كشف طارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، أن المجلس يضخ نحو ملياري درهم سنوياً من برنامج التوازن الاقتصادي الذي ساهم على مدى 30 سنة بتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني واستقطاب الرساميل الأجنبية من مختلف دول العالم.
وقال إن مجلس التوازن الاقتصادي بوصفه الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لكل من القوات المسلحة وشرطة أبوظبي والأجهزة الأمنية الأخرى، بات واحداً من أكبر المشترين في الدولة للمعدات والخدمات.
وأضاف أن المجلس ينظر حالياً في إمكانية الاستفادة من المواد الخام المنتجة في الإمارات واستخدامها في الصناعات المحلية وكذلك في المنتجات التي عادة ما تتوجه للدولة من الخارج.
وأوضح الحوسني -في جلسة نقاشية ضمن منتدى «اصنع في الإمارات» الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة- أن مجلس التوازن يعمل حالياً على تأسيس سلاسل توريد قوية ومستدامة لدعم قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطني وتمكينه من الاستفادة القصوى من معطيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف أن السوق المحلية تنعم بظروف ومزايا من شأنها المساهمة في توفير بيئة مثالية لتأسيس وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات الدفاعية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الصناعية التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة توفر المزايا التنافسية للدولة وستسهم في تعزيز دور الشركات الوطنية كموردين في سلاسل التوريد العالمية.
يذكر أن مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» هو الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لكل من القوات المسلحة وشرطة أبوظبي كما يوفر المجلس قيمة اقتصادية مضافة من خلال برنامج التوازن الاقتصادي وصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، ويعمل على دعم النمو في منظومة القطاع والإسهام في تطوير الكفاءات الوطنية من خلال الشراكات العالمية والمحلية وتمكين التكنولوجيا والابتكار عبر منظومة البحث والتطوير في القطاعات الدفاعية والأمنية.
كما ساهم مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» منذ تأسيسه في عام 1992 في إنشاء أكثر من 111 شركة وأداة استثمارية ضمن 12 قطاعاً، إذ يعمل المجلس على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة.