يعتبر الاقتصاد الدائري أحد الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها دولة الإمارات، من خلال تبني أساليب تضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر، وترصد «الرؤية» أبرز المعلومات عن ذلك النوع من الاقتصاد، بالاستناد إلى بيانات موقع الحكومة الذكية والبنك الدولي.
ما هو الاقتصاد الدائري؟
الاقتصاد الدائري هو عبارة عن نظام اقتصادي يركز على تقليل استخراج الموارد الطبيعية والحد من النفايات، وتجديد النظم الطبيعية، وتحتفظ فيه المواد الخام والمكونات والمنتجات بقيمتها لأطول فترة ممكنة، كما تستخدم فيه مصادر الطاقة المتجددة.
28 مليار دولار
وهناك 7 فوائد أساسية تجنيها دولة الإمارات من تبنيها لنموذج الاقتصاد الدائري، تتمثل في:
تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، تخفيف الضغط البيئي، تأمين توريد المواد الخام، زيادة القدرة التنافسية، تحفيز الابتكار، تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل.
والاقتصاد الدائري قد يحقق للإمارات وفورات تصل إلى 28 مليار دولار تتوزع على البيئة العمرانية، ونظم النقل، والمنازل وذلك حتى عام 2030، بحسب دراسة لشركة «استراتيجي آند».
أبرز الجهود
ومن أبرز جهود الدولة على هذا الصعيد اعتماد مجلس الوزراء في يناير الماضي تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة وزير التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على أن تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة القيام بمهام الأمانة العامة للمجلس.
ومن مهام المجلس الأساسية الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع كل الجهات، اقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالمشاريع والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالاقتصاد الدائري، تعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية بمجالات الاقتصاد الدائري، تعزيز التعاون الدولي والشراكات الدولية.
واعتمد المجلس سياسة تعزز القطاعات ذات الأولوية وهي البنية التحتية الخضراء، والنقل والتصنيع وإنتاج واستهلاك الغذاء المستدام.
وفي سبتمبر الماضي، ناقش مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري في اجتماعه الثاني لعام 2021، تأسيس حاضنة ابتكار لتعزيز وتسريع نمو الشركات الناشئة وتطوير قدرات رواد الأعمال المتخصصين بالمجالات والتقنيات الداعمة لتطبيق الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة.
وستعمل الحاضنة على إيجاد منظومة تعزز من قدرات الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال بما يخدم تعزيز وتسريع وتيرة تطبيق الاقتصاد الدائري عمليات الابتكار وتطويرها وتنفيذها داعمة ومحفزة للابتكار التكنولوجيا.
وفي منتصف أكتوبر الجاري، أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي لجنة للاقتصاد الدائري، لتكون منصة تجمع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص التي تدعم الاقتصاد الدائري، والعمل على تطوير مبادرات قابلة للتنفيذ بهدف توسيع نطاق التطبيقات الحالية والتعريف بأفضل الممارسات العالمية في مجال الاقتصاد الدائري.