ارتفع صافي دخل أكبر 10 بنوك إماراتية بنسبة 85% خلال الربع الأول من 2021، قياساً على الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بدعم انخفاض نفقات التشغيل وتكاليف انخفاض القيمة.
وحسب تقرير شركة الخدمات الاستشارية العالمية «ألفاريز آند مارسال»، فإن البنوك العشرة الأكبر في الإمارات العربية المتحدة بدأت العام على أساس متباين، إذ ارتفاع صافي الدخل ومع ذلك، استمرت القروض والسلفيات في الانكماش مع انخفاض بنسبة 0.7% في الربع الأول من العام الحالي.
وأظهر التقرير أن الودائع ارتفعت بنسبة 1.2%، بعد انخفاضها في الربع الرابع من عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن المواقف المالية والخارجية القوية لدولة الإمارات ستستمر في دعم أساسيات القطاع المصرفي، ولكن هناك بعض الضغط من قطاع العقارات، ما يشكل مخاطر على البنوك.
واعتمد تقرير «ألفاريز ومارسال» بفحص بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات ضمت (أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، دبي الإسلامي، المشرق، أبوظبي الإسلامي، دبي التجاري، الفجيرة الوطني، رأس الخيمة الوطني، الشارقة الإسلامي)
ورصد التقرير، انخفاض نسبة القروض الإجمالية إلى الودائع لتصل إلى 84.5% بالربع الأول من العام الحالي، قياساً على 86.2% قبل عام.
وزاد الدخل التشغيلي بنسبة 1.3% على أساس فصلي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض صافي دخل الفوائد. وقد تم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض بنسبة 5% على أساس فصلي في صافي دخل الفوائد بسبب انخفاض أسعار الفائدة، حسب التقرير.
وسجل بنك الإمارات دبي الوطني أعلى زيادة في إجمالي الدخل التشغيلي، بأكثر من 25% على أساس فصلي، حيث نما دخل الرسوم بنسبة 42% بسبب حجم الأعمال الأكبر.
تحت الضغط
وتابع التقرير: «يبقى هامش صافي الفائدة الإجمالي تحت الضغط، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عدة سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.0% في الربع الأول من عام 2021. ويرجع ذلك إلى انخفاض العائد على الائتمان، بمعدل 19 نقطة أساس ربع سنوي، في حين ظلت كلفة الأموال ثابتة إلى حد كبير عند 1.2%. وسجل هامش صافي الفائدة انخفاضاً حاداً بالنسبة لمعظم البنوك».
وانخفضت نسبة الكلفة إلى الدخل 3.6% لتصل إلى 33.1%، بعد ارتفاعها لربعين متتاليين سابقاً.
وسجل بنك «المشرق» أدنى انخفاض في نسبة الكلفة إلى الدخل بنسبة 46.1% في الربع الأول من عام 2021، فيما سجلت 5 بنوك انخفاضاً في نسبة الكلفة إلى الدخل.
ورصد التقرير أن 8 من أكبر 10 بنوك سجلت انخفاضاً في كلفة المخاطر، حيث أدى تحسن بيئة الاقتصاد الكلي إلى انخفاض المخصصات.
وانخفض إجمالي مخصصات خسائر القروض بنسبة 36.1% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2021.
وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي تكاليف الموظفين بنسبة 72 نقطة أساس على أساس فصلي، حيث انخفض إجمالي المخصصات بنسبة 36.1% إلى 5.3 مليار درهم إماراتي.
وأورد التقرير أنه لتحقيق نسبة تغطية 100%، سيتعين على أكبر 10 بنوك في دولة الإمارات حجز مخصصات إضافية بقيمة 18.2 مليار درهم إماراتي، أي بزيادة قدرها 20% عن المخصصات المحجوزة في السنة المالية 2020.
وسجل صافي الدخل التراكمي ارتفاعا بنسبة 84.8% مقارنة بالربع السابق بسبب الانخفاض الكبير في مخصصات انخفاض القيمة بجانب مصاريف التشغيل.
وتحسن العائد الإجمالي على حقوق المساهمين من 5% في الربع الرابع من عام 2020 إلى 9.7% في الربع الأول من عام 2021.
تحسن ملحوظ
وعلق أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز ومارسال، قائلاً: «شهد القطاع المصرفي الإماراتي تحسناً ملحوظاً في الربحية في الربع الأول من عام 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في الأرباع اللاحقة».
وتوقع أحمد أن يساعد برنامج الدعم الاقتصادي المستهدف الذي مدده البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة حتى يونيو 2022، في تخفيف جودة أصول البنوك وتخفيف الضغط على ميزانيتها العمومية حتى الربع الثاني من عام 2022.
وأضاف أنه مع تعافي الاقتصاد من تداعيات الوباء، من المتوقع أن تظل تدفقات دخل البنوك تحت الضغط، بينما من المرجح أن تظل أسعار الفائدة منخفضة كما كانت.
ورجح أحمد أن تتحسن تكاليف التشغيل ورسوم خسائر الائتمان في عام 2021 مقارنة بعام 2020، حيث تركز البنوك على كفاءة الكلفة وتبنّي الابتكار واكتساب الوضوح بشأن الانتعاش الاقتصادي.