ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي الاجتماع الـ65 للمجلس والذي عقد عن بعد بحضور سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس.
وحضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي وعبدالله بن كلبان العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم وسيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك وفريديريك شيمين المدير العام لمؤسسة دبي للبترول وناصر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
ناقش الاجتماع عدة موضوعات، أبرزها قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (6) لسنة 2021 بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي بهدف إيجاد إطار تشريعي ينظِّم الجوانب المتعلِّقة بتقديم خدمة تبريد المناطق في الإمارة لرفع كفاءة تشغيل وحدات تبريد المناطق والنشاطات التي تتعلق بتوليد الطاقة التبريدية، وتوزيعها وبيعها، بما في ذلك إصدار التصاريح وإدارة الشكاوى.
كما ناقش الاجتماع مواءمة الاقتصاد الدائري مع استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه في دبي وإنشاء لجنة الاقتصاد الدائري في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وتم أيضاً استعراض بيانات الوفورات لاستهلاك الكهرباء والمياه في إمارة دبي لعام 2020 وسبل تعزيز استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة لتمكين الاقتصاد الدائري في دبي لا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه ووقود النقل والنفايات، وتماشياً مع السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
وقال سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي «إن الاجتماع استعرض تفاصيل خطة العمل لتنفيذ الإطار التشريعي والقوانين المتعلقة بإصدار وتنظيم خدمات التبريد المركزي (District Cooling) لتحسين الأداء التشغيلي وتوفير الأسعار الأفضل لمتعاملي هذه الخدمات، حيث سيتم خلال الأشهر القادمة تطبيق سياسات وقوانين تهدف إلى زيادة رقعة تبريد المناطق في الإمارة من خلال أفضل الممارسات والتقنيات.. كما ناقش سير التنفيذ في استراتيجيات الطاقة النظيفة وإدارة الطلب اللتين تهدفان إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، وأيضاً زيادة القدرة الإنتاجية في الطاقة النظيفة إلى 75% بحلول عام 2050 وذلك تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وجهودنا الساعية إلى الوصول لغاية إنجاز رؤية دبي للتحول إلى الاقتصاد الأخضر».
من جهته قال أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة «إن المجلس الأعلى للطاقة ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه قاما خلال الأشهر السابقة بدراسة الإطار التنظيمي المناسب لسوق التبريد المركزي في دبي بمشاركة الشركات والمؤسسات المعنية بتقديم هذه الخدمة للوصول لأفضل الممارسات التي تزيد من كفاءة التبريد المركزي وتجعله الخيار الأفضل للمتعاملين مع تقديم الأسعار التنافسية للمستهلكين والأخذ بعين الاعتبار تطوير البنية التحتية لإمارة دبي».