بدأ رهان منظمة أوبك وحلفائها في تجمع أوبك+ على زيادة الإنتاج في يناير تحت ضغط من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، يؤتي ثماره على ما يبدو مع استقرار الأسعار على الرغم من توقعاتها السابقة بحدوث فائض في المعروض.
واستقر النفط عند 75 دولاراً للبرميل، مع تجاهل المتعاملين في السوق المخاوف بشأن حدوث تخمة في المعروض، لأسباب منها: عدم اعتقادهم بأن منظمة أوبك وحلفاءها يمكنهم الوصول إلى معدل الإنتاج المستهدف الجديد، في حين لا يزال من المتوقع أن يرتفع الطلب. وفقاً لوكالة رويترز.
وقبل اجتماع أوبك+ الذي انعقد في الثاني من ديسمبر، كان لدى أعضاء التكتل كل الحق لخفض الإمدادات، وكان من المتوقع أن يؤدي توجّه قادته الولايات المتحدة إلى السحب من الاحتياطات النفطية الاستراتيجية إلى زيادة الفائض. كما انخفضت أسعار النفط 10% في 26 نوفمبر عندما بدأت تقارير عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا في التوارد، بل وتراجعت لأقل من 66 دولاراً في يوم الاجتماع.
لكن أوبك+ تمسكت بموقفها ومضت قدماً في ضخ زيادة شهرية طفيفة حجمها 400 ألف برميل يومياً، على اعتبار أن الطلب لن يتضرر بشدة. وأدى ارتفاع أسعار النفط منذ ذلك الحين إلى زيادة ثقة أوبك بأنه لن يكون هناك تراجع كبير في الطلب.
وقال مندوب لدى أوبك «السوق استقبلت القرار استقبالاً جيداً. الأنباء بشأن السلالة الجديدة تسببت في تراجع المعنويات على الأمد القصير، من دون دليل واضح».
في حين تهدد جولة جديدة من القيود المفروضة على التنقل- نتيجة انتشار سلالة أوميكرون- بالتأثير على الطلب، لم يشهد العالم عودة إلى القيود الصارمة على السفر التي فُرضت خلال موجات الإصابات السابقة.
في الوقت نفسه، كانت مجموعة أوبك+، التي عملت على التراجع عن تخفيضات الإنتاج القياسية في العام الماضي من خلال الزيادات الشهرية، تواجه متاعب في الالتزام بتعهداتها بسبب نقص قدرة بعض منتجي التحالف على ضخ المزيد.
وقال مصدر روسي في أوبك+ «خلاصة القول.. يكون كل شيء على ما يرام عندما يحوم سعر خام برنت عند حوالي 75 دولاراً».
وقد تتجه الأسعار إلى الارتفاع في 2022، وفقاً لكريستيان مالك ومحللين آخرين في جيه.بي مورجان والذين يعتقدون بأن أوبك+ ستواجه متاعب لزيادة إنتاجها الشهري بواقع 250 ألف برميل يومياً، وتوقعوا في مذكرة بتاريخ 29 نوفمبر وصول سعر النفط الخام إلى 125 دولاراً العام المقبل.
وكان لقرار زيادة الإنتاج أثر إيجابي لدى كبار مستهلكي النفط الذين كانوا يحثون أوبك+ على بذل المزيد من الجهد لخفض الأسعار، حيث رحب البيت الأبيض، الذي كان يضغط من أجل ضخ المزيد من النفط، بقرار أوبك+.
وقال مصدر في أوبك إن الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو ومسؤولين آخرين عقدوا اجتماعاً في الثالث من ديسمبر مع مسؤولين صينيين، ووصفه بأنه كان اجتماعاً «إيجابياً» وجاء بعد يوم من قرار أوبك+ بالتمسك بزيادات الإنتاج المقررة.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض «اجتماعات الوفد لم تكن مرتبطة باجتماعات أوبك+ ولم يكن هذا هو الغرض من الرحلة» التي ركزت على مجموعة من القضايا الاقتصادية.
وقال نيل أتكينسون، محلل النفط المتمرس والمسؤول البارز السابق في الوكالة الدولية للطاقة، إن قرار أوبك+ كان جيداً لكل من المنتجين والمستهلكين.
وأضاف أنه من المرجح أن تكون الزيادة الفعلية لأوبك+ أقل من 400 ألف برميل يومياً، ولذلك يستبعد أن يزيد فائض النفط المتوقع حدوثه في الربع الأول، كما يرى أنه من الصعب أن يعود العالم إلى فرض إجراءات بنفس صرامة عمليات الإغلاق السابقة.
وقال «أشك في أن تكون هناك صدمة كبيرة في الطلب. أوبك+ فعلت الشيء الصحيح. وحتى هذه اللحظة، قامت بضخ البراميل الإضافية بشكل مدروس، بالتزامن مع تعافي الطلب والأسعار إلى مستويات تحقق التوازن العادل في السوق».
ويشير محللون إلى أن من الأسباب الرئيسية في عدم نجاح الضغط الأمريكي بالسحب من الاحتياطي الاستراتيجي على أوبك+ ومن ثم تخفيض الإنتاج وهو خفض المخاوف بشأن متحور كورونا الجديد، وبالتالي عدم حدوث تخمة في المعروض والتوقع بأن يرتفع الطلب.
ويؤكد أحمد حسن كرم الخبير النفطي أن اعتبار تحالف أوبك بلس أن الطلب لن يتضرر ومضيها قدماً في زيادة الشهرية التي بلغ حجمها 400 ألف برميل يومياً، كان قراراً جيداً، وبالتالي ساهم في ارتفاع أسعار النفط وهو ما أدى منذ ذلك الحين إلى زيادة ثقة أوبك.
ورجح أن تكون الزيادة الفعلية لأوبك+ أقل من 400 ألف برميل يومياً، ولذلك يستبعد أن يزيد فائض النفط المتوقع حدوثه في الربع الأول، كما يرى أنه من الصعب أن يعود العالم إلى فرض إجراءات بنفس صرامة عمليات الإغلاق السابقة.
وبدوره، يؤكد رئيس قسم الأبحاث لدى «إيكويتي جروب»، رائد خضر، أن الصبر كان إضافة إلى مجيء الظروف حليفاً إضافياً لدول أوبك+ حيث إن الطلب عاد بالفعل للانتعاش بعد انحسار مخاوف المتحور أوميكرون المرتبطة بفرض قيود شديدة على النقل والتنقل. ويشير إلى أن أوبك بلس تمكنت من تحقيق استقرار مناسب لكلا الطرفين المنتج والمستهلك عند 75 دولاراً للبرميل مزيج برنت.
وأشار إلى أن اللاعب المؤثر الأساسي في أسعار النفط في الفترة القادمة، قد يصبح الدولار الأمريكي، خصوصاً مع توجه الفيدرالي بشكل أكبر نحو تشديد السياسة النقدية عبر تقليصات إضافية في برنامج شراء السندات ورفع أسعار الفائدة، وهذا ما قد يسبب ارتفاعاً في قيمة الدولار الأمريكي، وانخفاضاً في أسعار السلع وعلى رأسها النفط.