاملين، كما يتشكل قطاع التجزئة من خلال تجارب التخصيص والاقتصاد المخصص عند الطلب والاقتصاد التشاركي.