مع توالي إدراج الشركات في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة سوقي أبوظبي ودبي الماليين، تتجه الأنظار لبعض المصطلحات الاقتصادية.
ومن تلك المصطلحات المتكرر تداوله هو الاكتتاب على الأسهم، فهو الإجراء الذي تقوم به الشّركات الخاصّة – خاصّة الجديدة والصّغيرة منها – بتحويل ملكيّتها إلى العامّة، من خلال بيع جزء من أسهمها للمستثمرين من عامة الناس، أو إصدار أسهم جديدة مخصّصة للعامة.
يزيد هذا الإجراء من رأس مال الشّركة، ويؤمن لها التمويل اللازم لمشاريعها وتحديثاتها، وتعتبر بنوك الاستثمار المسؤول الأساسي عن عمليّة الاكتتاب هذه، فهي من يطرح أسهم الشركة في البورصة، وهي المحدد الأساسي للسعر الذي سترسو عليه أسعار أسهم الشركة.
وتستفيد الشركة من أموال الاكتتاب فقط في المرة الأولى التي تطرح فيها أسهمها، لتصبح الأسهم بعد ذلك ملكاً للمستثمرين المسموح لهم التداول بها بحرية فيما بينهم من ناحية البيع والشراء، وذلك ضمن أسواق تداول ثانوية.
ومن أبرز إيجابيات عملية الاكتتاب أنه قد يكون السبيل الوحيد للشركة بالنمو، وتجديد البنية التحتيّة، وربما أيضاً لسداد الديون، ويمكن إذاً اعتباره بمثابة المنقذ للشركات النامية، أو الشركات الكبيرة المهددة بالانهيار.
يتيح الاكتتاب الفرصة أمام الشركات لتجذب أفضل الكفاءات والخبرات الاقتصادية وبأقل الأجور في البداية، مقابل أن تضمن لهم مستحقاتهم لاحقاً من عائدات الاستثمار الناتج عن الاكتتاب الأولي، وقد تكون أسهم الاكتتاب العام وسيلة لتدفع بها الشركة مستحقاتها، أو لتدخل نفوذها في مشروع أو شراكة أخرى. ويحظى أصحاب الشركة المعلنة للاكتتاب العام على نسبة كبيرة من عائدات الاكتتاب الأولي، وعند إعلان الشركة عن تبنيها الاكتتاب العام في استثماراتها، ستزداد أسعار أسهمها ضمن سوق البورصة؛ ما يتيح المجال للمستثمرين بالربح من خلال بيع أسهمهم. وبشأن السلبيات فقد تتطلب عملية الاكتتاب العام على الأسهم الكثير من الجهد والوقت؛ ما قد يضر بالأرباح الخاصة للمسؤولين عنها، من خلال إلهائهم عن أعمالهم الأخرى، كما قد يترتب عليها ضرائب ضخمة. وهناك طرق للدخول في عالم الاكتتاب على الأسهم بنجاح، أبرزها التخطيط للأمر قبل وقت طويل من اتخاذ القرار، والعمل على تحسين صورة الشركة لحين موعد نقلها للملكيّة العامة، وذلك لضمان إقبال المستثمرين، فضلاً عن إعادة تنظيم الشركة ماليّاً من خلال الاحتفاظ بسجلات مالية مفصلة. ويتبع ذلك التحضير لطاقم عمل مكون من أفراد مهنيين ذوي خبرة وكفاءة في مجال الأعمال، بحيث يحظى بالتقدير من قبل المستثمرين، ويشجعهم على تشغيل أموالهم في هذه الشّركة، وبناء مجلس إدارة قوي، وقادر على النهوض بالشركة، وزيادة قيمة المساهمين إلى الحد الأقصى، فضلاً عن بدء الاتصالات مع بنوك استثمار موثوقة قبل عام على الأقل من بدء الانتقال نحو العامية. وتنصح الشركات التي ترغب في الانتقال إلى الاكتتاب العام على الأسهم، بأن تحمي منتجاتها من خلال براءات اختراع، أو إيجاد علامة تجارية مسجلة، وكذلك البدء بالعمل كشركة كبيرة لتحظى بثقة المستثمرين (كاتباع نمط العقود الرسمية، ووجود برامج موارد بشرية رسمية، وإجراءات توظيف، ووجود مراجعات للإنتاجية، وخطط مستمرة لزيادتها).