2021-09-19
شكى عدد من المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي معاناتهم في تحصيل حقوقهم عند رجوع الشيكات بدون رصيد، إذ اعتبروا ملاحقة حقهم بين المراكز الشرطية والمحاكم مسألة معقدة، كما أكدوا أن الشيكات فقدت شيئاً من قوتها خلال الأعوام الماضية.
وأفاد قانونيون ومصرفيون لـ«الرؤية» بأن الشيكات ستستعيد قوتها مطلع العام المقبل مع دخول القانون الجديد الخاص بالشيكات دون رصيد حيز التنفيذ، إذ سيمنح القانون المستفيد من الشيك الحق باللجوء إلى قاضي التنفيذ الذي يعطي بدوره الشيك بعد الاطلاع على القضية صفة تنفيذية على أموال مصدر الشيك موضوع القضية، بالإضافة إلى إجراءات معززة كفيلة بحماية الحق، لتصبح الشيكات أكثر مرونة في خدمة المعاملات التجارية والمالية.
وأوضحوا أن القانون يوفر نوعين من الحماية للشيكات (جزائية ومدنية)، لكن طول فترة التقاضي والإجراءات جعلت من الشيكات أداة غير مرغوبة من كثيرين.
وتناول عدد من المواطنين والمقيمين على وسائل التواصل الاجتماعي المشاكل التي واجهتهم بخصوص الشيك المرتجع بدون رصيد، إذ أشار أحمد الفلاحي إلا أنه راجع شرطة دبي بخصوص شيك بدون رصيد، وبعد محاولات عدة غير ناجحة من الشرطة للتواصل مع الشخص المعني، طلبوا منه الذهاب إلى المحكمة، التي أوكلت هذا النوع من الجرائم لخدمة (عضيد)، وبعد دفع الرسوم لم يصل إلى حل، متسائلاً عن العمل في هذه الحالة.
ورد عليه المحامي عبدالله بن حاتم مغرداً «قبل أي إجراء تأكد إن المدعي عليه في الدولة أو خارجها، ستوفر على نفسك عناء كبيراً ودفع الرسوم وغيرها من المصاريف»، فيما اقترح مغرد آخر، عبدالله الزري، عليه تقديم شكوى لمحاكم دبي المعنية بالإشراف على (عضيد).
أما المغرد البلوشي، فأفاد بتعرضه لموقف مماثل عند محاولته تحصيل شيك ووجد أنه بدون رصيد، مشيراً إلى أنه لا يعلم إذا ما تم القبض على المدين أم لا، على الرغم من مرور 6 سنوات على الواقعة، ورد عليه المغرد سلطان البلوشي، بإمكانية فتح ملف تنفيذ فوراً حسب التعديل الجديد، في بداية 2022.
وقالت المغردة الحميري إن زوجها عانا مع شيك مرتجع قدمه للشرطة، وأن الشرطة طالبتهم بالتوجه لخدمة «عضيد»، ما كلفهم جهداً ووقتاً ومصاريف.
قانون جديد
وأفاد مدير معهد دبي القضائي، القاضي الدكتور جمال السميطي، بأن الإجراء الراهن للتعامل مع الشيكات بدون رصيد هو اللجوء إلى المراكز الشرطية التي تحاول التوصل إلى حل عبر التواصل مع مصدر الشيك، وفي حال تعذر أو رفض السداد تحيل القضية إلى النيابة، التي تقوم بإجراءات ومحاولات لحل القضية ثم تحيل القضية في حال التعذر إلى المحكمة، وتنتهي المسألة بصدور حكم بالحق العام الذي يتضمن فرض غرامة على مصدر الشيك بدون رصيد، ومن ثم يتوجب على المتضرر من رجوع الشيك بدون رصيد، البدء بقضية مدنية يتم خلالها التأكد من طبيعة الشيك والحكم على هذا الأساس، وفي حال كان لأي طرف حق سيحصل عليه بموجب حكم المحكمة التي اطلعت على تفاصيل القضية ومستوجبات إصدار الشيك.
وأضاف السميطي أن «القانون وفر نوعين من الحماية للشيكات: حماية مدنية وحماية جزائية، لكن وفق الآلية المعمول بها إلى اليوم فالمسألة قد تكون مربكة وتحتاج إلى وقت، وهو ما جعل الكثير من الأشخاص يتحدثون عن تراجع قوة الشيكات».
وتابع السميطي: «مطلع العام المقبل 2022 سيطبق القانون الجديد الخاص بالشيكات بدون رصيد، الذي ينطوي على منح المستفيد من الشيك الحق باللجوء إلى قاضي التنفيذ الذي يعطي بدوره الشيك بعد الاطلاع على القضية صفة تنفيذية على أموال مصدر الشيك موضوع القضية، بالإضافة إلى إجراءات معززة كفيلة بحماية الحق».
وأوضح أن الإجراءات التي ستطبق مطلع العام المقبل ستختصر الإجراءات المعتادة، وستعيد للشيك قوته في المعاملات الشخصية والتجارية، بموجب صفة تنفيذية تصل إلى حد الحجز على الأموال ومنع السفر والضبط والإحضار.
وقال إن «قضية الوفاء الجزئي للشيكات هو نص قانوني موجود في قانون المعاملات التجارية، لكن البنوك كانت تعطل تطبيق هذا النص»، لافتاً إلى أن حسم هذه المسألة خلال العام المقبل مع الإجراءات الجديدة يمكن أن يسهم في ترسيخ قوة الشيكات والقانون الخاص بها.
إجراءات طويلة
من جهته، أفاد المصرفي حسن الريس، بأن القانون يضمن عملية تحصيل الشيكات، لكن الإجراءات قد تكون مربكة للبعض وطويلة في نظر آخرين، وهذه المسألة ستجد طريقها إلى الحل وفق القانون الجديد الذي سيطبق مطلع العام المقبل، إذ سيمنح الشيك صفة تنفيذية من قبل قاضي التنفيذ.
وذكر أن «إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوافر لدى المستفيد، وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، يعيد للشيكات قوتها التي عهدناها، ويحد من عمليات إصدار الشيكات بدون رصيد».
حلول ودية
من ناحيته، قال المحامي والباحث القانوني خالد المازمي، أن أغلب قضايا الشيكات بدون رصيد بنسبة 60% يتم حلها ودياً بعد تقديم البلاغ للشرطة وبدون الاستمرار ورفع القضية إلى المحكمة، كون أغلب المدينين يرتدعون بعد التواصل معهم من قبل الشرطة ويبادرون إلى حل القضية مباشرة.
وأضاف المدني أن الدولة أصدرت القانون الجديد للشيكات بدون رصيد وسيبدأ تطبيقه مطلع عام 2022، ويعتبر القانون الجديدة وسيلة سريعة وسهلة لتحصيل الشيك، ما يسهم في تعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية والاقتصادية في الدولة.
وذكر المازمي أن القانون الجديد سيلغي القوانين السابقة المتعلقة بالشيكات بدون رصيد سواء البلاغات أو إجراءات الأداء، وسيكون الشيك عبارة عن «سند تنفيذي» يقدم مباشرة من الدائن إلى قاضي الأمور المستعجلة، الذي سيصدر قراره مباشرة للمدين بدفع قيمة الشيك.
إجراءات متنوعة
وأفاد المازمي أنه بحسب القانون الجديد، فإنه في حال تعذر على المدين دفع الشيك فيمكن اتخاذ عدد من الإجراءات ضده مثل الحجز على أمواله أو منعه من السفر أو المطالبة بحبسه، كما يحق للمدين أن يطالب بتسوية مثل تقسيط مبلغ الشيك للدائن.
وأكد أن الشيك يعتبر سند واجب الوفاء، إذ يلتزم البنك بالدفع للدائن المبلغ المستوجب على المدين، وعندما يقدم الدائن الشيك للبنك ويتم ارتجاعه فهناك 3 أسباب لحدوث ذلك، إما التوقيع غير صحيح أو الحساب مغلق أو الشيك بدون رصيد كافٍ للوفاء بقيمة الشيك.
وتابع المازمي أنه في حالة الارتجاع لأي سبب من الأسباب فإن البنك يقدم رسالة ارتجاع للدائن يذكر فيه السبب وتاريخ تقديم السند للبنك، وهنا المدين أمام خيارين للحصول على حقه بحسب القانون الحالي، إما اللجوء إلى الإجراء الجزائي أو الإجراء المدني.
وأضاف أن الإجراء الجزائي في حال إعطاء شيك بدون رصيد، وهو الأمر الذي يعتبر جريمة وفق القانون، ولا سيما بأن المدين وقع على الشيك وهو يعلم بأن الدائن لا يستطيع تحصيله، ونص القانون عبر المادتين 401 و402 من قانون العقوبات الاتحادي على العقوبة، إما الحبس أو الغرامة بحسب الحالة، هل كان الرصيد أقل أو لا يوجد رصيد في الحساب، أو تم تغير البيانات بشكل مقصود مثل التوقيع، وعادة ما تزداد العقوبة كلما زادت قيمة الشيك.
من جهته، قال المحامي والباحث القانوني خالد المازمي، إن الدائن عادة ما يلجأ إلى الشرطة لفتح بلاغ، وهنا تقوم الشرطة بطلب الشيك وسبب الارتجاع، وتتواصل مع البنك لتقديم كل البيانات الخاصة بالمتعامل وغالباً ما يتم تسوية الموضوع ودياً، وفي حال العكس يتم تحويل الموضوع إلى النيابة، التي ستحوله بدورها إلى المحكمة ويصدر بحق المدين عقوبة إما الحبس أو الغرامة.
وأشار المازمي إلى أن الدائن يستطيع بعد ذلك رفع دعوة مدنية لتحصيل حقوقه وهي دعوة «أمر أداء»، لافتاً إلى أن 80% من الدعاوى الخاصة بالشيكات تحول إلى «أمر أداء» وهي دعوة مدنية تتم عبر قاضي الأمور المستعجلة، ويصدر الحكم من 3 إلى 7 أيام، وبحسب التحديث الجديد على القانون، في حال كانت قيمة الشيك أقل من مليون درهم يحال الموضوع إلى محكمة اليوم الواحد للبت فيه مباشرة، علماً بأن الدائن يستطيع طلب تنفيذ منع سفر على المدين في حال كانت قيمة الشيك أكثر من 10 آلاف درهم أو الحجز على أمواله.
تراجع قوة الشيك
وقال المصرفي أحمد عرفات، إن الشيك خلال الفترة الماضية فقد الكثير من قوته التنفيذية كأداة سداد، وبات الكثير من الأشخاص يرونه وسيلة للمماطلة.
وأشار إلى أن القوانين الخاصة بالشيكات، التي ستطبق خلال العام المقبل ستعيد إلى الشيك قوته، إذ سيكون بمقدور المستفيد التحصيل الجزئي للشيك من الرصيد المتوافر لدى مصدر الشيك، مع اكتساب الشيك قوة التنفيذ على أموال المصدر من قبل قاضي التنفيذ، لافتاً إلى أن الإجراءات الجديدة ستختصر إجراءات التقاضي وتسلك طريق أكثر سرعة وفعالية.
وأفاد قانونيون ومصرفيون لـ«الرؤية» بأن الشيكات ستستعيد قوتها مطلع العام المقبل مع دخول القانون الجديد الخاص بالشيكات دون رصيد حيز التنفيذ، إذ سيمنح القانون المستفيد من الشيك الحق باللجوء إلى قاضي التنفيذ الذي يعطي بدوره الشيك بعد الاطلاع على القضية صفة تنفيذية على أموال مصدر الشيك موضوع القضية، بالإضافة إلى إجراءات معززة كفيلة بحماية الحق، لتصبح الشيكات أكثر مرونة في خدمة المعاملات التجارية والمالية.
وأوضحوا أن القانون يوفر نوعين من الحماية للشيكات (جزائية ومدنية)، لكن طول فترة التقاضي والإجراءات جعلت من الشيكات أداة غير مرغوبة من كثيرين.
وتناول عدد من المواطنين والمقيمين على وسائل التواصل الاجتماعي المشاكل التي واجهتهم بخصوص الشيك المرتجع بدون رصيد، إذ أشار أحمد الفلاحي إلا أنه راجع شرطة دبي بخصوص شيك بدون رصيد، وبعد محاولات عدة غير ناجحة من الشرطة للتواصل مع الشخص المعني، طلبوا منه الذهاب إلى المحكمة، التي أوكلت هذا النوع من الجرائم لخدمة (عضيد)، وبعد دفع الرسوم لم يصل إلى حل، متسائلاً عن العمل في هذه الحالة.
ورد عليه المحامي عبدالله بن حاتم مغرداً «قبل أي إجراء تأكد إن المدعي عليه في الدولة أو خارجها، ستوفر على نفسك عناء كبيراً ودفع الرسوم وغيرها من المصاريف»، فيما اقترح مغرد آخر، عبدالله الزري، عليه تقديم شكوى لمحاكم دبي المعنية بالإشراف على (عضيد).
أما المغرد البلوشي، فأفاد بتعرضه لموقف مماثل عند محاولته تحصيل شيك ووجد أنه بدون رصيد، مشيراً إلى أنه لا يعلم إذا ما تم القبض على المدين أم لا، على الرغم من مرور 6 سنوات على الواقعة، ورد عليه المغرد سلطان البلوشي، بإمكانية فتح ملف تنفيذ فوراً حسب التعديل الجديد، في بداية 2022.
وقالت المغردة الحميري إن زوجها عانا مع شيك مرتجع قدمه للشرطة، وأن الشرطة طالبتهم بالتوجه لخدمة «عضيد»، ما كلفهم جهداً ووقتاً ومصاريف.
قانون جديد
وأفاد مدير معهد دبي القضائي، القاضي الدكتور جمال السميطي، بأن الإجراء الراهن للتعامل مع الشيكات بدون رصيد هو اللجوء إلى المراكز الشرطية التي تحاول التوصل إلى حل عبر التواصل مع مصدر الشيك، وفي حال تعذر أو رفض السداد تحيل القضية إلى النيابة، التي تقوم بإجراءات ومحاولات لحل القضية ثم تحيل القضية في حال التعذر إلى المحكمة، وتنتهي المسألة بصدور حكم بالحق العام الذي يتضمن فرض غرامة على مصدر الشيك بدون رصيد، ومن ثم يتوجب على المتضرر من رجوع الشيك بدون رصيد، البدء بقضية مدنية يتم خلالها التأكد من طبيعة الشيك والحكم على هذا الأساس، وفي حال كان لأي طرف حق سيحصل عليه بموجب حكم المحكمة التي اطلعت على تفاصيل القضية ومستوجبات إصدار الشيك.
وأضاف السميطي أن «القانون وفر نوعين من الحماية للشيكات: حماية مدنية وحماية جزائية، لكن وفق الآلية المعمول بها إلى اليوم فالمسألة قد تكون مربكة وتحتاج إلى وقت، وهو ما جعل الكثير من الأشخاص يتحدثون عن تراجع قوة الشيكات».
وتابع السميطي: «مطلع العام المقبل 2022 سيطبق القانون الجديد الخاص بالشيكات بدون رصيد، الذي ينطوي على منح المستفيد من الشيك الحق باللجوء إلى قاضي التنفيذ الذي يعطي بدوره الشيك بعد الاطلاع على القضية صفة تنفيذية على أموال مصدر الشيك موضوع القضية، بالإضافة إلى إجراءات معززة كفيلة بحماية الحق».
وأوضح أن الإجراءات التي ستطبق مطلع العام المقبل ستختصر الإجراءات المعتادة، وستعيد للشيك قوته في المعاملات الشخصية والتجارية، بموجب صفة تنفيذية تصل إلى حد الحجز على الأموال ومنع السفر والضبط والإحضار.
وقال إن «قضية الوفاء الجزئي للشيكات هو نص قانوني موجود في قانون المعاملات التجارية، لكن البنوك كانت تعطل تطبيق هذا النص»، لافتاً إلى أن حسم هذه المسألة خلال العام المقبل مع الإجراءات الجديدة يمكن أن يسهم في ترسيخ قوة الشيكات والقانون الخاص بها.
إجراءات طويلة
من جهته، أفاد المصرفي حسن الريس، بأن القانون يضمن عملية تحصيل الشيكات، لكن الإجراءات قد تكون مربكة للبعض وطويلة في نظر آخرين، وهذه المسألة ستجد طريقها إلى الحل وفق القانون الجديد الذي سيطبق مطلع العام المقبل، إذ سيمنح الشيك صفة تنفيذية من قبل قاضي التنفيذ.
وذكر أن «إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوافر لدى المستفيد، وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، يعيد للشيكات قوتها التي عهدناها، ويحد من عمليات إصدار الشيكات بدون رصيد».
حلول ودية
من ناحيته، قال المحامي والباحث القانوني خالد المازمي، أن أغلب قضايا الشيكات بدون رصيد بنسبة 60% يتم حلها ودياً بعد تقديم البلاغ للشرطة وبدون الاستمرار ورفع القضية إلى المحكمة، كون أغلب المدينين يرتدعون بعد التواصل معهم من قبل الشرطة ويبادرون إلى حل القضية مباشرة.
وأضاف المدني أن الدولة أصدرت القانون الجديد للشيكات بدون رصيد وسيبدأ تطبيقه مطلع عام 2022، ويعتبر القانون الجديدة وسيلة سريعة وسهلة لتحصيل الشيك، ما يسهم في تعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية والاقتصادية في الدولة.
وذكر المازمي أن القانون الجديد سيلغي القوانين السابقة المتعلقة بالشيكات بدون رصيد سواء البلاغات أو إجراءات الأداء، وسيكون الشيك عبارة عن «سند تنفيذي» يقدم مباشرة من الدائن إلى قاضي الأمور المستعجلة، الذي سيصدر قراره مباشرة للمدين بدفع قيمة الشيك.
إجراءات متنوعة
وأفاد المازمي أنه بحسب القانون الجديد، فإنه في حال تعذر على المدين دفع الشيك فيمكن اتخاذ عدد من الإجراءات ضده مثل الحجز على أمواله أو منعه من السفر أو المطالبة بحبسه، كما يحق للمدين أن يطالب بتسوية مثل تقسيط مبلغ الشيك للدائن.
وأكد أن الشيك يعتبر سند واجب الوفاء، إذ يلتزم البنك بالدفع للدائن المبلغ المستوجب على المدين، وعندما يقدم الدائن الشيك للبنك ويتم ارتجاعه فهناك 3 أسباب لحدوث ذلك، إما التوقيع غير صحيح أو الحساب مغلق أو الشيك بدون رصيد كافٍ للوفاء بقيمة الشيك.
وتابع المازمي أنه في حالة الارتجاع لأي سبب من الأسباب فإن البنك يقدم رسالة ارتجاع للدائن يذكر فيه السبب وتاريخ تقديم السند للبنك، وهنا المدين أمام خيارين للحصول على حقه بحسب القانون الحالي، إما اللجوء إلى الإجراء الجزائي أو الإجراء المدني.
وأضاف أن الإجراء الجزائي في حال إعطاء شيك بدون رصيد، وهو الأمر الذي يعتبر جريمة وفق القانون، ولا سيما بأن المدين وقع على الشيك وهو يعلم بأن الدائن لا يستطيع تحصيله، ونص القانون عبر المادتين 401 و402 من قانون العقوبات الاتحادي على العقوبة، إما الحبس أو الغرامة بحسب الحالة، هل كان الرصيد أقل أو لا يوجد رصيد في الحساب، أو تم تغير البيانات بشكل مقصود مثل التوقيع، وعادة ما تزداد العقوبة كلما زادت قيمة الشيك.
من جهته، قال المحامي والباحث القانوني خالد المازمي، إن الدائن عادة ما يلجأ إلى الشرطة لفتح بلاغ، وهنا تقوم الشرطة بطلب الشيك وسبب الارتجاع، وتتواصل مع البنك لتقديم كل البيانات الخاصة بالمتعامل وغالباً ما يتم تسوية الموضوع ودياً، وفي حال العكس يتم تحويل الموضوع إلى النيابة، التي ستحوله بدورها إلى المحكمة ويصدر بحق المدين عقوبة إما الحبس أو الغرامة.
وأشار المازمي إلى أن الدائن يستطيع بعد ذلك رفع دعوة مدنية لتحصيل حقوقه وهي دعوة «أمر أداء»، لافتاً إلى أن 80% من الدعاوى الخاصة بالشيكات تحول إلى «أمر أداء» وهي دعوة مدنية تتم عبر قاضي الأمور المستعجلة، ويصدر الحكم من 3 إلى 7 أيام، وبحسب التحديث الجديد على القانون، في حال كانت قيمة الشيك أقل من مليون درهم يحال الموضوع إلى محكمة اليوم الواحد للبت فيه مباشرة، علماً بأن الدائن يستطيع طلب تنفيذ منع سفر على المدين في حال كانت قيمة الشيك أكثر من 10 آلاف درهم أو الحجز على أمواله.
تراجع قوة الشيك
وقال المصرفي أحمد عرفات، إن الشيك خلال الفترة الماضية فقد الكثير من قوته التنفيذية كأداة سداد، وبات الكثير من الأشخاص يرونه وسيلة للمماطلة.
وأشار إلى أن القوانين الخاصة بالشيكات، التي ستطبق خلال العام المقبل ستعيد إلى الشيك قوته، إذ سيكون بمقدور المستفيد التحصيل الجزئي للشيك من الرصيد المتوافر لدى مصدر الشيك، مع اكتساب الشيك قوة التنفيذ على أموال المصدر من قبل قاضي التنفيذ، لافتاً إلى أن الإجراءات الجديدة ستختصر إجراءات التقاضي وتسلك طريق أكثر سرعة وفعالية.