2021-12-22
أصدرت مجموعة جي إف إتش توضيحاً بخصوص إعلانها عن تنازلها عن شرط القبول الأدنى للاستحواذ على المصرف الخليجي التجاري.
وأوضحت المجموعة في بيان لسوق دبي المالي اليوم أن عرض الاستحواذ على 100% من أسهم المصرف ما زال قائماً، لافتة إلى أن إتمام العرض كان مشروطاً بالحصول على حد أدنى للقبول متمثلة بنسبة 90% ( تمثل 18.93% من 21.03% المتبقية).
وعليه فقد أرتأت المجموعة أنه يصعب الحصول على هذه النسبة في فترة زمنية قصيرة، لذلك قامت بإلغاء هذا الشرط وتمديد فترة استلام استمارات القبول إلى تاريخ 4 يناير 2022.
وأضافت أنه بذلك ستقوم بالاستحواذ على أسهم المساهمين الذين قبلوا/ سيقبلون العرض أيما كانت النسبة، كما في تاريخ 4 يناير 2022 (التاريخ النهائي لإقفال العرض).
وذكرت الشركة أنه من المتوقع أن يكون لهذا الاستحواذ تأثير إيجابي على نتائجها المالية خلال الربع الرابع من عام 2021.
وكانت المجموعة قالت أمس إن شركة «KFIN Tech» الوكيل المستلم المعين للعرض أكدت استلامها نسبة قبول لا تفي بشرط الحد الأدنى وتمثل 30.7% من إجمالي أسهم المصرف الخليجي التجاري غير المملوكة حالياً من جي إف إتش.
ولهذا أرجعت المجموعة قرار التنازل عن شرط الحد الأدنى للقبول البالغ 168.8 مليون سهم من أسهم المصرف التي تمثل 18.93% من إجمالي رأس المال للمصرف، ما ينتج عنه ملكية إجمالية من قبل جي إف إتش بما لا يقل عن 87.98% من إجمالي رأس المال الصادر للمصرف ممثلة بـ784.88 مليون سهم من أسهم المصرف.
وأعلنت المجموعة أنه مع التنازل عن شرط القبول الأدنى فإن العرض لمساهمي المصرف الخليجي التجاري أصبح غير مشروط من جميع النواحي.
وأضافت أن الحد الأدنى المطلوب لممارسة حق الاستحواذ الإجباري أي قبول 90% من أسهم المصرف القائمة حسب العرض الطوعي المعدل والمشروط لم يتم الوفاء به اعتباراً من تاريخ هذا الإعلان، موضحة أنه إذا استوفى مقدم العرض حد الاستحواذ يجب عليه إرسال إشعار استحواذ إجباري لبقية مساهمي المصرف الذين لم يقبلوا العرض خلال فترة العرض لإبلاغهم بنية مقدم العرض للاستحواذ على بقية الأسهم بموجب حق الاستحواذ الإجباري خلال 15 يوماً تقويمياً من تاريخ هذا الإعلان.