توقعت مجموعة من المؤسسات والهيئات الدولية الاقتصادية المرموقة، أن يشهد الاقتصاد الوطني الإماراتي نمواً خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة للسياسات الحكومية والمبادرات النوعية الاستراتيجية، التي ساهمت في ترسيخ مكانة الدولة كعنصر رئيسي في منظومة الاقتصاد العالمية.
ورصدت وكالة أنباء الإمارات «وام»، في تقرير، أهم التوقعات الاقتصادية التي صدرت من خلال المؤسسات العالمية حول نمو الاقتصاد الوطني، وعكست بأرقامها وتوقعاتها، أهم السمات والمزايا التي تتمتع بها المنظومة الاقتصادية الوطنية، والتي شكلت عنصراً جاذباً للاستثمارات الأجنبية.
فقد توقع البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر خلال شهر يونيو الجاري، نمو اقتصاد دولة الإمارات هذا العام عند 4.7%، مستنداً على التطور المتواصل في أسواق رأس المال وزيادة مرونة سوق العمل وتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي، مشيراً إلى توقعاته بأن يبلغ النمو في العامين 2023، و2024 نحو 3.4% و3.6% على التوالي.
من جهته، ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، الصادر خلال مايو الماضي، رفع الصندوق توقعاته للنمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات هذا العام إلى 4.2%، بينما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع، أن تبلغ نسبة فائض الحساب الجاري للإمارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي 18.5% في نهاية 2022، وذلك نظراً لقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على اقتناص الفرص الاقتصادية المتاحة عالمياً.
بدورها، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، توقعاتها الإيجابية بشأن الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات، وذلك في تقريرها الشهري الصادر خلال الشهر الماضي، حول مستجدات توقعاتها الاقتصادية للعام الجاري، حيث تضمن التقرير، الإشارة إلى التوقعات الإيجابية بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية في دولة الإمارات، بدعم من تخفيف القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد-19»، وتحسن أسعار الوقود الأحفوري.
وتعكس هذه المؤشرات، ما تتميز به دولة الإمارات من بيئة استثمارية واقتصادية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر فترات مختلفة، حيث تتمتع دولة الإمارات بموقع استراتيجي هام بين مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا الشمالية، كما تحوز دولة الإمارات على شبكة مواصلات برية وجوية ممتازة تساعدها على الاتصال مع مختلف دول العالم.
وتحتفظ دولة الإمارات باحتياطات مالية قوية وقطاع مصرفي قوي يساعدها على توفير بيئة استثمارية آمنة، تكفي الحكومة للاستمرار في توفير التمويل اللازم لكافة مشاريعها، والوفاء بالتزاماتها المالية، والإنفاق في موازناتها العامة دون تعثرات مالية.
وانعكست المقومات التي تمتلكها الدولة، على حجم الإنجازات الاقتصادية التنافسية للدولة، حيث حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً، ضمن قائمة الدول الأفضل جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021، وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» الصادر خلال الأسبوع الماضي، وارتفع حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة من 19.88 مليار دولار خلال 2020، إلى نحو 20.7 مليار دولار في العام الماضي، بما يؤكد مكانة الدولة الريادية في جذب الاستثمارات الأجنبية.