بنمو 66% مقارنة بالعام الماضي
بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة التي أصدرتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي 165 رخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، محققة نمواً يصل إلى 66.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ فيها عدد الرخص 99 رخصة جديدة.وأظهرت بيانات خارطة الأعمال المنصة الرقمية التابعة للدائرة أن شهر مارس الماضي حل في الصدارة من حيث عدد الرخص الصناعية الجديدة والتي بلغت 53 رخصة، يليه شهر فبراير بـ35 رخصة، ثم أبريل ومايو وكل منهما 27 رخصة، أما شهر يناير فشهد إصدار 24 رخصة.
وبالنسبة لشهر مايو الماضي والذي شهد إصدار 27 رخصة صناعية جديدة، توزعت الرخص على المناطق الجغرافية الرئيسية في الإمارة بواقع 20 رخصة في بر دبي و7 رخص في ديرة، وأما فيما يتعلق بالمناطق الفرعية فشملت كلاً من مجمع دبي للاستثمار والمنطقة الصناعية في جبل علي، ومنطقة رأس الخور الصناعية الثانية، وسيح السلم، والمنطقة الصناعية في القصيص الأولى والثالثة، وأم رمول.
استراتيجية دبي الصناعية..
وتهدف استراتيجية دبي الصناعية 2030 إلى أن تكون دبي منصة عالمية للأعمال والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة وحددت الاستراتيجية 67 مبادرة، وسيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد دبي، إذ يتوقع أن تضيف 160 مليار درهم إلى الناتج الإجمالي للإمارة حتى عام 2030.
وتواكب جهود تطوير القطاع الصناعي في دبي أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» كاستراتيجية حكومية عشرية تسعى للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، كونه القوة الدافعة لاقتصاد وطني مستدام.
وتقوم استراتيجية دبي الصناعية على خمسة أهداف رئيسية لتشكل القاعدة التي سيبنى عليها مستقبل دبي الصناعي وهي، زيادة الناتج المحلي والقيمة المضافة للصناعات التحويلية، تعزيز محتوى المعرفة والابتكار، أن تكون دبي المنصة الصناعية والوجهة المفضلة للشركات العالمية، تعزيز الصناعات التحويلية التي تراعي البيئة وكفاءة استهلاك الطاقة، أن تكون دبي مركزاً عالمياً للمنتجات الإسلامية.
إلى جانب ذلك، ركزت الاستراتيجية على ستة قطاعات صناعية فرعية أساسية، وهي: الطيران، والسفن البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والآلات والمعدات. وتم اختيار هذه القطاعات على أساس أهميتها خلال تقييم توقعات النمو المستقبلي لها وإمكانية تصدير منتجاتها، واضعين بالاعتبار تنافسية إمارة دبي وجاذبية السوق المحلي والعالمي.
وحددت استراتيجية دبي الصناعية 75 مبادرة لتحويل دبي لمنصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، وسيكون للاستراتيجية تأثير إيجابي على اقتصاد دبي، إذ يتوقع أن تضيف 160 مليار درهم إلى الناتج الإجمالي للإمارة حتى عام 2030.
وبحسب بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فإن حركة دخول الشركات العاملة في قطاع الصناعة بلغت 6728 شركة منذ عام 1963 وحتى الربع الأول من 2021، وارتفع عدد الشركات من 3466 إلى 6728 شركة خلال الفترة من 2006 وحتى الربع الأول من 2021 وبمعدل نمو قدره 94.1%، ووصل عدد المستثمرين في القطاع الصناعي إلى 33548 مستثمراً.