2022-06-09
وصلت قيمة الغرامات المالية التي فرضها المصرف المركزي، على البنوك وشركات الصرافة، ضمن إجراءات الإنفاذ الصادرة خلال العام الماضي 2021 إلى 66 مليون درهم، بواقع 45.758 مليون درهم على 12 بنكاً، و19.863 مليون درهم على 14 شركة صرافة، ونحو 300 ألف درهم على 5 دور حوالة، وفق أحدث تقرير للمركزي.
وتضمنت إجراءات المركزي عقوبات إضافية غير مالية، منها على سبيل المثال، إلغاء 3 تراخيص لشركات صرافة، وترخيص لوسيط مالي، و4 تنبيهات لـ«حوالة دار».
وأكد المصرف المركزي في تقريره أنه اتخذ تدابير صارمة بشأن الإنفاذ في 2021، وركز الإجراء على أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وإطار الامتثال للعقوبات عبر صناعة الخدمات المالية، وفشل بعض مقدمي خدمات تحويل الأموال في التسجيل في أنظمة الإبلاغ المطلوبة في الوقت المناسب.
وأشار إلى أنه فرض عقوبات إدارية ومالية على أمور تتعلق بالملاءة المالية والسيولة وحماية المستهلك والتوطين.
وبين أنه أدخل إجراءات جديدة لفرض الامتثال لمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2014، من خلال فرض عقوبات على المؤسسات المالية المبلغة وعملائها.
وأوضح التقرير: «يلتزم مصرف الإمارات المركزي بالامتثال الصارم لنظام الإبلاغ المشترك، بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء المعمول به لعام 2016 بشأن مكافحة التهرب الضريبي على الصعيد العالمي».
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه تم الانتهاء من لائحة انتهاكات المسؤولية الصارمة في 2021، ما يسمح للمصرف المركزي الإماراتي بفرض عقوبات ثابتة تلقائية على الإبلاغ المتأخر أو عدم الإبلاغ.
وفيما يخص عمليات التحويل أشار المركزي في تقريره إلى أن قطاع الصرافة في الدولة يلعب دوراً مهماً في توفير الوصول إلى الخدمات المالية لأولئك غير القادرين على المشاركة في القطاع المصرفي الرسمي، وهذا يضمن للمغتربين لا سيما أصحاب الأجور المنخفضة، تلقي رواتبهم بشكل آمن وتحويل الأموال إلى بلدانهم الأصلية على أساس منتظم.
اختبارات تنظيمية
وبيَّن أنه وخلال عام 2021 أجرى المصرف المركزي 28 فحصاً تنظيمياً و20 فحصاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مكاتب الصرافة.
وأفاد مستشار مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصرافة والتحويل المالي أسامة آل رحمة، بأن امتثال المؤسسات المالية ومن ضمنها مؤسسات الصرافة والتحويل المالي لمتطلبات الحوكمة ومكافحة غسل الأموال أمر أساسي استدعى فرض تشكيل دوائر الامتثال والانضباط بالنسبة لشركات الصرافة، بحيث تقوم هذه الدوائر بدورها الرقابي فيما يخص متطلبات الامتثال والإبلاغ، وترتبط هذه الدوائر بمجلس الإدارة مباشرة وتخضع للتدقيق الداخلي والخارجي.
وأشار إلى أن الغرامات والعقوبات الإدارية تشكلان أدوات من أجل تنفيذ الأنظمة، وضمان الشفافية والحوكمة والامتثال التي تعبر متطلب عالمي.
وعن دور الحوالة، أوضح آل رحمة، أنها تختلف عن شركات الصرافة، لافتاً إلى أنها قد تكون مؤسسات تجارية تمارس عملية التحويل لا سيما إلى البلدان التي تفتقر إلى أنظمة مالية متطورة.
وأشار إلى أن المركزي عمل على ضمان تحقيق الشفافية وحماية حقوق العملاء، وبالتالي عمل على ترخيص وتسجيل هذه المؤسسات.
حوافز وعقوبات
ومن جهتها، أفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، بأن الامتثال بقوانين الحوكمة ومكافحة غسل الأموال على سبيل المثال لا يخص المؤسسات المحلية وعلاقتها ببعضها فقط، بل يخص المؤسسات المالية المحلية وعلاقاتها الدولية، وعلاقة النظام المصرفي المحلي بالعالم.
وأشارت إلى وجود ضوابط على المؤسسات المالية وعلى البنوك الامتثال لها، ومن يخالف تلك الضوابط فلا بد أن يخضع لمساءلة وعقبات تتناسب مع طبيعة المخالفة أو القصور.
وأوضحت أن بعض المخالفات تخضع لعقوبات، فيما ينطوي الامتثال لبعض المتطلبات كالتي تخص التوطين على سبيل المثال على مزايا حوافز، لافتة إلى أن تطوير المزايا والحوافز من شأنه الدفع إلى المزيد من الشفافية والالتزام.
وذكر المصرف المركزي في بيان بوصول إجمالي عدد المستفيدين من خطة الدعم الشاملة التي اتخذها المركزي في إطار خطط الدعم الاقتصادي المستهدف على حماية النظام المالي والاقتصاد الإماراتي خلال الوباء، وفي دعم التعافي طوال عام 2021، إلى 322 ألف عميل، منهم 309 آلاف و535 مقترضاً فردياً، و10 آلاف و6 شركات صغيرة ومتوسطة، و1934 شركة خاصة، فيما وصل الدعم إلى نحو 15% من محفظة القروض أو التمويلات المصرفية.
وحققت خطة الدعم هدفها في المساعدة على ضمان مرونة النظام المالي في دولة الإمارات، وتخفيف ضغوط التدفق النقدي للمقترضين الأفراد والشركات المتضررة، والحفاظ على ظروف سيولة مناسبة، وتخفيف التحديات التشغيلية المرتبطة بالوباء، وأسس قوية وقدرة تمويلية داخل الاقتصاد.
وتضمنت إجراءات المركزي عقوبات إضافية غير مالية، منها على سبيل المثال، إلغاء 3 تراخيص لشركات صرافة، وترخيص لوسيط مالي، و4 تنبيهات لـ«حوالة دار».
وأكد المصرف المركزي في تقريره أنه اتخذ تدابير صارمة بشأن الإنفاذ في 2021، وركز الإجراء على أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وإطار الامتثال للعقوبات عبر صناعة الخدمات المالية، وفشل بعض مقدمي خدمات تحويل الأموال في التسجيل في أنظمة الإبلاغ المطلوبة في الوقت المناسب.
وأشار إلى أنه فرض عقوبات إدارية ومالية على أمور تتعلق بالملاءة المالية والسيولة وحماية المستهلك والتوطين.
وبين أنه أدخل إجراءات جديدة لفرض الامتثال لمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2014، من خلال فرض عقوبات على المؤسسات المالية المبلغة وعملائها.
وأوضح التقرير: «يلتزم مصرف الإمارات المركزي بالامتثال الصارم لنظام الإبلاغ المشترك، بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء المعمول به لعام 2016 بشأن مكافحة التهرب الضريبي على الصعيد العالمي».
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه تم الانتهاء من لائحة انتهاكات المسؤولية الصارمة في 2021، ما يسمح للمصرف المركزي الإماراتي بفرض عقوبات ثابتة تلقائية على الإبلاغ المتأخر أو عدم الإبلاغ.
وفيما يخص عمليات التحويل أشار المركزي في تقريره إلى أن قطاع الصرافة في الدولة يلعب دوراً مهماً في توفير الوصول إلى الخدمات المالية لأولئك غير القادرين على المشاركة في القطاع المصرفي الرسمي، وهذا يضمن للمغتربين لا سيما أصحاب الأجور المنخفضة، تلقي رواتبهم بشكل آمن وتحويل الأموال إلى بلدانهم الأصلية على أساس منتظم.
اختبارات تنظيمية
وبيَّن أنه وخلال عام 2021 أجرى المصرف المركزي 28 فحصاً تنظيمياً و20 فحصاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مكاتب الصرافة.
وأفاد مستشار مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصرافة والتحويل المالي أسامة آل رحمة، بأن امتثال المؤسسات المالية ومن ضمنها مؤسسات الصرافة والتحويل المالي لمتطلبات الحوكمة ومكافحة غسل الأموال أمر أساسي استدعى فرض تشكيل دوائر الامتثال والانضباط بالنسبة لشركات الصرافة، بحيث تقوم هذه الدوائر بدورها الرقابي فيما يخص متطلبات الامتثال والإبلاغ، وترتبط هذه الدوائر بمجلس الإدارة مباشرة وتخضع للتدقيق الداخلي والخارجي.
وأشار إلى أن الغرامات والعقوبات الإدارية تشكلان أدوات من أجل تنفيذ الأنظمة، وضمان الشفافية والحوكمة والامتثال التي تعبر متطلب عالمي.
وعن دور الحوالة، أوضح آل رحمة، أنها تختلف عن شركات الصرافة، لافتاً إلى أنها قد تكون مؤسسات تجارية تمارس عملية التحويل لا سيما إلى البلدان التي تفتقر إلى أنظمة مالية متطورة.
وأشار إلى أن المركزي عمل على ضمان تحقيق الشفافية وحماية حقوق العملاء، وبالتالي عمل على ترخيص وتسجيل هذه المؤسسات.
حوافز وعقوبات
ومن جهتها، أفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، بأن الامتثال بقوانين الحوكمة ومكافحة غسل الأموال على سبيل المثال لا يخص المؤسسات المحلية وعلاقتها ببعضها فقط، بل يخص المؤسسات المالية المحلية وعلاقاتها الدولية، وعلاقة النظام المصرفي المحلي بالعالم.
وأشارت إلى وجود ضوابط على المؤسسات المالية وعلى البنوك الامتثال لها، ومن يخالف تلك الضوابط فلا بد أن يخضع لمساءلة وعقبات تتناسب مع طبيعة المخالفة أو القصور.
وأوضحت أن بعض المخالفات تخضع لعقوبات، فيما ينطوي الامتثال لبعض المتطلبات كالتي تخص التوطين على سبيل المثال على مزايا حوافز، لافتة إلى أن تطوير المزايا والحوافز من شأنه الدفع إلى المزيد من الشفافية والالتزام.
وذكر المصرف المركزي في بيان بوصول إجمالي عدد المستفيدين من خطة الدعم الشاملة التي اتخذها المركزي في إطار خطط الدعم الاقتصادي المستهدف على حماية النظام المالي والاقتصاد الإماراتي خلال الوباء، وفي دعم التعافي طوال عام 2021، إلى 322 ألف عميل، منهم 309 آلاف و535 مقترضاً فردياً، و10 آلاف و6 شركات صغيرة ومتوسطة، و1934 شركة خاصة، فيما وصل الدعم إلى نحو 15% من محفظة القروض أو التمويلات المصرفية.
وحققت خطة الدعم هدفها في المساعدة على ضمان مرونة النظام المالي في دولة الإمارات، وتخفيف ضغوط التدفق النقدي للمقترضين الأفراد والشركات المتضررة، والحفاظ على ظروف سيولة مناسبة، وتخفيف التحديات التشغيلية المرتبطة بالوباء، وأسس قوية وقدرة تمويلية داخل الاقتصاد.