نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبتنسيق من سفارة دولة الإمارات في جمهورية كوريا، جولة افتراضية لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والجهات الأكاديمية والبحثية في جمهورية كوريا وذلك على مدى يومين وبحضور عشرات من المختصين في قطاعات العلوم وتكنولوجيا الرعاية الصحية، لإطلاعهم على أبرز الفرص الاستثمارية التي تقدمها دولة الإمارات، وتفاصيل المنظومة الاستثمارية الإماراتية والحوافز والمزايا المتاحة للمبتكرين ورواد الأعمال.
وافتتح الحدث الافتراضي، عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، بحضور عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، وعدد من المستثمرين من البلدين، حيث قدم غباش نبذة عامة عن قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فيه.
وركزت الجولة التي تعقد للمرة الأولى على مجال التكنولوجيا الطبية، على الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات، كما وفّرت معلومات عن منظومة الاستثمار الإماراتية والحوافز والفرص الهائلة التي تقدمها الدولة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع الـ300 مليار».
وشملت الجولة عدداً من الجلسات التي عُقدت على مدى يومين بهدف تسليط الضوء على الجاذبية الاستثمارية للإمارات، واستعراض الخطوات التي اتخذها الإمارات وكوريا في العلوم والتكنولوجيا والرعاية الصحية.
وشهدت فعاليات اليوم الأول، جلسات حوارية تناولت الأولى أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» والمزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي والدور التمويلي والتمكيني لمصرف الإمارات للتنمية، في حين تناولت الجلسة الثانية نظرة عامة على بيئة الأعمال الاستثمارية في الدولة، بينما ركزت الجلسات الثالثة والرابعة والخامسة على بيئة الأعمال الخاصة بقطاع العلوم والتكنولوجيا في دولة الإمارات، أعقبتها جلسة مخصصة لبحث مستقبل استخدامات التكنولوجيا في القطاع الصحي.
أما فعاليات اليوم الثاني، فقد تناولت في جلستها الافتتاحية أهمية القطاع الأكاديمي في نمو بيئة العلوم والتكنولوجيات في البلدين، إلى جانب أثر جائحة كوفيد-19 على تقدم جهود البحث والتطوير، في حين ركزت الجلسة الأولى على دور الاستثمار والشراكات الدولية ضمن «مشروع 300 مليار» ومن ثم جرى استعراض واقع قطاع البحث والتطوير في دولة الإمارات أثناء الجلسة الثانية. أما الجلسة الثالثة فكانت جلسة حوارية بحضور أصحاب المصلحة من البلدين في مجال الرعاية الصحية المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة، أعقبتها جلسة خامسة ركزت على دور الجهات الأكاديمية في تطوير الصناعة.
ركائز أساسية
وأكد عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، أن دولة الإمارات تواصل البحث عن حلول التكنولوجيا الطبية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، خصوصاً التي تشمل حلول الطب عن بعد، ورقمنة السجلات الطبية، والأجهزة الطبية المتصلة، وحماية خصوصية البيانات، وتكنولوجيا المختبرات، وإنترنت الأشياء في القطاع الطبي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وغير ذلك، الأمر الذي يعكس العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة على صعيد قطاع التكنولوجيا الطبية.
منظومة صناعية
من جانبه، أكد عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، خلال كلمته أن المنظومة الصناعية سريعة التطور في دولة الإمارات توفر فرصاً عديدة للمستثمرين ورجال الأعمال الكوريين وسائر أصحاب المصلحة.
بدوره، أكد محمد القاسم، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الجولة الافتراضية تعد من أهم المبادرات التفاعلية بين الجانبين الإماراتي والكوري، تأتي في سياق التعاون العلمي بين البلدين خصوصاً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات ومن أبرزها قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة..
عروض وافية من جهات حكومية وشركات وطنية
وتضمنت جلسات اليوم الأول، إلقاء الضوء على أهمية استخدامات التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الرعاية الصحية، والذي شهد استعراض بيئة الأعمال الخاصة بالقطاع الصحي في الدولة والفرص القائمة فيه وتوجهاته المستقبلية على ضوء المشاريع الرائدة للإمارات باتجاه اقتصاد المعرفة واعتبار القطاع الصحي أحد القطاعات ذات الأولوية على المستوى الوطني، وكذلك على مستوى الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقدم عبدالله المهري، مدير إدارة الشراكات والاستثمار في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نظرة عامة على مشروع الـ300 مليار في الإمارات، وأعطى حسن الصايغ مدير تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد وهند اليوحة مديرة إدارة الاستثمار وجذب المواهب بوزارة الاقتصاد نبذة عن المنظومة الاستثمارية في دولة الإمارات.
أما فعاليات اليوم الثاني، فقد تركّز النقاش فيها على أهمية القطاع الأكاديمي في نمو بيئة العلوم والتكنولوجيات بالبلدين ودوره في توفير بنية تحتية ضرورية لتطور العلوم والأبحاث والصناعات المتقدمة، وخاصة صناعات المستقبل التي تعتمد بشكل كبير على البحث والتطوير.