أكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد الاستهلاكية خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، أن عمل التعاونيات الاستهلاكية في الدولة بالقانون القديم يسبب شللاً في قدراتها على العمل ككيان وطني يسهم في بناء أمن غذائي واقتصادي مستدام للدولة، مشيراً إلى أن القانون يعتبر خطراً كبيراً على التعاونيات الاستهلاكية، وإذا استمر العمل به دون إخضاعه لتعديل يتناسب مع تنافسية سوق قطاع التجزئة، سيشكل عائقاً يحد من نمو التعاونيات، في ظل المنافسة القائمة في قطاع التجزئة.
وأشار إلى أن هذا القانون يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه تحديات التوطين، مضيفاً أنه يتوجب على الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مراجعة أنظمتها ولوائحها المنفرة، والعمل على مساواة القطاع العام بالخاص لتتمكن الأخيرة من رفع نسب القوى العاملة المواطنة بما يلبي توجيهات القيادة.
جاء ذلك في تعليقه على التقرير الصادر عن تعاونية الاتحاد بخصوص نسبة التوطين فيها، والتي بلغت 37% حتى نهاية شهر نوفمبر، بنسبة نمو 30% مقارنة مع العام الماضي، حيث بلغ عدد الموظفين المواطنين 423 موظفاً مقابل 725 موظفاً غير مواطن.
وتابع أن النسبة العالية التي تحققت في التوطين تأتي ثمرة جهود التعاونية لحرصها على الإسهام في تسريع عجلة التوطين في القطاع الخاص، بما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية لـ «خطة دبي 2021»، الرامية لبناء جيل مبدع مبتكر قادر على مواصلة الإنجازات، مؤكداً على ضرورة بذل التعاونيات الاستهلاكية قصارى جهدها لرفع نسب التوطين لديها والإسهام مع الجهات المعنية بمعالجة تحديات ملف التوطين بشكل نهائي وجذري.