2021-08-28
أسهمت الخدمات الحكومية الإلكترونية بشكل كبير في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، إذ إنها تميزت بتأسيس الأعمال خلال مدة زمنية تنافسية على مستوى العالم، وتوسعت متطلباتها إلكترونياً لتشمل كافة الإجراءات الرسمية، بهدف الوصول إلى "صفر" حضور المتعاملين إلى المقرات الرئيسية.
وتضمنت الرؤية المستقبلية لمجالات الخدمات الحكومية المتعلقة بالجهات الاقتصادية والاستثمارية، أهمية المرونة والفعالية لهذه الخدمات، وتوسعهتا لتمكينها من الوصول إلى المستثمرين في أي زمان ومكان حول العالم.
وقال المدير الإقليمي لبنك لانس للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نايل الجوابرة، إن مدى تطور الخدمات الحكومية التقنية في دولة الإمارات، أسهم في نمو الأعمال بشكل كبير، الأمر الذي يقود إلى إمكانية شموليتها مستقبلاً، بحيث تتيح للمستثمرين من كافة دول العالم بتأسيس أعمالهم، وإطلاقها وإدارتها ومراقبتها عن بعد، وهم خارج الدولة دون الحاجة للحضور، في ظل الاعتماد الجذري على الأنظمة التقنية في العديد من القطاعات الاستثمارية.
وأشار إلى أن التحول التقني في الخدمات الحكومية المرتبطة بالتعاملات الاقتصادية، أصبح ضرورة حتمية في ظل التحول في الأنظمة التجارية والاقتصادية في معظم المجالات الحيوية، وهذا ما شهدته الجهات المعنية في الدولة لتواكب هذا التغير السريع خلال فترة جائحة كورونا التي فرضت المتغيرات الاقتصادية على الأسواق العالمية كافة.
وأضاف أن مدى تأقلم الدولة مع المتغيرات الطارئة، يعطينا تصوراً مستقبلياً لأهمية الخدمات الإلكترونية في دعم بيئة الأعمال، لذلك فإن مسيرة الإمارات في هذا المجال تبين إمكانية تجسيدها للواقع الاستثماري على هيئة تقنية كاملة متخطية الحدود.
وأفاد بأنه اليوم بدأنا بعمل الخدمات الحكومية لتأسيس الأعمال دون الحاجة للحضور إلى المقرات الحكومية، وستتابع الجهات المعنية تطوير مهماتها، حتى تمكن المستثمرون من تأسيس أعمالهم وإطلاقها دون الحاجة للحضور إلى الدولة، وإدارتها من أي مكان وزمان في العالم.
وتضمنت الرؤية المستقبلية لمجالات الخدمات الحكومية المتعلقة بالجهات الاقتصادية والاستثمارية، أهمية المرونة والفعالية لهذه الخدمات، وتوسعهتا لتمكينها من الوصول إلى المستثمرين في أي زمان ومكان حول العالم.
وقال المدير الإقليمي لبنك لانس للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نايل الجوابرة، إن مدى تطور الخدمات الحكومية التقنية في دولة الإمارات، أسهم في نمو الأعمال بشكل كبير، الأمر الذي يقود إلى إمكانية شموليتها مستقبلاً، بحيث تتيح للمستثمرين من كافة دول العالم بتأسيس أعمالهم، وإطلاقها وإدارتها ومراقبتها عن بعد، وهم خارج الدولة دون الحاجة للحضور، في ظل الاعتماد الجذري على الأنظمة التقنية في العديد من القطاعات الاستثمارية.
وأشار إلى أن التحول التقني في الخدمات الحكومية المرتبطة بالتعاملات الاقتصادية، أصبح ضرورة حتمية في ظل التحول في الأنظمة التجارية والاقتصادية في معظم المجالات الحيوية، وهذا ما شهدته الجهات المعنية في الدولة لتواكب هذا التغير السريع خلال فترة جائحة كورونا التي فرضت المتغيرات الاقتصادية على الأسواق العالمية كافة.
وأضاف أن مدى تأقلم الدولة مع المتغيرات الطارئة، يعطينا تصوراً مستقبلياً لأهمية الخدمات الإلكترونية في دعم بيئة الأعمال، لذلك فإن مسيرة الإمارات في هذا المجال تبين إمكانية تجسيدها للواقع الاستثماري على هيئة تقنية كاملة متخطية الحدود.
وأفاد بأنه اليوم بدأنا بعمل الخدمات الحكومية لتأسيس الأعمال دون الحاجة للحضور إلى المقرات الحكومية، وستتابع الجهات المعنية تطوير مهماتها، حتى تمكن المستثمرون من تأسيس أعمالهم وإطلاقها دون الحاجة للحضور إلى الدولة، وإدارتها من أي مكان وزمان في العالم.