أعلنت «دانة غاز ش.م.ع» («الشركة»)، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، عن استلامها دفعة نقدية بقيمة 39 مليون دولار (143 مليون درهم) في شهر ديسمبر من الحكومة المصرية، لينخفض بذلك إجمالي المبالغ المستحقة للشركة في مصر إلى أقل من 30 مليون دولار وذلك عند أدنى مستوياتها منذ بدء دانة غاز لعملياتها التشغيلية في مصر في عام 2007.
وتمثل هذه الدفعة الجديدة استكمالاً للدفعات النقدية التي استلمتها الشركة على امتداد العام الجاري الذي شهدت خلاله تحسناً جذرياً في مستوى تحصيل مستحقاتها، ليرتفع إجمالي المبالغ المستلمة في مصر خلال عام 2021 بنسبة 130% لتصل إلى 184 مليون دولار (674 مليون درهم) مقارنة بـ80 مليون دولار في العام الماضي.
وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «نحن مسرورون جداً لاستلام هذه الدفعة النقدية من الحكومة المصرية وبذلك تكون الدفعات المستحقة للشركة في مصر قد انخفضت لأدنى مستوياتها على الإطلاق. وتؤكد هذه الدفعات على التزام الحكومة المصرية بتسوية المبالغ المستحقة للشركات العاملة في قطاع النفط والغاز. ومن جانب آخر، سيُعزز تسارع وتيرة سداد الدفعات النقدية من جاذبية مصر لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية والتي ستُثمر بدورها عن دفع عجلة النمو الاقتصادي في الجمهورية. كما أن استمرارية سدادها دفعاتنا النقدية المستحقة ستعزز ثقتنا للمضي قدماً في خططنا التوسعية في مصر».
واستثمرت دانة غاز ما يزيد على ملياري دولار منذ بدء عملياتها في مصر في عام 2007، لتصبح الشركة حالياً خامس منتج للغاز في الجمهورية، بمعدل إنتاج 29,200 برميل نفط مكافئ يومياً خلال الربع الثالث من العام الجاري.