أعلن سوق دبي المالي اليوم عن إطلاق برنامج مُتكامل لتحفيز الاكتتابات العامة الجديدة والإدراجات عبر استقطاب شركات القطاع الخاص من قطاعات اقتصادية متنامية ومتنوعة لا سيما القطاعات الحيوية صاحبة الإسهام الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي وقطاعات الاقتصاد الجديد.
ويشتمل البرنامج على مجموعة غير مسبوقة من المزايا لشركات القطاع الخاص الساعية إلى تنفيذ اكتتابات عامة في سوق دبي المالي، حيث يوفر البرنامج دعماً مالياً لتكاليف الاكتتاب العام والإدراج لشركات القطاع الخاص التي تُخطط للإدراج سواء في السوق الرئيسي أو الإدراج ضمن «السوق الثانية»، كما يتضمن العديد من الأنشطة الداعمة للشركات في مرحلة ما بعد الإدراج ومنها على سبيل المثال فرص المشاركة في مؤتمرات سوق دبي المالي للمستثمرين الإقليميين والعالميين. وعلاوة على ذلك، تتضمن المحفزات أيضاً الإعفاء لثلاث سنوات من رسوم إدراج الشركات الجديدة ورسوم عقد الجمعيات العمومية وخدمة توزيع الأرباح.
ويأتي البرنامج في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لأسواق المال، والتي شملت إطلاق صندوق بقيمة تصل إلى ملياري درهم كصانع للسوق، وصندوق آخر بمليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج في أسواق دبي المالية.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: «تتمتع دبي بحضور لا يُضاهى للشركات الخاصة الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يعكس نجاحها الكبير في توفير قاعدة مثالية لانطلاق ونمو مؤسسات الأعمال الرائدة. ويأتي إطلاق برنامج المحفزات الجديد في إطار حرص سوق دبي المالي على تعزيز دوره كمنصة فاعلة لتسريع نمو شركات القطاع الخاص، كما أن استقطاب اكتتابات جديدة إلى السوق سيوفر المزيد من الفرص لقاعدته الضخمة من المستثمرين العالميين الذين ينتمون إلى ما يزيد على 208 جنسيات مختلفة.»
قطاعات رئيسية
ومن خلال إطلاق الحوافز الجديدة لشركات القطاع الخاص الساعية إلى الطرح العام والإدراج يستهدف سوق دبي المالي جذب شركات تنشط ضمن قطاعات متنامية تُسهم بصورة كبيرة في النمو الاقتصادي ومنها قطاعات التقنية، النقل والخدمات اللوجستية، الخدمات الصحية، صناعة الأدوية، التصنيع، والزراعة المتطورة.